أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

4 - إذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه، فالأولى الاقتصار على الدال منهما، فإن ذُكرا فالأولى تأخير الدال.

5 - حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته فى مقامات الوعيد.

6 - قد يقتضى الكلام ذكر شيئين فيُقتصر على أحدهما لأنه المقصود.

7 - قد يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيُكتفى بأحدهما عن الآخر.

8 - لا يُقدَّر من المحذوفات إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض.

9 - يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل.

10 - إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد، فلا وجه لصرفه إلى كلامين.

(التقديم والتأخير) 2

1 - التقدم فى الذكر لا يعنى التقدم فى الوقوع والحكم.

2 - العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به غالباً.

(الأدوات التى يحتاج إليها المفسِّر) 8

1 - كل حرف له معنى متبادر، ثم استُعمل فى غيره، فإنه لا ينسلخ من معناه الأول بالكلية، بل يبقى فيه رائحة منه ويُلاحظ معه.

2 - يُستدل على افتراق معانى الحروف بافتراق الأجوبة عنها.

3 - لكل حرف من حروف المعانى وجه هو به أولى من غيره، فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة.

4 - إذا جاءت "من" قبل المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول، فهى لتأكيد النفى وزيادة التنكير، والتنصيص فى العموم.

5 - حيث وقعت"إذ" بعد "واذكر" فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ما وقع فيه.

6 - إذا دخلت "قد" على المضارع المسند إلى الله تعالى فهى للتحقيق دائماً.

7 - إذا دخلت "الألف واللام" على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره.

8 - الاسم الموصول يفيد عليَّة الحكم.

(الضمائر) 9

1 - إذا كان فى الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، وأمكن الحمل على الجميع، حُمل عليه.

2 - إذا ورد مضاف ومضاف إليه وجاء بعدهما ضميرٌ، فالأصل عوده للمضاف

3 - قد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره , أو عائداً علي ملابس ماهو له.

4 - إذا اجتمع فى الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدىء باللفظ ثم بالمعنى.

5 - قد يُذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاءً بذكره عن الآخر، مع كون الجميع مقصوداً.

6 - قد يثنى الضمير مع كونه عائداً على أحد المذكورين دون الآخر.

7 - ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به، كالذى يُفسره سياق الكلام.

8 - إذا تعددت الجمل، وجاء بعدها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها. فإن كان مفرداً اختص بالأخيرة.

9 - إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها.

(الأسماء فى القرآن) 3

1 - إذا كان للاسم الواحد معانٍ عدة حُمل فى كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق.

2 - بعض الأسماء الواردة فى القرآن إذا أُفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قُرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قُرن معه على باقيه.

3 - جعل الاسمين لمعنيين أولى من أن يكون لمعنى واحد.

(العطف) 7

1 - عطف العام على الخاص يدل على التعميم، وعلى أهمية الأول.

2 - عطف الخاص على العالم مُنَبِّه على فضله أو أهميته، حتى كأنه ليس من جنس العام، تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات.

3 - عند عطف صفة على صفة لموصوف واحد فالأفصح فى كلام العرب ترك إدخال الواو، وإذا أُريد بالوصف الثانى موصوف آخر غير الأول أُدخلت الواو.

4 - الشيء الواحد إذا ذُكر بصفتين مختلتفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى، تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات.

5 - العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراكهما فى الحكم الذى ذُكر لهما.

6 - عطف الجملة الاسمية على الفعلية يفيد الدوام والثبات.

7 - من شأن العرب العطف بالكلام على معنىً نظيرٍ له قد تقدمه، وإن خالف لفظُه لفظَه.

(الوصف) 7

1 - كل ماكان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ.

2 - الصفة إذا وقعت للنكرة فهى مخصصة، وإن جاءت للمعرفة فهى موضحة.

3 - إذا وقعت الصفة بين متضايفين أولهما عدد، جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه.

4 - الأوصاف المختصة بالإناث إن أُريد بها الفعل لحقها"التائ" وإن أُريد بها النسب، جُردت من "التاء".

5 - جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قُصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن "فاعل" مطلقاً. وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقى على أصله.

6 - الأصل فى صفات المدح أن ينتقل فيها من الأدنى إلى الأعلى.وصفات الذم بعكس ذلك.

7 - إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتُق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، ولا يُشتق الاسم لمحل لميقم به ذلك الوصف.

(التوكيد) 3

1 - التوكيد ينفى احتمال المجاز.

2 - كلما عظم الاهتمام كثر التأكيد.

3 - الأصل أن الكلام يؤكد إذا كان المخاطب منكراً أو متردداً، ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. وقد يؤكد والمخاطب غير منكر لعدم جريه على مقتضي إقراره، فينزل منزلة المنكر. وقد يترك التأكيد مع إنكار المخاطب لوجود أدلة ظاهرة، لو تأملها لرجع عن الإنكار.

(الترادف) 3

1 - مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوب.

2 - قد يختلف اللفظان المعبَّر بهما عن الشيء الواحد، فيُستملح ذكرهما على وجه التأكيد.

3 - المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما.

(القَسَم فى القرآن) 2

1 - لا يكون القسم إلا باسم معظَّم.

2 - الحكم بتقدير قسم فى كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه، فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل.

¥