" وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: (إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا)، فإنما يريدون به ـ فيما أرجح، والله أعلم ـ أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقراً واضحاً، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط." اهـ. من الباعث الحثيث، دار التراث بالقاهرة ص76.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:52 م]ـ
الذي يظهر ـ أخي الحبيب ـ أن الإمامين يقصدان الحديث الحسن، إذ لم يكن العرف جرى على مصطلح الحسن الذي أول من توسع في استخدامه هو الإمام الترمذي.
فالإمام أحمد والإمام عبد الرحمن بن مهدي كانا يقصدان الحديث الحسن بقولهما الضعيف، لأن الحديث كان عندهم صحيحاً وضعيفاً فقط.
قال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ:ــ
" وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: (إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا)، فإنما يريدون به ـ فيما أرجح، والله أعلم ـ أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقراً واضحاً، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط." اهـ. من الباعث الحثيث، دار التراث بالقاهرة ص76.
بارك الله فين أخي عبد الحميد و زادك علماً هذا ما أردت أن أذكره , بارك الله فيك , فاصطلاح و تخصيص قسم من الاحاديث باسم الحسن لم يكن إلا بعدهم إذ من الأوائل الذين أظافوا هذا التقسيم الإمام الترمذي , و قد كان يطلق على بعض المتون لفض الحسن و كذلك بعض الاسانيد , بعضهم قصد المعنى اللغوي و الآخرون المعنى الإصطلاحي لكن كان يطلق على الكثير من الأحاديث الحسنة التي بين أيدينا اليوم لفظ الحديث الضعيف , فقول الإمام أحمد و من معه و من قبله و من بعده قبل الترمذي كان قصدهم بالضعيف: الحسن.
و الله أعلم.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:40 م]ـ
وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيهِ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ:
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:
فَصْلٌ:
قَوْلُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ: إذَا جَاءَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ شَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ؛ وَإِذَا جَاءَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ؛ وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنْ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ: لَيْسَ مَعْنَاهُ إثْبَاتُ الِاسْتِحْبَابِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ فَإِنَّ الِاسْتِحْبَابَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ وَمَنْ أَخْبَرَ عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ يُحِبُّ عَمَلًا مِنْ الْأَعْمَالِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَقَدْ شَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ كَمَا لَوْ أَثْبَتَ الْإِيجَابَ أَوْ التَّحْرِيمَ؛ وَلِهَذَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي الِاسْتِحْبَابِ كَمَا يَخْتَلِفُونَ فِي غَيْرِهِ بَلْ هُوَ أَصْلُ الدِّينِ الْمَشْرُوعِ. وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِمَّا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ أَوْ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ بِنَصِّ أَوْ إجْمَاعٍ كَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ؛ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ؛ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ؛ وَالْإِحْسَانِ إلَى النَّاسِ؛ وَكَرَاهَةِ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ وَثَوَابِهَا وَكَرَاهَةِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَعِقَابِهَا: فَمَقَادِيرُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَأَنْوَاعُهُ إذَا رُوِيَ فِيهَا حَدِيثٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ بِمَعْنَى: أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذَلِكَ الثَّوَابَ أَوْ تَخَافُ ذَلِكَ الْعِقَابَ كَرَجُلِ يَعْلَمُ أَنَّ التِّجَارَةَ تَرْبَحُ لَكِنْ بَلَغَهُ أَنَّهَا تَرْبَحُ رِبْحًا كَثِيرًا
¥