ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 06:04 م]ـ
أخي محمد سفر
أنا سمعتها من الشيخ مباشرة
لكن سألت أحد طلبة العلم اللذين يحضرون الدرس عن كلامك هذا
فقال لي كلام الشيخ صحيح لأن هذا الحديث يخالف الايات الصريحة في أن الله غضب على اليهود وهو خبر والخبر لاينسخ
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:36 م]ـ
أخي محمد سفر
أنا سمعتها من الشيخ مباشرة
لكن سألت أحد طلبة العلم اللذين يحضرون الدرس عن كلامك هذا
فقال لي كلام الشيخ صحيح لأن هذا الحديث يخالف الايات الصريحة في أن الله غضب على اليهود وهو خبر والخبر لاينسخ
بالتأكيد أخي لايتصور-مجرد تصور-أن الأخبار والقَصَص-- قابلة للنسخ, ولكن ((غضب على اليهود)) تعني ((غضب على كل اليهود)) , فمثلاً: عبد الله بن سلام و كعب الأحبار و وهب بن منبه, وغيرهم كانوا من المغضوب عليهم وهم من أحبار اليهود, أم انهم أقرب الى ((ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون)) -- أظن سورة السجدة -- وآيات غيرها.
ملحوظة: أصدقك بما أنك قلت أنك سمعتها من فم الشيخ مباشرة, وليس أنا ممن يعترض على مثل الشيخ البراك حفظه الله, ولكن أي اجتهاد بشري فليس بمعزل عن ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً)) بما فيها اجتهادي هنا, وأنا هنا اتساءل وإن كان ظاهر الرد يبدو تقريراً., حيث ورد ماذكره الشيخ البراك كرد للأثر السابق, أي كجزء من تصحيح أو رد الحديث, وبناءً عليه نناقشه, حيث اعترض على تصحيح السابقين, ابن حبان والحاكم والذهبي والهيثمي, و الألباني والوادعي والارناؤوط, ولو اعتبرنا رواية احمد والطبراني له إقراراً له, فأضفهم للقائمة. #############
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 10:19 ص]ـ
الشيخ الوادعي بعد أن ذكر أن الحديث على شرط مسلم
ذكر تنبيه جيد خلص منه أن الحديث ليس صحيح لمخالفته مافي الصحيح
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 03 - 06, 10:56 ص]ـ
الذي يظهر أن الحديث مشكل وذلك من وجوه:
- منها ما أشار إليه الشيخ البراك -حفظه الله- فقد جاء فيه: (يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء) وذلك بإسلام إثني عشر نفس منهم، وقد انعقد الإجماع على أن الله لا يغفر الكفر ولا يحطه عن الكافر بإسلام غيره، قال الله تعالى: (وللكافرين عذاب مهين)، وقال: (ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم)، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
فلو أسلمت كل قرابة الرجل وهو كافر لم ينفع ذلك، ولم يحط عنه الغضب.
- ومنها دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كنيستهم يوم عيدهم، والله تعالى يقول: (والذين لايشهدون الزور)، وقد قال مجاهد وأبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: هي أعياد المشركين. ولاشك أن عموم الآية يتناولها، وسورة الفرقان مكية كلها في قول الجمهور ومن خالف خالف في ثلاثة آيات ليس منها هذه الآية.
- ومن الإشكالات أن حديث البخاري دل على إسلام عبدالله بن سلام لما سمع بمقدمه فذهب للقياه بعد أن كان يخترف نخلاً له، وقد كانت اليهود أول من علم بمقدمه، كما في البخاري من حديث عائشة في كتاب المناقب، (أوفى رجل من اليهود فقال: يامعشر العرب هذا جدكم .. )، وقد نزل صلى الله عليه وسلم أول ما نزل قباء باتفاق المؤرخين، وأقام فيها ليالي، قيل بضعة عشر ليلة كما في البخاري، وقيل من الإثنين إلى الجمعة، وقيل غير ذلك، فيبعد أن يلقى ابن سلام ثم يمكث نحو أسبوع أو أكثر، وكان قد دعى اليهود وسألهم عن ابن سلام فجاؤه كما في البخاري، أقول يبعد أن لايعلم بذلك أحد من اليهود. والذي يظهر أنه لم تكن تعرف كنائس لليهود بقباء بل كنائسهم في دورهم كخيبر، ويزيد من بعد ذلك تكرار نفس القصة بنفس الألفاظ فهذا يشعر بأن الحادثة واحدة والله أعلم.
- ومن الإشكالات أيضاً في القول بأنه أتاهم يوم عيدهم هو أن لنبي صلى الله عليه وسلم جاء في ربيع وعيد القوم في محرم (عشوراء)، إلاّ إن قيل عنى بالعيد يوم السبت، وذلك بعد أن أتى من قباء، وهذا مخالف لما ثبت من انشغاله ببناء المسجد فكان أول ما شرع فيه لما وصل المدينة وقد كان يعمل معهم ويحمل اللبن وكل ذلك في الصحيح.
- ومن الإشكالات أن الراوي عوف بن مالك الأشجعي والمشهور -إن لم يكن اتفاقاً- أنه أسلم قبل خيبر وقيل بعد ذلك، وابن سلام كان إسلامه متقدماً في أول الهجرة وقد أشار حديث إسلامه في البخاري إلى هذا.
- وهناك إشكال آخر يمكن أن يثار متعلق بالآية ومكية سورة الأحقاف وقد يظهر جواب عن هذا.
ومع ذلك يظل الحكم بالنكارة على جميع الأثر محل تأمل فقد يقال أخطأ بعض الرواة في بعضه وخلّط فيه ألفاظاَ للرواية بالمعنى، إلاّ إن ثبت التفرد بهذا الإسناد فيكون شاذاً أو منكراً، وعلى هذا يدل صنيع ابن جرير فإنه ذكره في سياق نزول آية الأحقاف في آخره، ثم رجح خلافه تعويلاً على السياق وما أثر في عن بعض السلف من القول بأنها مكية -ولعله قول الجمهور حتى حكاه القرطبي بغير خلاف- لكن كأن ابن جرير توقف لا لهذا الأثر في سبب النزول مع أن له حكم المرفوع، بل لما جاء عن الصحابة مما هو ثابت في البخاري وغيره من نزولها فيه، ولو كان الأثر ثابتاً عنده لكان أولى بالتعويل عليه من آثار الصحابة الأخرى فتلك مختلف في حكم رفعها ومثل هذا مرفوع عند المحققين، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام في رسالته في التفسير [أعني هل قول الضحابي نزلت في كذا في حكم المرفوع أم لا فالأكثرون لايعدونه مسنداً إلاّ إذا ذكرت القصة فعندها يعدونه جميعاً مسندا]، وعلى كل يظل هذا احتمال.
وقد أجري بحث ببعض الموسوعات فلعله لم يرو هذا الأثر غير أبي المغيرة عن صفوان، ولم يروه غير صفوان عن عبد الرحمن، لكن لم يعثر على من نص على التفرد فالله أعلم.
¥