طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَقِب طَلَاقهَا بِالْيَمَنِ، حَكَاهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ. وَقِيلَ: بَلْ عَاشَ إِلَى خِلَافَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، حَكَاهُ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ. وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلهَا: فَأُصِيبَ أَيْ بِجِرَاحَةٍ، أَوْ أُصِيبَ فِي مَاله، أَوْ نَحْو ذَلِكَ هَكَذَا تَأَوَّلَهُ الْعُلَمَاء.
وهي صريحة بأن التأيّم يقع بالطلاق وبالوفاة، فلا مجال لاستشكال هذه اللفظة، وإنما الإشكال في لفظة الإصابة التي توحي بالموت!
وقولك أعلاه: (ولو كان "الجهاد" و "الإصابة" و "التأيُّم" ليس فيها ما يشكل، ففيمَ رمَى العلماء هذه الرواية بالوهم؟!)، هو مغالطة، لأننا لم ننكر وجود إشكال في لفظة (الإصابة)، بل في لفظة (التأيم)، فمن المغالطة إدراج غيرها معها لإثبات وجود إشكال ما في مجموع الألفاظ الثلاثة!
رابعاً:
وأنا أحيلك إلى مصدر خطئي. قال في لسان العرب (أيم): ((وآمَتِ المرأَةُ: إذا مات عنها زوجها أو قُتِل وأقامت لا تَتَزوَّج. يقال: امرأَةٌ أَيِّمٌ. وقد تأَيَّمَتْ: إذا كانت بغير زَوْج. وقيل: ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها وهي تَصْلُح للأَزْواج، لأنَّ فيها سُؤْرةً من شَباب)). اهـ
مادة (أيم) في لسان العرب طويلة جدا، وكلها تقريباً تدور على معنى (التي لازوج لها)، فاخترت الجملة التي تظنّ أنها تناسب غرضك!
والجملة التي انتقيتها تفسير (لآمت) وليس (لتأيمت)!
وقد عقَّب عليها المصنف بقوله (وقد تأَيَّمَتْ: إذا كانت بغير زَوْج. وقيل: ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها)، فذكر القول المشهور، ثم القول المرجوح بعبارة (وقيل)!
والواقع أنه لا يوجد قولان! غاية ما هناك أن اللفظة تأتي في سياق يدل على وفاة الزوج فيفسرها الشارح بأنها المتوفى عنها زوجها، من غير أن يقصد إلى أن اللفظة لا تأتي بمعنى المطلقة. ثم يأتي من يجمع بين التفاسير فيظن أن فيها قولين.
والحاصل أن استشكالك (لتأيمت): باطل لغوياً وعلمياً، ولم تسبق إليه!
بلى، هناك إشكال في قولها (أُصيب) لا غير
خامساً:
قال ابن العربي ... والأيّم فيها قولان
هذه حجة عليك بارك الله فيك!
لأن قولك (باطل) معناه أن الأيم ليس فيها إلا قول واحد!
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[06 - 11 - 09, 08:26 م]ـ
الأخ أحمد وفقه الله
نحن وأنت في ملتقى أهل الحديث!
حيث لا هيبة لغير الحق، ولا سلطان إلا للدليل!
وما دمت ترمي الصحابة فمن بعدهم بالأوهام، فمن واجبنا أن نُظهرك على أوهامك!
ومن واجبك أن تخضع للحق، وأن تسلِّم للدليل!
بارك الله فيك، ما ينبغي لي إلاّ أن أقرّك على هذا الكلام، بل أنا أحوج ما أكون إلى من ينبّهني إلى أوهامي، جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا خاضع للدليل بلا شك، وما كان مِن كلامي بلا دليل فلتضرب به عرض الحائط ولا كرامة.
أنت - أيها الفاضل - ما شرعت قلمك إلا لتوهين هذا الحديث من أي وجه يتيسَّر لك
ومن ذلك حكمك على الروايات: فهذه معلولة وهذه شاذة، وهذه ضعيفة ... إلخ
لا غرض لك من ذلك إلا توهين هذا الحديث!
إذا كانت بالفعل ثَمَّة اختلافات بين الروايات، فما المأخذ الذي تأخذه عليّ إذا عرضتُ هذه الاختلافات؟ قد تُنازعني - كما فعل الشيخ الأمين - في الحُكم على هذه الاختلافات وأن هذا ليس شذوذاً، وهذا السند ليس معلولاً، وهذه اللفظة ليست على ظاهرها .. إلى غير ذلك، ولكن الجواب عن هذه الاختلافات لا ينفي وجودها، لاسيما وبعضها صريح جداً: كإسناد كهمس مثلاً عند ابن حبان الذي قال فيه: عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر أنه قال لفاطمة بنت قيس، والصحيح عن عامر الشعبي.
وأما اختلافات المتون، فبإمكانك الرجوع إلى هذه الروايات ومقابلة متونها. والشيخ أبو المظفر السنّاري بالرغم مِن رفضه لتوهيمي فاطمة بنت قيس، إلا أنه لم يجد بداً من الإقرار بهذه الاختلافات، وبعضها مؤثر.
أليس الكلام على اضطراب المتون جزءاً من الكلام على الحديث؟!
بلى!
فمن المكابرة أن تنكر احتجاجك باضطراب المتن على توهين الحديث!
أنتَ الآن توسَّعْتَ في طرحك، لكنك دخلْتَ - حفظك الله - هذا الموضوعَ ولم تُعلِّق إلا على لفظة واحدة هي: "تأيّمتُ" كما في مشاركتك رقم 88 التي هي أول مشاركة لك في هذا النقاش. وقلتَ لي بعدها بالنصّ:
¥