ـ[بن طاهر]ــــــــ[20 - 12 - 06, 12:46 ص]ـ
...
قلت: الرواية الثانية من طريق (عيسى بن حطان)
لم يوثقه سوى ابن حبان رحمه الله فلا يحتج به كما ذكر رحمه الله.
لكنَّ الألبانيّ - رحمه الله - نقلَ توثيقَهُ عن العجليِّ أيضًا (كما نقلتُ في مشاركتي السّابقة):
قلتُ: وعباد هذا ثقة من رجال الشيخين، وتابعه عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون به مطولاً. أخرجه الإسماعيلي. وعن عيسى هذا وثقه العجلي، وابن حبان، وروايته مفصلة تبعد النكارة الظاهرة من رواية نعيم المختصرة، وقد مال الحافظ إلى تقويتها؛ خلافًا لابن عبد البر. والله أعلم
وقد وجدتُ موضوعين حول هذه المسألة في هذا الملتقى، وهما: حول هذه الأحاديث 1 - قردة زنت 2 - تفلية أم حرام رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا أورد البخاري قصة رجم القرد في باب القسامة - أسألُ الله أنْ ينفعَ بهما.
وقد يكون في الملتقى ما هو أحسن، وليتَ إخواننا المختصّين أهل العلم يفتحون علينا ويجيبون السّائل - بارك الله فيهم.
هذا، والله أعلم؛ وسبحانك اللّهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسّلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 02:32 ص]ـ
الإمام الذهبي رحمه الله لم ينقل سوى توثيق ابن حبان له فقال:
في سير أعلام النبلاء - (ج 4 / ص 160):
عيسى بن حطان لم يوثقه غير ابن حبان، قال ابن عبد البر في"الاستيعاب"في ترجمة عمرو بن ميمون: القصة بطولها تدور على عبدالملك بن مسلم عن عيسى بن حطان، وليسا ممن يحتج بهما.
ولكن بالفعل وثقه أيضاً العجلي. ولكنهما معروفان بتوثيق المجاهيل.
قال الشيخ مصطفى العدوي في كتابه علل الحديث
س48: ما رتبة ابن حبان والعجلي في توثيق المجاهيل؟
ج48: ابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 10:35 ص]ـ
الإمام الذهبي رحمه الله لم ينقل سوى توثيق ابن حبان له فقال:
في سير أعلام النبلاء - (ج 4 / ص 160):
عيسى بن حطان لم يوثقه غير ابن حبان، قال ابن عبد البر في"الاستيعاب"في ترجمة عمرو بن ميمون: القصة بطولها تدور على عبدالملك بن مسلم عن عيسى بن حطان، وليسا ممن يحتج بهما.
.
قاله شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للسير
انظر (ج 4 / ص 160).
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 10:37 ص]ـ
يا لله وللمسلمين
ضاعت هيبة الصحيح من قلوبنا
وهل هذا الآثر على شرط البخاري في صحيحه؟؟!!
فإن صححته فعليك تصحيح كل معلق في الصحيح!!
فكما معلوم أن البخاري رحمه الله أطلق على صحيحه الجامعُ المختصرُ المسندُ الصحيحُ من أمورِ رسولِ اللهِ – صلى اللهُ عليه وسلم – وسننهِ وأيامهِ.
وليس هذا الآثر المنكر على شرطه رحمه الله فحكمه حكم كل معلق في الصحيح
ثم من أعلم (عمرو بن ميمون) بهذه الغيبيات فلا يعلمها إلا نبي وهذا مع صحة السند؟؟!!
ـ[عبدالله الأندلسي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 06:38 م]ـ
أولاً وقبل كل شيء أقدم شكري لابن طاهر وأبي رحمة السلفي والآخرين الذين أرشدونا إلى مقالات سابقة، والتي جمعت الكثير من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، حتى استطعتُ أن أكون فكرة سليمة إن شاء الله تعالى عن هذا الحديث. ولا بأس أن أعرضها عليكم هنا حتى تكون الفائدة عامة. ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:
أولاً: هذا الحديث حديث موقوف، وككل الأحاديث الموقوفة ليست من شرط الصحيح، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى سمى كتابه: (الجامع المختصر المسند الصحيح من أمور رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسننه وأيامه)، فخرج بهذه التسمية عن شرط الصحيح المعلق والموقوف.
ثانياً: ترجمة (القسامة في الجاهلية) وإن ثبتت عند أكثر الرواة عن الفربري، إلا أنها لم تقع عند النسفي وهو أوجه كما قال الحافظ في الفتح (7/ 156)، وعلل ذلك بقوله: (لأن الجميع من ترجمة أيام الجاهلية، ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا الحديث) اهـ. وعليه، فمناسبة الحديث لترجمة أيام الجاهلية ظاهرة، إذ أورده البخاري للتأكيد على أن عمرو بن ميمون أدرك أيام الجاهلية.
ثالثاً: استنكار أهل العلم لهذا الأثر متعلق بقوله: (قد زنت)، وهذا الحرف كما قال ابن العربي ـ فيما نقله عنه القرطبي في الجامع (1/ 442) ـ ثبت في بعض روايات البخاري وسقط عند بعضهم، ولعل هذا الثاني هو الأوجه بدليل أن البخاري روى الحديث في التاريخ الكبير (6/ 156)، فقال:
قال نعيم بن حماد، حدثنا هشيم، عن أبي بلج وحصين، عن عمرو بن ميمون:
(رأيتُ في الجاهلية قِرْدَةً اجتمع عليها قرودٌ فرجموها).
وليس في هذا اللفظ ما يستنكر كما هو واضح، والله أعلم.
أرجو أن يكون هذا هو الصواب في هذه المسألة، فما رأي الإخوة فيما ذكرته هنا؟