أود التذكير بأمور لا بد من الاتفاق فيها أولا لتكون المراجعة و المذاكرة مثمرة و ذات فائدة، و من ذلك:
1 – أنه لا ينبغي لمسلم صحيح الإيمان أن يرد حديثا ثبتت و صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأي غرض كان،
2 – و أن الخلاف المذهبي لا يصح و لا يجوز أن يكون دافعا للإعراض أو الاعتراض على ما لا يوافقنا من الأحاديث الشريفة بتعسف الرد أو تلمس أوهى الأسباب، هذا إن وجدت أصلا،
4 – و أن الأحاديث التي اجتمع غير واحد، بل جمع من الأئمة الحفاظ على تصحيحها، و تلقاها علماء الأمة بعد ذلك بالقبول و التسليم على مدار الأزمنة و في مختلف الأمكنة من بلاد الإسلام، لا يصح و لايجوز القول بخلافها، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة و لا على خطأ، و قد تعددت و تضافرت الأحاديث بلإخبار عن ذلك،
5 – و أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قيل من قبل و نقل، و قد ذكر صاحب " تحفة الأحوذي " أن الربيع قال: إا رويت حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب.
6 – ينبغي علينا جميعا أن لا نضاهئ – مع الفارق – مسلك الوضاعين الذين ذكر أنهم وضعوا الأحاديث تأييدا لمذاهبهم، و بسبب التعصب المذهبي – فلا نفعل ما يقاربه في المآل فنرد الأحاديث الصحيحة بسبب التعصب المذهبي أيضا، فنشبههم في صنيعهم،
7 - و أنه ينبغي أن يكون بحثنا عن الأدلة و في الأدلة بغرض الاستبصار، و ليس بغرض الاستظهار لرأي لدينا
• فإن وقع الاتفاق أمكن تحرير و تحقيق محل النزاع، و إلا وجب تعيين مواضع الاتفاق، فإن وقع هذا فبها، و إلا فلا، و ما قدمته آنفا يقبل المراجعة بالطبع.
***************
- و بخصوص ما طلبه مني أخي، المكنى ب " القلم " من رد على أسئلة وجها لي، فأقول و بالله التوفيق و عليه التكلان:
- 1 - جاء في " سنن بن ماجه - عقب إيراد الحديث -: " قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح ".
- و هذا نقلته و ذكرته في أول مشاركة لي تعقيبا على مشاركتك الأصلية، و تلبية لطلبك التعليق بالاستدراك أو التصحيح، فارجع إليه أعلاه.
2 – و أما وجه الغرابة في حديث الترمذي: فقد ذكره هو، و نقلته عقب إيراد حديثه، و فيه " قال هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي، وعثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف.،
و قد وجدت في رواية (و هو غير الخطمي). و الشاهد هو تصحيح الترمذي، مع قوله نفسه بالغرلبة، فلا يعترض عليه بها، لأنه علمها و حكم بالصحة.
3 – و قد سهوت، فذكرت تصحيح النسائي، و قد جاء ذلك في آخ كلامي، و لم يكن في صلب احتجاجي الذي اقتصر في المشاركة الأصلية على تصحيح ابن ماجه و الترمذي، و " هذه لكم و ليست لنا "، و أشهد الله أني لم أرد بها إيهاما بشيء.
4 – أما قولكم إنه لم يتبق – لي – إلا ابن خزيمة. أي تصحيحه:
فقد نقلت فيه قول المباركفوري صاحب " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " و كذا تصحيح الحاكم للحديث، و قد ذكر تصحيح الترمذي، و كذا تخريج ابن ماجه و النسائي، و لم يذكر تضعيفا لرواية النسائي و لا تعقبا لصحة رواية الترمذي، بل أقر تصحيحه المذكور، و كذا قال أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من غير تعقب، فيكون بمنزلة الإقرار بصحته، و كذلك لم يضعف رواية ابن ماجه – و الإمام المباركفوري إمام حافظ، هذا من ناحية،
5 – و من ناحية أخرى: لو لم يصححه إلا الإمام ابن خزيمة، الملقب بإمام الأئمة لكفى و شفى، و إليك ما قاله الإمام الحافظ ابن الصلاح في " مقدمته "، قال:
• [ ... ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (يعني: صحيحي البخاري و مسلم) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث ...... ثم قال:
• و يكفي مجرد كونه (يعني الحديث) موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة ... ].
¥