الطعن المؤثر مفسر السبب".
وأنظر صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح رحمه الله (ص - 94) وإنما نقلت ذلك نازلاً لأن فيه كلاماً على ما في الأصل. والحمد لله.
قال الامام ابن الصلاح في مقدمته (ص 140 / مع التقييد والايضاح): "وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا
وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر (الخطيب الحافظ): أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل: البخاري ومسلم وغيرهما
ولذلك احتج (البخاري) بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم".
ثالثاً: أن يكون ذلك في المتابعات والشواهد لا في الأصول, قال الامام ابن الصلاح رحمه الله كما في الصيانة له (ص - 95): "أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبد الله في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق".
وقال ابن تيمية: "ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به, وهذا معروف منه عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ما هو معروف من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فيما ينفرد به, ولهذا كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري كما بسط هذا في موضعه ... ".
وقال ابن عبد الهادي في الصارم (ص - 197): وهكذا عادة مسلم غالباً إذا روى لرجل قد تكلم فيه, ونسب إالى ضعف وسوء حفظ وقلة ضبط, إنما يروي له في الشواهد والمتابعات ولا يخرج له شيئاً إنفرد به ولم يتابع به.
وقد نص الإمام مسلم رحمه الله أن القسم الأول الذين يخرج لهم هم أهل الاتقان والتثبت ثم يتبعهم غيرهم. فقال كما في مقدمته (1/ 50): " فأما القسم الأول فانا نتوخى أن نقدم الأخبار التى هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث واتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم, فاذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم".
وكذلك الامام البخاري رحمه الله قد يروي لمثل هؤلاء متابعة واستشهاداً لا اعتماداً والأمثلة على ذلك كثيرة, ولكن أذكر صورتين من ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
· أحمد بن يزيد بن إبراهيم الحراني أبو الحسن المعروف بالورتنيس قال أبو حاتم ضعيف الحديث أدركته ولم أكتب عنه قلت روى له البخاري حديثا واحدا في علامات النبوة متابعة وهو حديث أبي بكر في قصة الهجرة رواه البخاري عن محمد بن يوسف البيكندي عنه عن زهير بن معاوية وقد تابعه عليه الحسن بن محمد بن أعين عن زهير وأخرجه البخاري في فضل أبي بكر وفي اللقطة من حديث إسرائيل وفي الهجرة من حديث إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي كلهم عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر فتبين أن تخريجه لهذا في المتابعة لا في الأصول على أن البخاري قد لقي أحمد هذا وحدث عنه في التاريخ فهو عارف بحديثه والله أعلم. من هدي الساري (ص / 387).
· أسيد بن زيد الجمال قال النسائي متروك وقال بن معين حدث بأحاديث كذب وضعفه الدارقطني وقال بن عدي لا يتابع على روايته وقال بن حبان يروي عن الثقات المناكير ويسرق الحديث وقال البزار احتمل حديثه مع شيعية شديدة فيه وقال أبو حاتم رأيتهم يتكلمون فيه قلت لم أر لأحد فيه توثيقا وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق حديثا واحدا مقرونا بغيره فإنه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيل أخبرنا حصين ح وحدثني أسيد بن زيد حدثنا هشام عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فذكر عن بن عباس حديث عرضت على الأمم فذكره وقال بن عدي وإنما أخرج له البخاري حديث هشيم لأن هشيما كان أثبت الناس في حصين
¥