تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي أوزان الفعل التي تمنع من الصرف؟]

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[05 - 12 - 10, 11:45 م]ـ

السلام عليكم

ما هي أوزان الفعل التي تمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل؟

وجزاكم خيراً

ـ[معاذ عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 12 - 10, 03:00 ص]ـ

افعل كاحمد

يفعل كيزيد

تفعل كتشكر

وانتظر المزيد من المتخصصين

ـ[فارس المغربي]ــــــــ[06 - 12 - 10, 09:06 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال صاحب متممة الآجرومية: وأما وزن الفعل فالمراد به: إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر بتشديد الميم، وضُرب بالبناء للمفعول، وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، إذا سمي بشيئ من ذالك، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب ونَرْجِس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

قال شارحها صاحب الكواكب الذرية على متممة الآجرومية الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل:

(فالمراد إما ان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل) بحيث لا يوجد في اللغة العربية اسم على ذالك الوزن إلا منقولا من الفعل مجردا من فاعله، وذالك (كشمر بتشديد الميم) فإنه علم لفرس الحجاج بن يوسف منقول من شمر يشمر تشميرا إذا أسرع في المشي، وفعَّل بتضعيف العين مختص بالفعل فهو غير منصرف للعلمية ووزن الفعل،

(وضرب) بالتخفيف والتشديدكما قاله الخبيصي (بالبناء للمفعول) إذا جعل علما لشيئ فإنه منقول من الفعل الذي هو ضرب يضرب ضربا، فهو غير منصرف للعلمية ووزن الفعل،

واحترز بقوله بالبناء للمفعول عما هو بصيغة المعلوم فإنه غير مختص بالفعل،

(وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة وصل) فإنه (إذا سمي بشيئ من ذالك) كان غير منصرف للعلمية ووزن الفعل، لأن هذا الوزن لايوجد في غير الفعل،

ومثله ماكان مبدوءا بتاء المطاوعة نحو: تقاتل وتصالح فإنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل، قال الأزهري وحكم همزة الوصل في الفعل المسمى به القطع، واحترز المصنف بقوله على وزن خاص بالفعل عما إذا كان على وزن لا يختص بالفعل فإن كان الاسم به أولى، لكونه غالبا فيه كالذي على وزن فاعل ككاهل عَلَماً، أو كان مستعملا في الاسم والفعل على السواء كالذي على وزان فعَل بفتح العين كضرب وشجر، أو وزان فَعْلَل نحو جعفر ودحرج فإنه منصرف وإن كان الفعل به أولى بأن يكون غالبا فيه كإِثْمِد بكسر الهمزة والميم وسكون المثلثة بينهما وبالدال المهملة وهو علم جعل على حجر الكحل فهو ممنوع من الصرف لإنه موازن لإضرب أمر من الضرب،

(أو يكون) الاسم (في أوله زيادة كزيادة الفعل) المضارع أي بأن يكون في أوله حرف من حروف نأيت فإن الفعل أولى بهذه الزيادة من الاسم، لأن في الفعل تدل على كعنى وفي الاسم لا تدل على شيئ، وذلك نحو: أَفْكَل بفتح الهمزة والكاف وسكون الفاء بينهما وهي الرعدة، يقال أخذته الأفكل إذا أصابته رعدة، فإن الهمزة فيه لا تدل على معنى وهي في موازنة من الفعل نحو أذهب دالة على المتكلم، فلهذا كان المفتتح بهذه الزيارة من الأفعال أصلا للمفتتح بها من الأسماء،

(وهو) أي الاسم من تلك الزيادة (مشارك للفعل في وزنه) بشرط كون الوزن لازما باقيا في اللفظ على حالته الأصلية غير مخالف لطريقة الفعل، وذالك (كأحمد) مبدوءا بالهمزة (ويزيد) مبدوء بالياء علمين على شخصين (وتغلب) مبدوءا بالتاء علما على قبيلة (ونرجس) مبدوءا بالنون علما على نبت فكل من هذه الأربعة غير منصرفة، للعلمية ووزن الفعل،

فإن لم يكن الوزن لازما نحو: امرىء علما فإنه منصرف لأنه في الرفع نظير اكتب، وفي النصب نظير اذهب، وفي الجر نظير اضرب، فلم يلزم وزنا واحدا في الأحوال الثلاثة.

وإن لم يكن الوزن باقيا على حالته الأصلية فهو منصرف أيضا نحو: رد وقيل وبيع مبنيات للمفعول لأنها لم تبق على حالتها الأصلية فإن أصلها فُعِل بضم الفاء وكسر العين ثم دخلها الإدغام والإعلال فصارت صيغة رد بمنزلة قفل وصيغة قيل وبيع بمنزلة ديك فوجب صرفها لذالك، اهـ ج 1 ص 90 دار الكتب العلمية

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[08 - 12 - 10, 03:47 م]ـ

جزيتم خيراً

وهل على هذا كلمة لاتمنع من الصرف (حنبل)؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير