الجواب: نعم! وقد سرد الباحث 161 حديثا من هذا الباب، وذهب يلتمس ألوان المعاذير التي بلغ عددها 18 عذراً (ص 353 – 356)!
والواقع أن العدد أكبر من ذلك بكثير! لأنَّ أحاديث المسند ألف وخمسة أحاديث (حسب طبعة الإباضية)، وأحاديث ابن بركة ألف ومائة حديث (حسب إحصاء الباحث)، والمشترك بينهما بأي وجه من وجوه الاشتراك - ولو في لفظة! - يبلغ 248 حديثاً (حسب إحصاء الباحث أيضاً: 33 + 116 + 99). فالنتيجة أن ثلاثة أرباع أحاديث المسند لا توجد في كتاب ابن بركة بأي شكل من الأشكال! وأن أكثر من ثلاثة أرباع أحاديث ابن بركة لا توجد في المسند بأي شكل من الأشكال!
* هل يوجد في كتاب ابن بركة نصّ لا سبيل إلى وجوده إلا بافتراض اطِّلاعه على مسند الربيع؟
الجواب: كلا!
* هل نظر الباحث في اعتراضات أهل السنَّة على مسند الربيع؟
الجواب: إليك كلامه في مقدِّمات الرسالة:
ص 16
... ونظرا لتعدّد التّسميّات، ولفقدان ما كان قبل الوارجلاني فإنّ بعض المعاصرين طعن وشكّك في صحّة هذا الكتاب وفي نسبته للرّبيع، وأهمّ تلك الاعتراضات هي:
1 - هذا الكتاب ليس من تصنيف الرّبيع بن حبيب، وإنّما هو من تصنيف الورجلاني أو شخص آخر.
2 - لا وجود لأصل الكتاب المنسوب للرّبيع مخطوطا.
3 - الرّبيع بن حبيب وشيخه أبو عبيدة شخصان مجهولان، ولا وجود لهما في كتب الرجال والسير والتاريخ. ولم تلدهما أرحام النّساء!!
4 - أبو عبيدة لم يلق جابر بن زيد، والرّبيع لم يلق أبا عبيدة، فالإسناد منقطع من موضعين.
5 - الإعضال في رواية أبي عبيدة.
6 - توجد في الكتاب أحاديث ضعيفة، وربّما موضوعة.
7 - رواية الرّبيع لأحاديث عن بعض الصّحابة مباشرة.
8 - توجد في الكتاب أحاديث متعلّقة بمسائل عقديّة لم تكن موجودة في القرن الثّاني الهجري، وإنّما خاض النّاس فيها بعد ذلك. وأحاديث تخدم معتقدات بعض الفرق الضّالّة المبتدعة.
وقد تصدّى للإجابة عن هذه الاعتراضات وغيرها عدد من المشايخ والباحثين، نخصّ بالذّكر منهم فضيلة الشّيخ سعيد بن مبروك القنّوبي، المستشار الشرعي بمكتب الإفتاء بسلطنة عمان، الذي طبع كتابا بعنوان الإمام الرّبيع بن حبيب مكانته ومسنده.
لا حاجة لإيراد براهين المشكِّكين لأنَّ (فضيلة الشّيخ سعيد بن مبروك القنّوبي، المستشار الشرعي بمكتب الإفتاء بسلطنة عمان) ردّ عليها!
ولا يخفى أنَّ ردّ فضيلته هو مجرَّد تكرار للدعوى الإباضية، بل لقد ارتكب القنّوبي أغلاطاً وتخبُّطات لم يُسبق إليها! وإليك أحدها من نفس رسالة الباحث:
[شيوخ الربيع] ص 12
5 - عبد الأعلى (داود أو بن عبد الأعلى بن محمد) (ت:13هـ أو198هـ):
ورد اسمه في مسند الإمام الرّبيع عبد الأعلى بن داود، وذكر شارحه الإمام السّالمي أنّ الموجود في كتب الرّجال عبد الله بن داود بن عامر الهمداني، وأنّ ابن معين وأبا حاتم وثّقاه، وأنّه مات سنة 213هـ. غير أنّ الشّيخ القنّوبي استبعد أن يكون اسمه عبد الله بن داود، وأنّ عبد الأعلى بن داود خطأ من النّساخ كما هو واقع في كثير من كتب السّنّة، والصّواب أنّ اسمه عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد، وقيل: ابن شراحيل، القرشي البصري السّامي. وثّقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النّسائي: لا بأس به. توفّي سنة 198هـ.
الموجود في كتب أهل السنَّة (عبد الله بن داود بن عامر الهمداني)، وقد وثّقوه ونسبوه إلى همدان وذكروا موته سنة 213هـ. وأما الموجود في مسند الربيع شخص مجهول اسمه عبد الأعلى بن داود، لا يدرى ما قبيلته ولا وفاته ولا مبلغ الثقة فيه! فالسالمي أشار إلى الهمداني ليستفيد التوثيق وإزالة الجهالة! وكان عنده شيء من حياء ودين فلم يجزم بأنَّه هو. ثم جاء الشّيخ القنّوبي – وقد ازداد التعصُّب عندهم - فاستبعد الهمداني، وبحث - عند أهل السنة أيضاً! - عن رجل اسمه عبد الأعلى بن داود فلم يجد، بل وجد رجلاً اسمه عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد، فجزم بأنه الصواب وأن الموجود في مسند الربيع خطأ ناسخ كما في كتب أهل السنة!
السؤال: من أين للقنّوبي أن عبد الأعلى بن داود المذكور في المسند هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، أو أنه الصواب وأن الموجود في مسند الربيع خطأ ناسخ، أو أنه ابن شراحيل القرشي البصري السّامي الذي (وثّقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النّسائي: لا بأس به. توفّي سنة 198هـ). وليس في اسم هذا الرجل " داود"، ولا أنه شيخ الربيع، وليس في اسم شيخ الربيع أن أباه عبدالأعلى بالتكرار، أو أن جده محمَّد أو شراحيل، أو أنه قرشي ساميّ بصري، أو أنه روى عن حميد ويحيى وسعيد! ومع ذلك جزم القنّوبي بأنَّه الصواب!
كله كلام إنشائي، من السالمي أولاً، ومن القنوبي ثانياً!
وإن تعجب فاعجب لقول الشّيخ القنّوبي: خطأ من النّساخ كما هو واقع في كثير من كتب السّنّة!
وطبعاً ما دام أن أشياخ الطائفة قد قرَّرا أن عبدالأعلى أحدهما، فالصواب عند الباحث لا يخرج عن قولهما، لأنه وضع تاريخ الوفاة 213 أو 198! أمَّا أن يكون رجلاً ثالثاً مجهولاً أو يحتاج إلى بحث فهذا لم يخطر على بال الباحث! فضلاً عن أن ولادة الربيع سنة 80 ووفاته سنة 175 (كما يرجِّح القنّوبي أيضاً، بلا دليل يُركن إليه لأنَّ الربيع مجهول) لا يستقيم معها في العادة أن يموت شيخه سنة 213!
والعجب من المشرف والمناقشين: كيف تركوا هذا التخبط يمرّ!
بل ترجم الباحث لصاحب هذا الخلط ووصفه بالاجتهاد والبحث والبراعة (هو الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي، يُعَدُّ واحدا من مجتهدي الإباضيّة المعاصرين بسلطنة عمان، أصولي محقّق، ومحدّث بارع، يعمل الآن مستشارا شرعيا بمكتب الإفتاء بسلطة عمان، من مؤلفاته: قرّة العينين، والسّيف الحادّ، والطوفان الجارف، وغيرها.)!!!
ويقولون: بحث علمي! رسالة جامعية! الحقّ أحقّ أن يتَّبع!
اللهم أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتِّباعه!
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
¥