اسم أصله سمو حذفت لامه ولما كان من الأسماء التي بنوا أوائلها على السكون زادوا في أوله الهمزة إذا نطقوا به لئلا يقع الابتداء بالساكن وهو اللفظ الدال على المسمى
4. بيان أنّ الاسم دالٌ على المسمى وليس عينه:
قال رحمه الله في فتح القدير 1/ 18، في الموضع السابق:
ومن زعم أن الاسم هو المسمى كما قاله أبو عبيدة وسيبويه والباقلاني وابن فورك وحكاه الرازي عن الحشوية والكرامية والأشعرية فقد غلط غلطا بينا وجاء بما لا يعقل مع عدم ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب بل العلم الضروري حاصل بأن الاسم الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو مدلوله والبحث مبسوط في علم الكلام وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى
5. زيادة المبني تدل على زيادة المعنى:
قال رحمه الله في فتح القدير 1/ 18، في الموضع السابق:
" والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على طريقة المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ".
6. مبحث في الفرق بين الحمد والشكر:
قال رحمه الله في فتح القدير ج1/ص19 في شرحه لقوله تعالى: (الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ):
" الحمد لله الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وبقيد الاختيار فارق المدح فإنه يكون على الجميل وإن لم يكن الممدوح مختارا كمدح الرجل على جماله وقوته وشجاعته وقال صاحب الكشاف إنهما أخوان والحمد أخص من الشكر موردا وأعم منه متعلقا فمورد الحمد اللسان فقط ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان والجنان والأركان ومتعلقه النعمة وقيل إن مورد الحمد كمورد الشكر لأن كل ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل سخرية واستهزاء وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب والجوارح في الحمد لا يستلزم أن يكون موردا له بل شرطا وفرق بين الشرط والشطر وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد وأنها مختصة بالرب سبحانه على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به لأن المنعم هو الله عز وجل أو على أن حمده هو الفرد الكامل فيكون الحصر إدعائياً ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق والصواب ما ذكرناه وقد جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله وهو مرتفع بالابتداء وخبره الظرف وهو لله وأصله النصب على المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر التي تنصبها العرب فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبات المستفاد من الجمل الاسمية دون الحدوث والتجديد اللذين تفيدهما الجمل الفعلية واللام الداخلة على الإسم الشريف هي لام الاختصاص قال ابن جرير الحمد ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر قال ابن كثير وفيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان انتهى ".
7. إذا ثبتت الحقيقة الشرعية قُدّمت على اللغويّة، وإلا اكتفينا باللغويّة:
وقال في فتح القدير 1/ 19 – 20، في الموضع السابق:
" ولا يخفى أن المرجع في هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين فإن ذلك لا يرد على ابن جرير ولا تقوم به الحجة هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعيّة فإن ثبتت وجب تقديمها "
8. معنى العالمين وسبب الجمع على صيغة العاقل:
قال رحمه الله في فتح القدير 1/ 21، في الموضع السابق:
¥