6 – و يؤيد مشروعية التوسل برسول الله صلى الله عليه و سلم في حياته و بعد وفاته عليه الصلاة و السلام ذكر الشوكاني لها – فيما حكاه صاحب " تحفة الأحوذي " – و قد تقدم – و هو نفسه الذي استشهد بتفسيره الشنقيطي في بيان رد الاستدلال بالآية: {و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك}، و فيه لم يذكر شيئا عن التوسل به، وهو استدلال في غير محله، بينما صرح أو أقر بمشروعيته، فقال: و للناس في معنى هذا قولان:
• [ ... والقول الثاني: أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه].
** فهذا ما جاء من تصحيح لابن ماجه و للترمذي و للحاكم و لابن خزيمة للحديث المحتج به، و حسبك بواحد منهم، فما بالك بأربعة؟
فإن لم يصح الحديث بتصحيحهم فلن يصح لنا حديث شريف
و حسبنا الله و نعم الوكيل
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[21 Oct 2005, 07:47 ص]ـ
أخي الكريم / المكنى ب " القلم "
كانت مشاركتي استجابة لمطلبكم بالتعليق (إضافة – استدراك – تصحيح)، كما جاء في ذيل مشاركتكم الأصلية، و تقبل من أخيك حرصه على حفظ حجية السنة النبوية الشريفة، بعدم توهين الأحاديث التي اجتمع على تصحيحها ثلاثة أئمة معتبرين أو أربعة.
1 – وقع لبس بين ما جاء في " سنن ابن ماجه " – عقب إيراده الحديث – من القول: " قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح " و بين قول المباركفوري في " تحفة الأحوذي "، قال: " و أخرجه النسائي " – و لم ينقل تصحيحه، و لكنه لم ينقل تضعيفا كذلك، و " هذه لكم، و ليست لنا " مشاكلة لعنوان مشاركتكم الأصلية.
2 – أحسب أن تصحيح ابن خزيمة – شيخ الإسلام، و إمام الأئمة، كما نقله المباركفوري في " تحفة الأحوذي " كاف وحده في التصحيح، و قد قال ابن الصلاح في " مقدمته ":
* [ ... ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (يعني: صحيحي البخاري و مسلم) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث ...... ثم قال:
• و يكفي مجرد كونه (يعني الحديث) موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة …]. و هذا فيما سوى ما توقف فيه ابن خزيمة.
3 – و قد قال الشوكاني: و للناس في هذا المعني [يعني التوسل بالرسول عليه الصلاة و السلام] قولان:
[ ..... والقول الثاني: أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه].
4 – فإذا تعضد ذلك التصحيح بتصحيح الترمذي و الحاكم و غيرهما كان ذلك أوكد و أوثق في التصحيح.
5 – و لم ينقل صاحب " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " تضعيفا واحدا لذلك الحديث، و قد صححه السيوطي في " الجامع الصغير ".
و الله تعالى أعلم و أحكم، و هو الهادي إلى سواء السبيل.
وفقكم الله و إياي أخي الكريم إلى السداد و الرشاد في كل حال و حين.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[21 Oct 2005, 07:51 ص]ـ
أخي الكريم / المكنى ب " القلم "
كانت مشاركتي استجابة لمطلبكم بالتعليق (إضافة – استدراك – تصحيح)، كما جاء في ذيل مشاركتكم الأصلية، و تقبل من أخيك حرصه على حفظ حجية السنة النبوية الشريفة، بعدم توهين الأحاديث التي اجتمع على تصحيحها ثلاثة أئمة معتبرين أو أربعة.
1 – وقع لبس بين ما جاء في " سنن ابن ماجه " – عقب إيراده الحديث – من القول: " قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح " و بين قول المباركفوري في " تحفة الأحوذي "، قال: " و أخرجه النسائي " – و لم ينقل تصحيحه، و لكنه لم ينقل تضعيفا كذلك، و " هذه لكم، و ليست لنا " مشاكلة لعنوان مشاركتكم الأصلية.
2 – أحسب أن تصحيح ابن خزيمة – شيخ الإسلام، و إمام الأئمة، كما نقله المباركفوري في " تحفة الأحوذي " كاف وحده في التصحيح، و قد قال ابن الصلاح في " مقدمته ":
* [ ... ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (يعني: صحيحي البخاري و مسلم) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث ...... ثم قال:
• و يكفي مجرد كونه (يعني الحديث) موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة …]. و هذا فيما سوى ما توقف فيه ابن خزيمة.
3 – و قد قال الشوكاني: و للناس في هذا المعني [يعني التوسل بالرسول عليه الصلاة و السلام] قولان:
[ ..... والقول الثاني: أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه].
4 – فإذا تعضد ذلك التصحيح بتصحيح الترمذي و الحاكم و غيرهما كان ذلك أوكد و أوثق في التصحيح.
5 – و لم ينقل صاحب " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " تضعيفا واحدا لذلك الحديث، و قد صححه السيوطي في " الجامع الصغير ".
و الله تعالى أعلم و أحكم، و هو الهادي إلى سواء السبيل.
وفقكم الله و إياي أخي الكريم إلى السداد و الرشاد في كل حال و حين.
ـ[القلم]ــــــــ[21 Oct 2005, 12:24 م]ـ
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
¥