قال: قوله: ((سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله r ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله r)) وهذا مشكل، لأن نداء ((الصلاة جامعة)) يكون في غير الصلاة، أما النداء إلى الصلاة فيكون بالأذان! وقد تفرّد الحسين المعلم بهذا، وأما الرواة الذين ذكروا ((الصلاة جامعة)) فذكروا صعودَ النبيِّ المنبرَ واجتماع الناس ولم يذكروا الصلاة.
أقول: من أين جاء أن نداء "الصلاة جامعة" يكون في غير الصلاة؟ يعني رجل يقول للناس اجتمعوا للصلاة، وهو لا يقصد الصلاة؟ هذا والله لمن العجائب. مع أن قوله "الصلاة جامعة" ليس حرفياً بل هو كناية عن الأذان للصلاة. وكون الروايات المختصرة لم تذكر الصلاة، فليست هذه علة، ولا تنفي أن الناس قد صلوا!
قال: وفيه شذوذ في قوله: ((أذن لي رسول الله r أن أعتد في أهلي)) فالمحفوظ أنه r أمرها أن تعتدّ في بيت ابن أم مكتوم.
أقول: هي قصدت أنه أذن لها أن تعتد في غير بيت أهل زوجها، وهذا تبينه الرواية المطولة.
قال: قوله: ((إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر)) معارض لحديث ابن بريدة وغيلان بأن تميماً نفسه هو الذي ركب البحر: ((حدثني أنه ركب في سفينة بحرية)).
أقول: يعني الرجل ركب من بني عمه، وليس أنهم ركبوا وحدهم، ثم فجأة ظهر هو على الجزيرة معهم!
قال: - وفيه شذوذ في آخره في قوله: ((فأخرجه رسول الله r إلى الناس، فحدثهم قال: "هذه طيبة، وذاك الدجال")). فخروج تميم إلى الناس وحديثه إليهم تفرّد به غيلان وخالف الباقين، لأنهم جعلوا عبارة: ((هذه طيبة)) من كلامه r.
أقول: العبارة هي فعلاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام تميم كما توهم الأخ. وكم من عائب قولاً صحيحاً ....
ثم أتى بالأعاجيب حين تكلم على اختلافات المتون مع تكرار كثير اختصرته:
قال: في أي وقت قال النبي ? هذا الحديث؟ - رواية الشعبي: في النهار بعد صلاة الظهر. - رواية أبي سلمة: قبل صلاة العشاء الآخرة.
أقول: ليس في رواية الشعبي في الصحيح ذكر للوقت.
قال: مَن كان حاضراً؟ - رواية الشعبي: جمع غفير من الصحابة بما فيهم النساء. - رواية أبي سلمة: قلة لأنه أخَّر العِشاء حتى رقد الناس.
أقول: من قال في رواية الشعبي جمع غفير؟ لم يأت ذكر أي عدد. وكذلك في رواية أبي سلمة ليس فيها ذكر أي عدد. وحتى لو كان في صلاة العشاء، لا يعني قلة الناس!
قال: أين قال النبي ? هذا الحديث؟ - رواية الشعبي: خطبَ على المنبر. - رواية أبي سلمة: لا ذكر للمنبر.
أقول: فكان ماذا؟ الرواية مختصرة.
قال: وقد أعلَّ البخاري حديث أبي سلمة.
أقول: حاشاه.
ثم قال تعليقاً على قول البخاري " هو حديث صحيح": الحديث إسناده صحيح إلى فاطمة بنت قيس، ولكن القصة لا تصحّ، وعِلّتها مِن قِبَل فاطمة نفسها كما ستعرف.
أقول: بل قصد البخاري أن الحديث صحيح كله.
قال: وفد تميم الداري على النبي ? في العام التاسع للهجرة وهو عام الوفود.
أقول: هذا تقدير المؤرخين وليس فيه إسناد ثابت. وقد يكون قد أتى في أول العام العاشر فنسبوه للتاسع لأنه عام الوفود. أما توهيم فاطمة رضي الله عنها في وقت طلاقها، فبعيد جداً. ومن البعيد جداً على امرأة أن تنسى متى طلقت وتزوجت زوجاً آخر!
قال: مما وهمت فيه أيضاً رضي الله عنها أنها ظنّت ترخيص النبي ? لها في الاعتداد في غير بيتها أن المبتوتة لا سُكنى لها أيضاً بعد أن علمت أنه لا نفقة لها.
أقول: نعم، قد كانت الرخصة خاصة، فعممتها، وهذا خطأ في الفقه والاجتهاد لا في الحفظ والرواية.
قال: أين لقي عامرُ فاطمةَ بنت قيس؟ - في الكوفة عندما قدمَتها فاطمة (رواية سفيان عن مجالد). - في المدينة عندما قَدِمَها عامر (رواية يحيى عن مجالد، وسعيد عن قتادة).
أقول: طالما أنت تقر بضعف مجالد، إذاً لا تستعمل روايته في معارضة الصحيح.
قال: في أي وقت خطب النبي الناس؟ - صلَّى الظهر وصعد المنبر (رواية مجالد، والشيباني). - لم يكن وقت صلاة، بل صعد المنبر ونودي الصلاة جامعة (رواية كهمس عن ابن بريدة، وسيار، وابن أبي هند). - في وقت غير محدد (الباقون).
أقول: طالما أنت تقر بضعف مجالد والشيباني، فلا تستعمل روايتيهما في معارضة الصحيح. والصواب أنه لم يصح تحديد الوقت في رواية الشعبي بل صح في رواية أبي سلمة فقط، وقد سبق بيان ذلك.
¥