قال الإمام أبو داود (2/ 594):
«حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، (ح) وثنا محمد بن الحسين، ثنا علي بن حفص قال: ثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، قال ابن حسين في حديثه: عن أبي هريرة أن النبي - - قال: «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع». قال راوي «السنن»: «قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني».
قلت: وهذا المثال فيما بدا لي لا يصلح أن يقاس عليه ما في صحيح مسلم وذلك أن أبا داود قد ميز قوله وبينه بخلاف مسلم الذي ظاهر كلامه اتصال الإسناد على ما بدا للبعض فجعلهما في الرواية سواء على ظاهر المطبوع خاصة أ ن الشيخ في مقام محاكمة النص المطبوع وهو موضع الخلاف.
وقوله: وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد: (عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة مسنداً) ولا يثبت هذا».
قلت: لماذا تدفع هذه النسخة وهي من راو ثقة قد وافقت رواية صحيحة.
فإن قيل كثرة النسخ قلنا هل هذا يعتمد على عدد النسخ؟!. أم على صدق الرواي وثبات سماعه وضبطه.
وخاصة أن مسلما نفسه روى الرواية المتفق على أنها موصولة على الاقل عند المنازع.
وأما القول أن هذه الرواية جاءت بزيادة ليست في سائر الروايات.
الجواب: أن راوي نسخة مسلم لم يعتمد على مطبوع نقل عنه أو نسخة مسروقة نسبها لمسلم بل نقلها عن مسلم مشافهة أو شيوخ بالإسناد الصحيح الموصول إلى مسلم.
فاستثناؤها على هذا النحو ضرب من المجازفة.
ومن وجه أخر فإن القول في رواية علي بن حفص أنها ثابتة صحيحة والقول فيها ما قال الإمام الحاكم رحمه الله (وعلي بن جعفر المدائني _ وهو مصحف عن علي بن حفص _ ثقة وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات).
وقال الإمام النووي شرحه على صحيح مسلم (1\ 74) (فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة).
وإذا ما نظرنا إلى ما ذكره الإمام مسلم في مقدمته تراه ذكر الحديث المختلف على وصله وإرساله ثم أعقبه بحديث يزعم المتأخرون أنه شاذ وهذان النصان ليسا ببعيدين عن قوله في المقدمة: (ا \ 58 فؤاد) (ولأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصجابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم).
ولي هنا سؤال لمن اعتبر أن هذه الزيادة الموصولة شاذة ما حكمة مسلم رحمه الله بذكر هذان الحديثان بعد هذا التقعيد الذي بين فيه ميزان قبول الرواية وعدم قبولها.
بل وأن يجعله في ظاهر السياق مصدّرا في الباب على ما بوب له أهل العلم بعد؟!
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[العاصمي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 01:28 م]ـ
بارك الله في الأخ الفاضل شاكر، ووفقه لكل خير ...
سأذكر الآن تنبيهات يسيرة، و عسى أن أوفق - بعد - الى اتمام الكلام حول هذا الحديث ...
1 - أعدت نقل كلام الشيخ عبد الصمد - رحمه الله رحمة واسعة - بلفظ:
" وقد أضفنا في المتن ما سقط من الروايات في أصل المصنف؛ مما استدرك عليه الحافظ ابن حجر، أو مما عثرنا عليه عند التحقيق، وقد ميزنا هذه الرزايات - كذا - بوضعها بين قوسين ".
و هذا الذي قام به، توسع غير مرضي، بل قد يصل - أحيانا - الى أن يصير من (الرزايا = الرزيات)؛ لما ينتج عنه من الوهم و الايهام، و الادراج في الأسانيد، و الاقحام الذي يعد (من المجازفين) من التقحم في المقحمات، عياذا بالله من ذلك.
2 - و قوله - رحمه الله -: " ... مما استدرك عليه الحافظ ابن حجر ... "، لا ريب أنه يقصد كتابه " النكت الظراف على الأطراف "، و أنت اذا رجعت الى الكتاب؛ فلن تجد لكلام ابن حجر حول هذا الحديث عينا و لا أثرا، و قد ورد الحديث فيه 9/ 324، 13/ 177، و هو في الموضع الثاني مذكور من مرسل حفص بن عاصم بن عمر، و قد رقم عليه (م د)؛ مما يدل على أنه رآه في صحيح مسلم من مرسل حفص ... و أكد ذلك بأن أحال على الموضع الأول، لكن المعلق - عفا الله عنه، و غفر له - قد أعضل على الباحث المراجع، و أغلق باب الاستفادة من تلك الاحالة؛ لأنه اذا رجع الى 9/ 324؛ سيجد الروايات التي عزاها الى مسلم مسندة كلها (!) لا ارسال فيها، و هذا مثال واضح لائح على الأثر السيء الذي يحيق بكتب الحديث؛ من جراء هذه الجرائر التي تجر المتجري - غير المتحري - الى أن يتقحم جرة الجور ...
¥