و بالنسبة لحاجي خليفة فإن أول من وضع مؤلفا في هذا الفن هو الإمام الشافعي،وفاته أن أحكام القرآن للإمام الشافعي إنما هو من جمع البيهقي المتوفى سنة 485هـ. وجاء في مقدمة كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي أن أول كتاب عرف في هذا الشأن هو (أحكام القرآن) للشيخ أبى الحسن علي ابن حجر السعدي المتوفى سنة 244هـ.وهو بهذا لاحق لأبي النصر محمد بن السائب المتوفى سنة 146هـ وليس سابقا عليه.
المؤلفات في التفسير الفقهي
قبل الحديث عن أهم كتب التفسير الفقهي تحسن الإشارة إلى أن هذه الكتب لم تكن وحدها مهتمة بجانب الأحكام فبي القرآن بل شاركتها في ذلك كل كتب التفسير تقريبا، فالفرق إذن بينها وبين غيرها أنها اختصت بالأحكام أساسا و شاركها فيها غيرها. وإذا أخذنا تفسير الطبري مثلا فهو لا يخلو من أحكام فقهية لذلك قال عنه خليل محيي الدين الميس:" للطبري كتاب اختلاف الفقهاء … فهو فقيه دارس للمذاهب كلها بل مجتهد صاحب مذهب اختاره لنفسه ومن البداهة أن يعرض للآراء الفقهية ويناقشها في مناسباتها من آيات الأحكام".ومن ذلك ما قاله القنوجي عن كتابه فتح البيان، فهو وإن كان أفرد أحكام القرآن بالتأليف في كتابه نيل المرام فقد أشار إلى انه تناولها أيضا في فتح البيان قال:" وألفت بعد ذلك تفسيرا لمقاصد القرآن المسمى فتح البيان جامعا للرواية والدراية والاستنباط والأحكام."
ومن جهة أخرى فإن كتب أحكام القرآن لم تخل من الإشارة إلى جوانب في التفسير غير الأحكام فلقد احتوت على مباحث لغوية وعقدية وغيرها وإذا أخذنا مثالا على ذلك أحكام القرآن لابن العربي المعافري فإن المسائل التي يتناولها تتجاوز الجانب الفقهي، بل في كتابه الأحكام الصغرى رغم اختصاره تناول بعض ذلك وهو مما أشار إليه محققه بقوله:"ضمنه نحوا من خمسمائة آية من آيات الأحكام ونحو ألف حديث من الأحاديث الصحيحة… فهو كتاب فقه القرآن وفقه السنة معا"
ومن ذلك أيضا ما فعله محمد علي الصابوني الذي يشير إلى عشرة وجوه يتناول بها آيات الأحكام التي فسرها لا تمثل الأحكام الشرعية إلا وجها منها يقول:"فتناولت الآيات التي كتبت عنها من عشرة وجوه على الشكل الآتي: أولا التحليل اللفظي …ثانيا المعنى الإجمالي …ثالثا سبب النزول …رابعا وجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة، خامسا البحث عن وجوه القراءات…"إلى أن يذكر الوجه الثامن وهو " الأحكام الشرعية وأدلة الفقهاء مع الترجيح بين الأدلة" وعليه فما يذكر من كتب أحكام القرآن إنما هو ما اختص بالأحكام حتى عرف بها.
وإذا كان التمييز يتم عادة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي فإن تفاسير الأحكام تتنوع بتنوع المذاهب الفقهية المعروفة فأحكام القرآن للجصاص يعبر عن اختيار الأحناف و أحكام القرآن لابن العربي يعبر عن اختيار المالكية و أحكام القرآن للهراسي يعبر عن اختيار الشافعية …و هذا التنوع عند محمد حسين الذهبي مما طرأ على التفسير الفقهي الذي سبق المذاهب ونشأ مستقلا عنها ثم أصبح كما يقول: "يسير تبعا للمذاهب ويتنوع بتنوعها …وكل فريق من هؤلاء يجتهد في تأويل النصوص القرآنية حتى تشهد له أو لا تعارضه على الأقل مما أدى ببعضهم إلى التعسف في التأويل والخروج بالألفاظ القرآنية عن معانيها ومدلولاتها" وإذا كان التنوع مسلما فإن تعميم القول بتأويل النصوص لتشهد للمذهب فيه نظر و التسليم به يفقد كتب التفسير الفقهي علميتها والأمر تابع لشخصية المفسر وقدرته الاجتهادية ثم إن الاختلاف الفقهي كانت له مبرراته العلمية.
أما عن أهم ما كتب في التفسير الفقهي ففي ما يلي عرض لطائفة من هذه الكتب مرتبة حسب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة:
فعلى مذهب المالكية نذكر من ذلك:
• أحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن سحنون القيرواني المتوفى 255 هـ.
• أحكام القرآن: القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل المالكي المتوفى282 هـ
• أحكام القرآن: القاضي أبو بكر بن محمد بن بكير البغدادي المالكي المتوفى305 هـ
• أحكام القرآن: لأبي الحكم منذر بن سعيد بن عبد الله بن نجيح القاضي البلوطي المالكي المتوفى355 هـ
• أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفى 543 هـ
• الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى 671 هـ
¥