قال ابن الجزري:" وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجئ الآحاد لايثبت به قرآن وهذا مما لايخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ".
ـ[المتولى]ــــــــ[01 - 02 - 10, 05:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
بداية اخى الفاضل فما ذكرته من النشر قد عارضه ابن الجزرى نفسه فى تقريب النشر عندما عاد و اشترط التواتر فى السند ولا يخفى عليكم ان التقريب جاء بعد النشر بفترة
قال النويرى رحمه الله فى شرحه على الطيبة:
وقوله صح اسنادا ظاهره ان القرآن يكتفى فى ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقطولا يحتاج الى التواتر وهذا قول حادث مخالف لاجماع الفقهاء و المحدثين وغيرهم
وقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرؤون احرفا لا يصح لها سند اصلا و يقولون ان التواتر ليس بشرط واذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك
وقد اورد الامام ابن الجزرى رحمه الله قول ابى شامة فى منجد المقرئين ورد عليه
فقد قال ابو شامة:
إنّنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء، بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواتر وإلى غير متواتر، وذلك بيّن لمن أنصف وعرف وتصفّح القراءات وطرقها. وغاية ما يبديه مدّعي تواتر المشهور منها؛ كإدغام أبي عمرو، ونقل الحركة لورش، وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير، أنّه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه، بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة، إلاّ أنّه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي في كل فرد فرد من ذلك، وهنالك تسكب العبرات؛ فإنّها لم تنقل إلاّ آحاداً إلاّ في اليسير منها
ورد ابن الجزرى فقال:
قلت هذا من جنس ذلك الكلام السابق اوقفت عليه شيخنا الامام واحد زمانه
شمس الدين محمدبن احمد الخطيب بيبرود الشافعى فقال لى: معذور ابو شامة حيث ظن ان القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه اذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفى عليه انها نسبت الى ذلك الامام اصطلاحا والا فكل اهل البلد كانوا يقرؤنها أخذوها امما عن امم ولوانفرد واحد بقراءة دون اهل بلده لم يوافقه على ذلك بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها
قلت -ابن الجزرى - صدق ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد: قال لى قنبل: قال لى القواس فى سنة سبع وثلاثين و مائتين: الق هذا الرجل -يعنى البزى - فقل له هذا الحرف ليس من قراءتنا
يعنى:" وما هو بميت " مخففا وانما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد فلقيت البزى فأخبرته فقال لى قد رجعت عنه
فهذا رد من ابن الجزرى على ابى شامة وهو مع ذلك يوثقه ويقول فى موضع سابق فى الكتاب:
وانا من فرط اعتقادى فيه -اى ابى شامة - اكاد اجزم بأنه ليس من كلامه فى شىء وربما بعض
الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه او انه انما الف هذا الكتاب أول امره كما يقع لكثير من المصنفين
والا فهو فى غيره مصنفاته كشرحه للشاطبية بالغ فى الانتصار والتوجيه
لقراءة حمزة "والارحام " بالخفض والفصل بين المتضافين
والكلام عن التواتر فى القراءت اصلا و فرشا اخى الحبيب قتل بحثا فى منجد المقرئين لابن الجزرى رحمه الله تعالى فقد اجاد و افاد ورد على كل شبهة من هذا القبيل
وثمة رد آخر على تواتر مقادير المد: فنحن لا ندعى ان النبى صلى الله عليه وسلم قد مد ست
حركات او اربع او خمس ولكن نقول انه تواتر عنه اصل المد و اختلاف مقداره كيف ذلك؟؟؟؟
اصل المد تواتر الينا فى حديث عبد الله بن مسعود عندما اقرأ الرجل للفقراء بالمد
اما المقدار فجاء بالتلقى , كيف ذلك؟؟؟؟ بداية الامر ان التفاوت كان سماعا ثم احتجنا الى ضابط يضبطه عند التلقى للمبتدىء فتجوزا قلنا بالعد على الاصابع فالاصل السماع ثم جاء العد و الحركات
وقد تتواتر قراءة قوم دون قوم كما انكر ابو عمرو قراءة " يعذب و يوثق " بالفتح وهى قراءةالكسائى
فهذا ما كتبته على عجالة ويعلم الله تعالى ضيق الوقت وكثرة الاعمال , يسر الله لى و لكم اخى الفاضل
وارجع الى بعض الكتب التى تتكلم عن هذا الموضوع:
1 - منجد المقرئين
2 - تقريب النشر
3 - قراءات الامام حمزة الانتصار لها .... للدكتور سامى هلال عميد كلية القرآن الكريم فى مصر
والله تعالى اعلى و اعلم
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 09:01 ص]ـ
كلامه في منجد المقرئين رجع عنه في النشر لأنه ألف المنجد وهو شاب، هذا اولًا.
ثانيًا: لو اشترطنا التواتر لكان شرط موافقة الرسم لغوًا.
ثالثًا: لو قرأت بحث الأخ الأمين لتبين لك ان هناك ما تفرد به حفص عن عاصم وهو عن عاصم آحاد، وكذلك هناك تفردات كثيرة هي في التحقيق آحاد ليست متواترة.
والتنظير شيء والبحث الواقعي شيء آخر.
¥