ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[09 - 10 - 05, 01:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أخي الحبيب العاصمي أنعم الله عليك فإني قد نظرت حيث ذكرت فلم يخرج الأمر عن الذي دار في هذه المذاكرة والتي انتفعت بها كثيرا وإني أقول أني ما كنت قد وقفت على مثل هذا التفصيل من قبل ولولا هذا الطرح والاستثارة لعلي ما استطردت في البحث.
وعليه فإني حفظك الله قد علمت الذي أشرت إليه لكن كان لي رأي في هذا الموضع بناء على ما قاله المحقق (6 – وقد أضفنا في المتن ما سقط من الروايات في أصل المصنف مما استدرك عليه الحافظ ابن حجر أو مما عثرنا عليه عند التحقيق وقد ميزنا هذه الرزايات بوضعها بين قوسين ... ).
وهو لم يميز إن كان هذا يرجع إلى ما زاده الحافظ ابن حجر أو من نتاج تحقيقه وفي كل حال فلا بد وأنه رجع إلى نسخة أثبت من خلالها هذا الحرف الذي جعله بين قوسين.
فإن كان من الزيادات التي زادها ابن حجر فكفى وأنعم به لأنه يرجع إلى الأصول فيما شتهر عنه وظاهر في عمله وإن لم يكن فيحتاج إلى تمييز.
كما أنك تعلم حفظك الله أن أهل العلم يقومون بالاعتماد على نسخ عندهم وبناء على ذلك يثبت كل ما عنده والعمدة في ذلك الميزان الذي قبله في الأصلح للرواية عن صاحب المصنف أو النسخة التي توفرت بين يديه.
ومعلوم أن كثيرا من أهل العلم يتناوبون نسخا بعينها على اعتبار أنها الأصلح على باب التوارث.
وهذا يعني أن النسخة قد تدور على أكثر من عالم كل يثبت ما فيها فيحصل التوافق فيغلب على ظن المتأخر أن كل عالم اعتمد نسخة غير التي اعتمدها غيره.
ومن قال أن في هذا نظر فليبين على أي نسخة أو نسخ في المقابلة اعتمد كل إمام وهذا إن لم يكن متعسرا فهو صعب والله اعلم.
وما سأذكره أقدم بين يده اعتذارا لانه داخل على باب المذاكرة لا على اعتبار التقليل من شأن أحد ولعل المرء يجانبه الصواب فيما قصده منه ولولا انشغالي برسالتي التي لها الحق في هذا الوقت ولزوم تقدمها على غيرها لأعطيت هذا الموضع المهم ما يجب من العناية إذ كل ما يكتب من عندي مع الإقرار بالتقصير على عجالة الباحث.
أقول حفظك الله إني لما قرأت ما كتبه الشيخ محمد عمرو حفظه الله وجدت وجوب التنبيه أو الاستفسار على بعض ما ذكره اجتهادا حيث قال: (إن مسلما رحمه الله لو كانت جميع هذه الوجوه عنده موصولة عنده موصولة لأتبع الإسنادين المتقدم ذكرهما (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص قالوا حدثنا شعبة).
قلت وهذا إلزام لمسلم بما لا يلزمه إذ إن من شرط التحويل عند مسلم التي ظهرت بالتتبع والاستقراء على ما قاله أ. د. أمين القضاة) في بحثه
(التحويل في صيح مسلم) وغيره من أهل العلم الذين كتبوا في هذا فقال: إضافة إلى شروط مسلم العامة في صحيحه فإنه من الممكن أن نتلمس شروطه في التحويل وهي.
1 – استواء مراتب الرواة ودرجاتهم في الأسانيد التي يتم بينها التحويل فمسلم لا يحول _ غالبا _ بين إسنادين أحدهما رجاله من الطبقة الأولى والثاني من طبقة أخرى حتى ولو كان ذلك انتقاء على ما عرف في شرطه بل لا بد أن يكون رجال الإسنادين من طبقة واحدة).
والمثال الذي يوضحه قول الإمام مسلم (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث؛.
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر) 0 كتاب الزكاة رقم (15، 16).
ولكنه لا يلتزم بهذا دائما فقد يغير المنهج لأمر بدا له وليس هذا موضع البيان في هذه المسألة.
فما قاله الشيخ ليس بلازم وأمثلته كثيرة في مسلم
وعليه فإن قوله: (وما احتاج أن يفرد الإسناد الثالث ثم يقول في آخره: «بمثل ذلك».ودلالة الإفراد الإسناد وإتباعه بقوله مثل ذلك أقرب ما يكون على المطابقة لا المخالفة والله أعلم.
قوله في ثانيا: (أننا نجد جهابذة الأئمة الذين يعتنون ببيان العلل في كتبهم المسندة إذا كان الحديث مختلفاً في وصله وإرساله، أو رفعه وإيقافه؛ نجدهم يبدأون بأحد أوجه الاختلاف ثم يتبعونه بالآخر، أو يسوقون أسانيدهم إلي مَن عليه مدار الحديث، ثم يقولون - بعد رؤيته موصولاً أو مرفوعاً -: «ولم يذكر فلان كذا»، أي لم يذكر الصحابي أو لم يرفع الحديث.
وأضرب المثال بالثاني أولاً لأنه يتعلق بنفس الحديث:
¥