(قال الجعبري في الكنز: " والذي استقر عليه رأي المحققين كابن مجاهد إظهارها عند الفاء والواو والتخيير بين إظهارها وإخفائها عند الباء مراعاة للانطباق والاختصاص") ا. ه
وإليك بعض الاقتباسات من كتاب النشر وهو يشير إلي هذا مسألة " استقر ـ عليه العمل":
قال ابن الجزري: وهذا الذي كان عليه الصدر الأول، ومن بعدهم، إلى أثناء المائة الخامسة، عصر الداني ابن شيطا والأهوازي والهذلي ومن بعدهم، فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة، واستمر إلى زماننا، وكان بعض الأئمة يكره ذلك من حيث إنه لم تكن عادة السلف عليه، ولكن الذي استقر عليه العمل هو الأخذ به، والتقرير عليه، وتلقيه بالقبول، وإنما دعاهم إلى ذلك فتور الهمم، وقصد سرعة الترقي والانفراد ... (16)
"واستقرت جملة الطرق عن الأئمة العشر على تسعمائة طريق وثمانين طريقاً حسبما فصل فيما تقدم"
"
"وهذه المراتب تجري في المنفصل ويجري منها في المتصل الاثنان الأخيران وهما الإشباع والتوسط يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترك ي ضبطه غالبيتهم وتحكم المشافهة حقيقته ويبين الأداء كيفيته ولا يكاد تخفى معرفته على أحد وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديماً وحديثا "
"وقد قال الكسائي نعماً حرفان لأن معناه نعم الشيء قال وكبا بالوصل ومن قطعهما لم يخطئ قال خلف وحمزة يقف عليهما على الكتاب بالوصل قال خلف واتباع الكتاب في مثل هذا أحب إلينا إذ صار قطعه ووصله صواباً انتهى وهو يقتضى أن مذهب الكسائي التوسعة في ذلك بحسب المعنى كما ذكر ويقتضى أن ذلك غير محتم عند خلف وأنه على الأولوية والاستحباب وذلك غير معمول به عند أهل الاتقان ولا معول عليه عند أئمة التحقيق بل الذي استقر عليه عمل أئمة الأداء ومشايخ الإقراء في جميع الأمصار هو ما قدمنا أول الباب فإنه هو الأحرى والأولى بالصواب وأجدر باتباع نصوص الأئمة قديماً وحديثاً"
" (قلت) وهذا ظاهر واضح وعليه العمل اليوم والله أعلم "
"والجمهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت وهو المشهور عنه وعليه العمل والله أعلم"
وهذا هو الصحيح الذي قرأناه به وعليه العمل."
وقال مثله الداني ومكي والقدامي وعبارة الشيخ عامر السيد رحمه الله ـ تدل علي أن ما عليه الأئمة في هذا العصر هو القرآن.
أما الأوجه التي نقلها الأئمة قديما في كتبهم ولم يؤخذ بها الآن فلا ينبغي لأحد أن يقرأ بها الآن لعدم العمل بها الآن مثل مد البدل في (يؤاخذ) أجاز الشاطبي الوجهين، ومنع ابن الجزري المد في البدل.
وأجاز ابن الجزري التوسط في استفهام نحو (ءالان) ومنعه المتولي ـ رحمه الله ـ في آخر حاله.
وأجاز المتولي جواز الوقف علي نحو (الارض) بالتحقيق مع عدم السكت، ومنع الشيخ الضباع ـ رحمه الله ـ ذلك
مما سبق يتضح لنا أن قوة الشيخ ومكانته وقوة طلابه سبب مباشر لنشر اختياراته من جواز وجه أو منعه وجه كل بحسب اجتهاده، وكل مما قُرئ به
ويبقي الإشكال كيف يجيز شيخ وجها لم يقرأ به؟ أو يمنع وجها لم يقرأ به؟
وهذا ما سنينه في المرة القادمة إن شاء الله ـ إن انتهينا من هذه الجزئية الأخيرة والله أعلم
والسلام عليكم
ـ[عمار الأثري]ــــــــ[17 - 05 - 10, 08:26 م]ـ
"والجمهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت وهو المشهور عنه وعليه العمل والله أعلم"
وأجاز ابن الجزري التوسط في استفهام نحو (ءالان) ومنعه المتولي ـ رحمه الله ـ في آخر حاله.
وأجاز المتولي جواز الوقف علي نحو (الارض) بالتحقيق مع عدم السكت، ومنع الشيخ الضباع ـ رحمه الله ـ ذلك
فضيلة الشيخ عبد الحكيم وفقك الله
آخذ هاتين النقطتين كمثال
أولا: هل السكت عن ابن ذكوان متواترا أم ليس متواترا؟؟؟ -مع العلم أنني قرأت به وأقرئ به -
ان كان متواترا فهو قرآن فلا يجوز لأحد أن يقول أن العمل على خلافه!!!!!!
وإن كان غير متواترا فليس من القرآن في شيء فكيف لنا ان نقرأ به ومن ذا الذي يثبت في كتاب الله ماليس منه؟؟؟؟؟
ثانيا: هذا الإمام يجيز وجها ثم يأتي آخر يمنعه، أليس هذا اضطرابا؟؟؟ -اعتذر عن هذا اللفظ واظنه لا يصح في القرآن ذكره حتى لا يتخذه الطاعنون ولكنه مقام خاص وهو مقام التعلم -
ثالثا: ثم بماذا نقرأ؟ بما اجازه المتولي مثلا؟ أم بما منعه الضباع؟ -صحيح نحن قرأنا على مشايخ لكن ان ثبت ان الشيخ أقرأنا بوجه يمنعه العلماء تركناه نزولا على قول العلماء فقد يكون الشيخ وهم فيها اولم تصله -
رابعا: اليس ابن الجزري قرأ على مشايخ وتلقى منهم فهو إما قرأ بهذا الوجه أو لم يقرأ، فان كان قرأ به وأقرأ به فكيف نمنعه؟ وإن كانت الثانية فكيف يثبت ذلك في كتبه؟ أهو تدليس- معاذ الله -؟ أم سهو؟ وطبعا من قبله الشاطبي ثم من بعده المتولي والضباع -رحم الله الجميع -
واخيرا: هل اذا قرأت بوجه ضعفه بعضهم وأجازه غيره أكون مصيبا أم مخطئا؟
معذرة يا فضيلة الشيخ نرجوا منك أن تصبر علينا
بارك الله فيك
¥