7 – صغر سن الشيخ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير.
8 – تحسين الحديث.
راجع: الكفاية (ص 365، 366)، الاقتراح (ص 211، 214)، مقدمة ابن الصلاح ص 172، فتح المغيب (1/ 363)، محاسن الاصطلاح بحاشية مقدمة ابن الصلاح ص 167.
ب – من الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد:
1 – إيهام علو الإسناد.
2 – فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير.
3 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه.
4 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه.
5 – صغر سن الشيخ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير.
6 – تحسين الحديث.
راجع: الكفاية للخطيب البغدادي ص 358، معرفة علوم الحديث ص 108.
* أسباب ذم التدليس:
1 – إيهام المدلس السماع ممن لم يسمع منه.
2 – عدوله عن الكشف إلى الاحتمال.
3 – توعير طريق معرفة الراوي.
4 – محاولة تحسين الضعيف أو تصحيحه.
* حكم التدليس:
أ – تدليس إسناد: مكروه عند جمهور المحدثين، وبعضهم لا يري به بأساً، والصواب: أنه مكروه، وأشد أنواع التدليس كراهة: تدليس التسوية.
ب – تدليس شيوخ: كراهته أخف من كراهة تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحداً، بل وعَّرَ الطريق على السامع لمعرفة المروي عنه، وقد يكون لا يكون به بأس إذا كان الغرض منه: اختبار الطلاب، أو التفنن في الرواية عن الثقة كما يفعل الخطيب البغدادي.
* حكم رواية المدلس:
اختلف العلماء رواية المدلس (تدليس الإسناد) على ثلاثة أقوال:
القول الأول: رد خبر المدلس مطلقاً، سواءٌ صرح بالسماع أو لم يصرح، أو دلس عن الثقات أو عن الضعفاء، وهو قول بعض أصحاب الحديث وفريق من الفقهاء.
القول الثاني: قبول خبره مطلقاً، صرح بالسماع أو لم يصرح، وقال به جمهور من قبلَ رواية المراسيل في الحديث.
القول الثالث: التفصيل: تُقبل إذا صرح بالسماع أو ما يقوم مقامه، وإلا فترد روايته، وقال بذلك الشافعي والخطيب البغدادي وابن الصلاح وأبو الحسن ابن القطان والنووي وابن حجر ومن جاء بعده، وهو الذي عليه العمل في عصرنا.
* حكم عنعنة المدلس في الصحيحين:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنها محمولة على الاتصال والصحة، وهذا الرأي عليه عدد كبير من المحدثين، وجعلوا قبولهم للعنعنة هنا محمولٌ على ثبوت سماع المدلس من جهة أخرى، وممن قال بهذا الرأي: ابن الصلاح والنووي والعلائي والقطب الحلبي.
راجع: مقدمة ابن الصلاح ص 171، تقريب النووي ص 65، فتح المغيث (1/ 355)، جامع التحصيل ص 113.
القول الثاني: معاملة المدلس في الصحيحين كمعاملته خارجهما، وذهب إلى هذا الرأي عدد من لا بأس به من علماء الحديث، منهم: ابن دقيق العيد وابن المرحل والصنعاني والحافظ ابن حجر.
راجع: النكت على ابن الصلاح (2/ 635 – 636)، توضيح الأفكار (1/ 356)، هدي الساري ص 385.
*ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس:
1) كون المدلس المعنعن من المرتبة الأولى من مراتب المدلسين.
2) كون المدلس المعنعن من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين.
3) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع في صحيح البخاري في موضع آخر.
4) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع خارج صحيح البخاري.
5) أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره.
6) أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه.
7) رواية (شعبة عن هؤلاء الثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة)، لقول شعبة: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة)، راجع المعرفة للبيهقي (1/ 65).
والذي يترجح عندي – والله أعلم -: أن رواية شعبة عن أي مدلس تجعل عنعنته محمولة على الاتصال، قال يحيى بن سعيد القطان: (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً، قد كفاك أمره)، راجع: الجرح والتعديل للرازي (1/ 173).
ويؤكد ذلك: ما قاله الحافظ ابن حجر في شعبة: ( ... فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه ... )، راجع: النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 259).
¥