وصنيع كبير من أئمة هذا الشأن يدل على رؤيتهم لهذا الرأي، ومنهم: الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وأبو يوسف يعقوب الفسوي وابن حبان وابن عدي والخليلي وغيرهم، راجع المصادر في نفس الكتاب.
ب – تعريف الحافظ ابن حجر – وهو أضيق من التعريف الأول –: (أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهماً السماع، من غير أن يذكر أنه سمع منه)، راجع: نزهة النظر ص 39.
الفرق بين التعريفين: التعريف الأول هو تعريف (المرسل الخفي) عند المتأخرين.
2 – ما يلحق بتدليس الإسناد:
أ – تدليس التسوية:
تعريفه: (رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاطُ راو ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر)، راجع: التقييد والإيضاح ص 96 وجامع التحصيل ص 102.
صورته: أن يروي الراوي المدلس عن شيخه الثقة، وشيخه الثقة قد روى عن شيخ له ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف رواه عن شيخ ثقة (الراوي المدلس – الراوي الثقة – الراوي الضعيف – الراوي الثقة)، فيقوم الراوي المدلس بحذف الراوي الضعيف (شيخ شيخه) من الإسناد، ويقوم بربط شيخه الثقة بالشيخ الثقة الذي بعد الراوي الضعيف (المحذوف من الإسناد) بلفظ يحتمل السماع.
وهذا النوع شر أنواع التدليس، لأنه لا يظهر في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله، لأهل النقد وأهل المعرفة بالعلل.
ب – تدليس العطف:
تعريفه: (أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف عليه الثاني)، راجع: النكت على ابن الصلاح (2/ 617).
وهو قليل الوقوع، بل لم ينقل أن أحداً من الرواة كان يفعله، سوى هشيم بن بشير، ولم يُنقل عنه سوى مثال واحد لم أقف على غيره.
ج – تدليس القطع:
تعريفه: (أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً: الزهري عن أنس)، راجع: تعريف أهل التقديس ص 25.
وهذا النوع من التدليس ليس له وجود في صحيح البخاري، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه.
ح – تدليس السكوت:
تعريفه: (هو أن يذكر صيغة التحمل، ثم يسكت قليلاً، ثم يقول: فلان)، راجع: النكت على ابن الصلاح (2/ 617).
وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه، لأنه لم يعنعن أصلاً، وهو قليلٌ مقارنة بغيره من أنواع التدليس، وليس له وجود في صحيح البخاري، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه.
ط – تدليس الصيغ:
تعريفه: (أن يذكر الراوي صيغة التحمل عن شيخه على غير ما تواضع عليه أهل الاصطلاح، كأن يصرح بالإخبار في الإجازة، أو بالتحديث في الوجادة، أو فيما لم يسمعه)، راجع: فتح المغيث (1/ 344).
وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه، لأنه لم يعنعن أصلاً، بل لأنه صرح في موضع لا يصح فيه التصريح بالسماع، وهذا لا يضر، لأن الوجادة والإجازة طريقان صحيحان من طرق التحمل، ومن هنا ندرك الخطأ الفادح الذي يرتكبه البعض برده عنعنة كل مدلس، وإن كان مدلساً تدليس صيغ.
ي – تدليس الشيوخ:
تعريفه: (أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا يُعرف)، راجع: الكفاية للخطيب البغدادي ص 365.
وهذا النوع لا تضر عنعنة الراوي فيه، لأنه ليس فيه حذفٌ للشيخ أو الصيغة، ورواة صحيح البخاري كلهم معروفون ومترجمٌ لهم، ولله الحمد.
3 – ما يُلحق بتدليس الشيوخ:
تدليس البلدان: وهو أن يقول الراوي: حدثني فلان في الأندلس وهو يريد بلداً آخر يُسمى (الأندلس) غير البلد المشهور.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر كراهة ذلك إذا كان من باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث.
* الأغراض الحاملة على التدليس:
أ – من الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ:
1 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه.
2 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه.
3 – إيهام كثرة الشيوخ.
4 – كثرة الرواية عن شيخه، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.
5 – امتحان الأذهان في معرفة الرجال.
6 – التفنن في الرواية في تنويعه لاسم شيخه مع كونه مكثراً من الشيوخ والمسموع.
¥