ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 02:11 ص]ـ
أخي أبا سميةَ، راجعْ كلامَك في ضوء ما كتبتُه في مشاركتي؛ لأن الصواب أنه لا وجْهَ للفتح فيما لو كان الوصفُ راجعاً إلى المعاني؛ لأنها هي التي تَشتركُ في اللفظ، فهي الفاعلُ وليست المفعولَ، فهي مشترِكةٌ -بالكسر-، والذي يجبُ فيه الفتحُ هو اللفظُ، كما ضبَطَه العلماءُ عند حديثهم على المشترَك اللفظي في شروح علم الأصول والمنطق. واللهُ أَعلمُ.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 09:16 ص]ـ
أخي الكريم
الفعل (اشترك) يفيد التفاعل من جانبين فيقال: اشترك زيد وعمرو، كما يقال: اختصم زيد وعمرو. فكما لا يتأتى الاختصام من شخص واحد لا يتأتى الاشتراك من شخص واحد.
وأخونا سأل عن قوله: المعنى المشترك بين الجملتين. بإفراد المعنى فلا يتأتى أن يكون المراد: المعنى الذي يشترِك بين الجملتين؛ إذ المعنى لا يشترك بمفرده بل لابد أن يكون هناك من يشترك معه.
ولو لم يكن المعنى مفرداً لجاز الكسر.
أما ما ذكرته من تفسير لمصطلح (المشترك اللفظي) فلا أرى فيه إشكالاً، ولكن لا يلزم منه أن تكون الألفاظ مشترَكاً فيها والمعاني مشترِكة بإطلاق، فيقال: حيثما ذكر (المشترك) فإن كان راجعاً إلى الألفاظ فهو بالفتح، وإن كان راجعاً إلى المعاني فهو بالكسر.
الإشكال أنك فسرت هذا المصطلح بتفسير، ثم تريد أن يكون هذا التفسير عاماً لكل لفظ.
مع أنه يمكن التعقيب عليك بسهولة فيما ذكرت ـ دون ما قدمته من بيان ـ بأن يقال: ما ذكرته من تفسير لهذا المصطلح راجع للصلة بين الألفاظ والمعاني، وما سأل عنه السائل إنما هو راجع للصلة بين المعاني.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 10, 10:28 ص]ـ
كلام الشيخ أبي سمية السلفي هو الصحيح قولا واحدا.
وقول القائل: (المعنى المشترك بين الجملتين) أي المعنى الذي اشتركت الجملتان فيه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 10, 01:41 م]ـ
..........
في انتظار مشاركة أمثال الشيخ [أ. م. ع]
.
الحمد لله فرجتْ:)
.
كلام الشيخ أبي سمية السلفي هو الصحيح قولا واحدا.
وقول القائل: (المعنى المشترك بين الجملتين) أي المعنى الذي اشتركت الجملتان فيه.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[11 - 12 - 10, 08:44 م]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فلا ينبغي الجزمُ في المسائل العلمية المحتمَِلة أيها الإخوةُ برأيٍ، إلا بدليلٍ قاطع، ما الدليلُ الظني والمحتملُ فلا يُجزَمُ معه برأي، فنحن نبحثُ عن العلم وعن الصواب، وهو واسعٌ لم يُحِطْ به شخصٌ من الناس.
وبخصوص الموضوع: فقد وقفْتُ على تلخيصٍ حسنٍ للعلاّمةِ اللغوي الكبير/ أحمد مختار عُمر -رحمه الله- قال فيه إن الأصحَّ في قولهم: السوق الأوروبيةُ المشترِكة، والمدارس المشترِكة، كسرُ الراء، وقد خطَّأَ بعضُهم فتْحَها. ثم قال ما نصُّه:" ولكنْ كتَب الأستاذُ/ إدريس العلمي، بحثاً قيِّما بعنوان:" المشتركة بين الفتح والكسر " في (مجلة اللسان العربي 16/ 1/133) أَثبَتَ فيه أن الكلمةَ في المعاجم والمَصادر القديمةِ ورَدَتْ بفتح الراء، وذلك على حذف حرف الجر واستتارِ الضمير (أي بعْد أن كانت مشترَكاً فيها) ". انتهى كلامُ الدكتور أحمد عُمر. العربية الصحيحة ص (199).
والذي في المعاجم، قولُ صاحبِ المصباح:" طريقٌ مشترَكٌ بالفتح، والأصلُ: مشترَكٌ فيه "، وهو مفرَدٌ، ثم إنه لا يقال: إن لفظ "المعنى" لا يسلَّم بأنه مفردٌ، بل هو متعدِّدٌ باعتبار الوضع؛ إذْ وُجدَ المعنى الأول بالجملة الأُولى، ثم وُجِد نفسُ المعنى بالجملة الثانية، فالمعنيان متعددان على هذا، وليس واحداً، وهذا هو الاِشتراك المعنوي عند الأصوليين والمناطقة.
وانظر إلى توجيه الفيومي رحمه الله في المسألة إذْ يقول:" المسألة المشرِّكة اسمُ فاعلٍ مجازاً؛ لأنها شرَّكتْ بين الإخوة، وبعضهم يجعلُها اسمَ مفعولٍ، ويقول: هي محلُّ التشريك والاِشتراكِ، والأصلُ: مشرَّكٌ فيها، ولهذا يقال: مشترَكةٌ بالفتح على هذا التأويل ". مع أن لفظَ المسألةِ مفردٌ. فليُتأملْ.
وانظر في كلمة "المحتملة" المذكورةِ في أول مشاركتي هذه على جهة الفتح والكسر. واللهُ أعلمُ.