وقد جعلتُ لكلٍّ علامةًً للاختصار:
فلابن عدى (عد) , ولابن حبان (حب) , وللعقيلي (عق) , ولأبي الفتح الأزدي (فت) , ولابن مردويه (مر) , وللطبراني (طب) , وللدارقطني (قط) , وللخطيب (خط) , ولابن شاهين (شا) , و لأبي نعيم (نع) , وللحاكم (حا) , وللجوزقاني (قا) , وما كان من غير الكتب المذكورة سميت من رواه إن عرفته, و إلا نسبته لابن الجوزي, ومواد السيوطي, هي مواد أصله, وزاد (تاريخ ابن عساكر) , و (تاريخ ابن النجار) , و (مسند الفردوس للديلمي) , وتصانيف أبي الشيخ فأعلمت لابن عساكر (كر) , ولابن النجار (نجا) , وللديلمي (مي) , ولأبي الشيخ (يخ).
وإذا قلتُ: قال ابن الجوزي أو السيوطي, فلستُ أعني عبارتهما بلفظها, وإنما أعني ملخَّصها ومحصولها.
وإذا قال ابن الجوزي في حديث: لا يصحّ, أو منكر ونحوهما, أوردتُ لفظه في ذلك, فإن صرّح بكونه موضوعاً, أو باطلاً, أو كذباً؛ أحدٌ ممن بعد ابن الجوزي ذكرتُه.
فإن كان في أوله قلتُ: فمن زيادتي, وإلا فمِن مؤلف السيوطي.
فأما إذا قال ابن الجوزي: موضوعٌ, أو لا أصل له, أو كذب. فلا أذكر ذلك غالباً اختصاراً, ولأن موضوع الكتاب بيان الموضوع, فهو كافٍ في الحكم عليه, بذلك إلا أن يقال ذلك في حديث لم يصرّح بوصف أحد من رواته بكذبٍ, ولا وضعٍ فأذكرهُ.
وراجعتُ حال جمعي لهذا التلخيص: (موضوعات ابن الجوزي) , و (العلل المتناهية) له, وتلخيصهما للحافظ الذهبي, و (تلخيص موضوعات الجوزقاني) و (الميزان للذهبي) أيضا, و (لسان الميزان) و (تخريج الرافعي) , و (تخريج الكشاف) و (المطالب العالية) , و (تسديد القوس) , و (زهر الفردوس) الستة للحافظ ابن حجر, و (تخريج الإحياء) للحافظ العراقي, و (الأمالي) له, و (تلخيص الموضوعات) للعلامة جلال الدين إبراهيم بن عثمان بن إدريس بن درباس, فربما أزيد من هذه الكتب وغيرها, ما يحتاج إليه.
وأميِّز ما أزيده غالبا بقولي في أوله: قلت, وفي آخره: والله أعلم.
وقدَّمتُ قبل الخوض في المقصود فصولاً نافعةً في معرفة مقدار هذا الفن لطالبيه.
وسميته: (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة).
والله المسؤل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم, و أن ينفعني به ومن طالعه بنية صادقة وقلب سليم ".اهـ
•- سار ابن عرّاق على المنهج الذي رسمه في المقدمة, ولم يخلّ بشيء منه.
•- حذف ابن عرّاق أسانيد الأحاديث وساقها معلّقة, يبدأها بذكر طرف الحديث ثم يشير إلى صحابيّه الذي نُسب إليه, أو من انتهى إليه سند الحديث, ثمّ يرمز إلى من أخرجه كلٌّ بحسب رمزِه.
•- غالباً ما يقتصر ابن عرّاق في ذكر علّة الحديث على قول السيوطي, وتارة يزيد على قوله بما يؤيده من أقوال أئمة الحديث, وخاصّة في الأحاديث التي يدفع دعوى الوضع عنها, وتارة يُخالف السيوطي, فيذكر أموراً تُعارض قولَه, وهي تُعتبر انتصاراً لابن الجوزي, كما تدلّ على أنه لم يهدف من تأليفه اختصار كتاب السيوطي فقط.
المرجع: كتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة", ومقدّمة التحقيق.
طبعات الكتاب:
طبع بمكتبة القاهرة في مصر سنة 1378هـ
بتحقيق: عبد الله الغماري و عبد الوهاب عبد اللطيف.
ثم أعيدت طباعته في دار الكتب العلمية, سنة 1981 م.
المصدر
http://74.125.95.132/search?q=cache:tYqnbKweAbMJ:www.sunnah.org.sa/index.php%3Fview%3Dpages%26page_id%3D774+%D8%B2%D9 %87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8% B3+%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%AC%D8%B1&cd=7&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 07:42 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم وانا اقتنيت طبعة الكتب العلمية ويظهر لي انها مصورة فهل من مفيد؟
ـ[عبد الله بن محمد الشلبي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:18 م]ـ
وأيضا هي التي قصدها شيخنا العلامة محمد بن علي بن آدم في نظمه الجليس الأمين في الموضوع وأصناف الوضاعين وذكرها نصا في شرحه عليها.
وقد نصحني بها شخصيا
وأيضا بعض الإخوة
وهي من المراجع في بابها.
ـ[الرايه]ــــــــ[02 - 11 - 09, 06:41 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم
وإياك وبارك الله فيكم