والذي أجعلُ أؤيد ما قاله ابن القطان صراحة في شعبة: ما عُرفَ عن شعبة تفقده لسماعات المدلسين وغيرهم، حتى أنه عندما قال له رجل: (قل: حدثني أو أخبرني) فقال شعبة (فقدتك وعدمتك، وهل جاء بهذا أحدٌ قبلي)، راجع: الجرح والتعديل للرازي (1/ 166).
بل أصرح من ذلك كله: قول الحافظ ابن حجر: (وإنما جزمتُ بشعبة، لأنه كان لا يأخذ ممن وُصف بالتدليس، إلا إذا صرح فيه ذلك المدلس عن شيخه بالسماع)، راجع: النكت على ابن الصلاح (1/ 259).
بل إن صنيع كبار النقاد يؤكد تميز شعبة في هذا الباب: فهذا ابن أبي حاتم يقول في سند ساقه غزوان الغفاري: أنه سمع من عمار بن ياسر، فلما سأله ابن أبي حاتم عن غزوان: (هل سمع من عمار شيئاً؟!) فأجابه بقوله: (ما أدري ما أقول لك، قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعتُ عماراً، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه)، راجع: العلل لابن أبي حاتم (1/ 24).
8) رواية (يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي) بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع، لأن أبا إسحاق مدلس، ولكن يحيى بن سعيد كان لا يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي إسحاق، راجع فتح الباري (1/ 258) والنكت على ابن الصلاح (2/ 630).
9) رواية (أبي الزبير عن عن جابر من طريق الليث بن سعد عنه) محمولة على السماع.
10) أن يتابع المدلس من ليس بمدلس ما يرفع شبهة التدليس، قال ابن أبي عاصم الضحاك: (والوليد بن مسلم وإن كان يُخشى من تدليسه، فقد توبع فأمنَّا بذلك تدليسه)، راجع السنة لابن أبي عاصم (1/ 261).
11) ألا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد.
12) ألا يكون الحديث مرفوعاً، بل يكون موقوفاً أو مقطوعاً، فهذا ليس مقصود المصنف في كتابه وليس داخلاً في شرطه.
13) معرفة الواسطة بين المدلّس والمدلَّس عنه إنْ كان هناك تدليس، كمعرفة الواسطة بين حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وسيأتي بيان لذلك في ترجمة حميد الطويل.
14) رواية (حميد الطويل عن أنس) – وهذا متفرع عن الضابط السابق – فحميد مدلس، إلا أن ما يرويه عن أنس محمولٌ على السماع وإن عنعن فيه، لأن روايته عنه تدور بين ما سمعه عنه مباشرة أو ما سمعه عن ثابت عنه، قال حماد بن سلمة: (عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت)، راجع: سير أعلام النبلاء (6/ 165)، وقال ابن حبان في حميد: (كان يدلس، سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه)، راجع: الثقات (4/ 148).
15) عند وجود روايتين لراو مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة (ممن لا تُقبل عنعنته) ثم يروي الأخرى عنه بواسطة، فالرواية الأولى تُحمل على الانقطاع ما لم يثبت فيها التصريح بالسماع، راجع: النكت على ابن الصلاح لابن حجر (2/ 625).
16) رواية (ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح) محمولة على الاتصال، لأن ابن جريج أثبت الناس في عطاء، كما سيأتي في ترجمته في نفس الكتاب ص 396، ولقول ابن جريح نفسه: (إذا قلتُ: قال عطاء، فقد سمعتُهُ منه، وإن لم أقل: سمعتُ)، راجع: تهذيب التهذيب (6/ 406).
17) رواية (ابن جريج عن ابن أبي مليكة) محمولة على الاتصال، فقد قال يحيى بن سعيد القطان: (أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح)، راجع: مقدمة الجرح والتعديل ص 241.
18) أحاديث (الأعمش عن طلحة بن نافع) مستقيمة، قال ابن عدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: (أحاديث الأعمش عنه مستقيمة)، راجع: هدي الساري ص 431.
19) قبول عنعنة من لم يكن مشهوراً بالتدليس، قال الإمام مسلم: (إنما كان تَفَقُّدُ من تُفُقّدَ منهم سماع رواة الحديث ممن رُويَ عنهم، إذا كان الراوي ممن عُرفَ عنه التدليس في الحديث وشُهرَ به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس)، راجع: مقدمة صحيح مسلم (1/ 33).
20) ما عنعن فيه مروان بن معاوية محمولٌ على السماع، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 541.
21) رواية (هشام بن حسان عن ابن سيرين) محمولة على الاتصال، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 553.
22) كون المدلس مدلساً تدليس شيوخ، لأنه لا يضر.
23) كون المدلس مدلساً تدليس صيغ، لأنه لا يضر.
24) كون المدلس مدلساً تدليس عطف، لأنه لا يضر.
25) رواية (الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي)، قال الحافظ ابن حجر: (وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي)، راجع: هدي الساري ص 431.
26) رواية (هشيم عن شيخه حصين) محمولة على الاتصال وإن عنعن، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي: (ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل، منهم: هشيم بن بشير، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين)، راجع: شرح علل الترمذي (2/ 857).
27) تُحمل أحاديث عكرمة بن عمار على الاتصال – وإنْ عنعن – إن كانت من رواية الثوري عنه، لأنه كان يوقفه عند كل حديث: (قل: حدثني، أو سمعت).
مراتب المدلسين
كما وضحها الحافظ العلائي ولخصها الحافظ ابن حجر
المرتبة الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادراً بحيث لا ينبغي أن يُعد فيهم، فروايتهم محمولة على الاتصال، وإن لم يصرحوا بالسماع.
المرتبة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما رواه، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال، وإن لم يصرحوا بالسماع.
المرتبة الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي.
المرتبة الرابعة: من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وحكمهم هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وردُّ ما رووه بالعنعنة.
المرتبة الخامسة: من قد ضُعّف بأمر آخر غير التدليس، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً، كابن لهيعة.
¥