أرشيف منتدى الفصيح - 2

[عن خلافة الصديق والفاروق]

ـ[مهاجر]ــــــــ[06 - 08 - 2010, 02:55 م]ـ

عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْداً نَأْخُذُ بِهِ فِى إِمَارَةٍ وَلَكِنَّهُ شَىْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِى بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ:

فقد أكد علي، رضي الله عنه، كلامة بالمؤكد الناسخ، فلم يعهد إلينا: إما إشارة إلى نفسه في مقام المتكلم بصيغة الجمع على ما اطرد في كلام العرب من إطلاق الجمع وإرادة الواحد، أو الجمع مراد على حقيقته، فالكلام على بني هاشم، أو آل البيت، رضي الله عنهم، إبطالا لمن زعم الوصية التي أجمع الصحابة بما فيهم علي، رضي الله عنه، على نقضها، فبايعوا من لم يعهد إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتم أهل التواتر الحق وأجمعوا على خلافة باطلة!، وذلك مما ينقض ضرورة العقل نقضا، فضلا عن مناقضته لما نقل من أحداث البيعة للثلاثة، رضي الله عنهم، ولم يحتج علي، رضي الله عنه، في إحداها بالوصية التي تحسم النزاع فهي نص لا يقبل المراجعة أو التأويل لو كان له وجود في دنيا الناس!، وما نقل بالتواتر كتابا وسنة من عدالة الجيل الأول، فلا ينظر في حالهم كمن أتى بعدهم، فتعديلهم مطلق، ومثل أولئك بداهة لا يتصور منهم ما لا يتصور من آحاد المؤمنين الصادقين من كتمان وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك من كتمان العلم الذي توعد صاحبه، فضلا عما أحدثه، بزعم من أثبت تلك الوصية، من تبديل لأحكام الديانة، وتحريف لنصوص الشريعة بما فيها التنزيل المحفوظ غمطا للحق الواجب لآل البيت عليهم السلام، وكل تلك اللوازم مما يناقض جملة من المعلوم من الدين بالضرورة من حفظ الشريعة والديانة، وعدالة الصحابة والقرابة، رضي الله عنهم جميعا، فإثباتها طعن فيهم جميعا، فبعض قد بدل، وآخر قد سكت جهلا أو خوفا أو نفاقا، في نازلة هي عند أصحابها ركن ركين من أركان الدين!، ولا يتصور، أيضا، من آحاد المؤمنين، السكوت عن إنكار ركن من أركان الملة، فكيف بمن بذلوا المهج والنفائس نصرة للدين الخاتم؟!.

وجاءت النكرة في سياق النفي مئنة من العموم فلم يعهد إلينا بأي عهد وَلَكِنَّهُ شَىْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا: فذلك وجه ثالث لمرجع ضمير الجماعة فيحمل على جماعة المسلمين الذي أجمعوا على خلافة الصديق، رضي الله عنه، يوم السقيفة، وإن وقع الخلاف ابتداء، فقد انعقد الإجماع عقيبه فرفعه، على الراجح من أقوال أهل الأصول، وبايع من تخلف بعد ذلك كما قد جاءت بذلك الروايات الصحيحة، فبايع علي، رضي الله عنه، بلسانه، كما في حديث بيعة أبي بكر، رضي الله عنه، وفيه: "ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء. فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه. هذا أو معناه"، قال الحافظ بن كثير، رحمه الله، في "السيرة النبوية": "قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة وقرأته عليه. وهذا حديث يسوى بدنة.

فقلت: يسوى بدنه بل يسوى بدرة! ثم قد رواه البيهقي عن الحاكم وأبي محمد بن حامد المقبري، كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن جعفر بن محمد بن شاكر، عن عفان بن مسلم، عن وهيب به"، وسنانه لما خرج مع الصديق، رضي الله عنه، إلى ذي القصة لحرب المرتدين، وصلاته فلم يتخلف عن الصلاة خلفه، بل قد قاس أمر الدنيا على أمر الدين قياس أريب مسدد، فـ: "قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر فصلى بالناس، وإني لشاهد غير غائب، وإني لصحيح غير مريض، ولو شاء أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه الله ورسوله لديننا"، فذلك من قياس الأولى الذي يثبت فيه الحكم للفرع ثبوتا أقوى من ثبوته للأصل، فأمر الدين أعظم، فمن قدم

¥