ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[31 - 10 - 09, 02:55 ص]ـ
الشيخ الفاضل محمد الأمين ..
جزاك الله خيراً على هذا التعقيب، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك. نحن نتعلم مِن مناقشة الأفاضل أمثالكم، ولذا اسمح لي بهذه التعقيبات:
طرق الحديث
- عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن ذكوان المعلم، ثنا عبد الله بن بريدة، ثنا عامر الشعبي، ثنا فاطمة بنت قيس.
- يحيى بن حبيب، ثنا خالد بن الحارث، ثنا قرة بن خالد، ثنا سيار أبو الحكم، ثنا الشعبي.
- الحسن بن علي وأحمد بن عثمان، ثنا وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، ثنا غيلان بن جرير، عن الشعبي.
- أبو بكر بن إسحق، ثنا يحيى بن بكير، ثنا المغيرة الحزامي، عن أبي الزناد، عن الشعبي.
هذا كله في صحيح مسلم، وهو يبدأ بأصح الأسانيد.
بدأ مسلمٌ برواية ابن بريدة وجعلها أصلاً في الباب، وهي معلولة كما سبق بيانه، وقال فيها ابن حجر (الفتح 9/ 388): "وهذه الرواية وهم". اهـ والجواب عن أوهامها متكلَّف.
وأخرجه أبو داود (#4325) مختصراً من وجه آخر:
- النفيلي، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس.
قال الدارقطني في العلل: وقَولُ الزُّهْرِيِّ أَشبَهُ بِالصَّوابِ. وقال: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَة أَصَحّ.
قلتُ: حديث أبي سلمة وحديث الشعبي لا يجتمعان، ولذلك سلك العلماء فيهما مسلك الترجيح. ولكنني أطلب إليك أن تذكر لنا أين قال الدارقطني هذا في العلل، فلم نقف عليه.
وصححه الإمام البخاري. قال الترمذي في "العلل الكبير" (1
328): سألت محمدا (أي الإمام البخاري) عن هذا الحديث -يعني حديث الجساسة-، فقال: "يرويه الزهري عن أبي سلمة، عن فاطمة ابنة قيس". قال محمد: "وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجال، هو حديث صحيح".
أعيدُ ما ذكرتُه مِن قبلُ ولم أظفرْ بجوابه: إذا تعارض المَرْوِيُّ عن الرجل مع صنيعه، فبأيِّهما نأخذ؟ ابن حجر نبَّه إلى هذا بقوله إن حديث فاطمة مرجوح عند البخاريّ ولذلك لم يُخرجه في صحيحه، وهذا واقع الأمر لأن البخاري أخرج الأحاديث المعارضة لأحاديث فاطمة ولم يُخرج لها شيئاً. قال ابن حجر (الفتح 13/ 340): ((ولشدّة التباس الأمر في ذلك، سلك البخاريُّ مسلك الترجيح، فاقتصرَ على حديث جابر عن عمر في ابن صيّاد، ولم يُخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم)). اهـ
فهذا ما قاله ابن حجر، وهو ما يشهد له صنيع البخاريّ في صحيحه. إذ كيف يُخرج البخاريّ الأحاديث المعارضة لأحاديث فاطمة، ثم يقول خارجَ صحيحه عن أحد هذه الأحاديث المرجوحة لديه إنها صحيحة؟ بل يُحمَل قول البخاريّ عند الترمذي على أن طريق الشعبي عن فاطمة أصحّ إسناداً مِن طريق الزهري عن أبي سلمة.
إزالة إشكالات الأخ أحمد الأقطش
قال: قوله: ((نكحتُ ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ. فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله r)) فهذا صريحٌ في أن عدّة فاطمة بنت قيس كانت بعد أول غزوة مع رسول الله r عندما فُرض الجهاد. وهذا شاذ تفرّد به الحسين المعلم، وهو باطل لأن عدّة فاطمة كانت في العام العاشر للهجرة كما ستعرف.
أقول: قيل أن المراد: أصيب بجراحه أو أصيب في ماله أو نحو ذلك، وقيل أن المراد: أصيب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أي في طاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم، كما بينه ابن حجر، إذ أنه مات مع علي باليمن.
قلتُ: وهذا لا يستقيم بمرّة، فقوله: "فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فلما تأيمْتُ .. " صريحٌ في أن المقصود بالجهاد القتالَ، وأنه كان مع رسول الله، وأنه استُشهِد. ولذلك لم يجد ابن حجر بداً مِن توهيم هذه الرواية. ومع ذِكره لأقوال النووي وغيره بعد ذلك، إلاّ أنه استشكل جوابَهم.
قال: قوله: ((فلما تأيمتُ)) تفرّد به الحسين المعلم، وهو باطل لأن زوجها لم يمت بل طلقها ثلاثاً كما هو مشهور، بل إنه رضي الله عنه شهد فتوح الشام في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
أقول: بل الصحيح أنه مات مع علي باليمن وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها، وهذا هو المقصود. ولذلك قال ابن حجر: ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت، بل بالطلاق السابق على الموت.
قلتُ: أين دليلك على أن هذا هو الصحيح؟ بل أخرج أحمد في مسنده (15946) والبخاري في تاريخه الكبير (9/ 54) والطبراني في الكبير (22/ 298) حديث ناشرة بن سميّ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة قال لعُمر يوم الجابية لمّا عزَل خالد بن الوليد: "والله ما أعذرتَ يا عمر". فالصحيح أنه بقي إلى خلافة عمر، وهو المعتمد في تاريخ البخاري. والمعتمد في كتب الرجال أن ناشرة بن سمي سمع من أبي عمرو بن حفص في خلافة عمر، فراجع ذلك مشكوراً. فكيف يُقال فيمَن بقي إلى خلافة عمر إنه مات باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم!!
يُتبع إن شاء الله
¥