ويطلقون المنكر على ما تفرد به أو أخطأ فيه الضعيف، والشديد الضعف، بل ويطلقونه أيضا على ما أخطأ في الثقة.
فالمنكر أوسع استعمالا، لأنه يطلق على الخطأ المحض الفاحش، وهذا قد يقع من الضعيف وقد يقع من الثقات، بل من الأئمة، وقد يكون من الراوي المتهم كأن يسرق حديثا فيركب له إسنادا من عند نفسه، أو يدخل عليه حديث في حديث، أو ما شابه ذلك.
وإليكم هذه النماذج من أمهات المصادر:
قال الدارقطني رحمه الله:
*: ثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الرزاق بن إبراهيم نا إسماعيل بن أبي أمية نا سعيد بن راشد نا حميد الطويل عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الرهن بما فيه قال وحدثنا إسماعيل بن أبي أمية نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الرهن بما فيه إسماعيل هذا يضع الحديث وهذا باطل عن قتادة وعن حماد بن سلمة. السنن (3/ 32/124)
* قال الخلاّل: أخبرنا عبدالله، قال: قلت لأبي: بلغني أن ابن الحمّاني يحدث عن شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، "ان النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يعجبه النظر إلى الحمام". فأنكره عليه، فرجع عن رفعه، وقال: عن عائشة- مرسلٌ.
قال أبي: هذا كذب؛ إنما كنا نعرف به حسين بن علوان، يقولون: إنه وضعه على هشام.
قلت: إن بعض أصحاب الحديث زعم أن أبا زكريا السَّيْلحينُّي رواه عن شريك؟.
فقال: كذب [هذا على السيلحيني]، السيلحينيلا يحدث بمثل هذا، هذا حديث باطلٌ. المنتخب من العلل (ص7/ 23).
* قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عُمرو بن خالِدٍ، عن زيدِ بنِ علِيٍّ، عن آبائه أن عليًّا انكسرت إحدى زنديه، فأمره النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر.
فقال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ لا أصل لهُ، وعمرو بن خالِد: متروك الحديث. العلل (1/ 46/102).
* وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُئِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ. العلل (2/ 433/2804)
* وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ، وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ دَفَنَ كُتُبَهُ. العلل (2/ 285/2359)
* وقال أيضا: وسأل أحمد بن سلمة أبي عن حديث في أول كتاب جامع إسحاق بن راهوية قال إسحاق وإذا أراد أن يجمع بين سبحانك اللهم وبين وجهت وجهي أحب إلي لما يرويه المصريون حديثا عن الليث بن سعد، عن سعيد بن يزيد عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبي: هذا حديث باطل موضوع لا أصل له أرى أن هذا الحديث من رواية خالد بن القاسم المدائني وكان بالمدائن خرج إلى مصر فسمع من الليث فرجع إلى المدائن فسمعوا منه الناس فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد فخرج رجل من أهل الحديث إلى مصر في تجارة فكتب كتب الليث هناك وكان يقال له محمد بن حماد الكذو يعني القرع ثم جاء بها إلى بغداد فعارضوا بتلك الأحاديث فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة.
العلل (1/ 47/410).
* وقال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد: ثنا إبراهيم بن الجنيد، قال: سئل يحيى بن معين، عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد؟
فقال: كذاب يحدث -أيضاً- بحديث أبي معاوية، عن الأعمش بحديث: "أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها"، وهذا حديث كذبٌ ليس له أصلٌ. المنتخب من العلل (ص28/ 121).
* وقال مهنّا: سألت أحمد ويحيى عن قول الناس: "جلبت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها"؟ فقالا: ليس له أصل، وهو موضوع. المنتخب من العلل (ص7/ 24).
وأمّا إطلاق المنكر على الباطل وما لا أصل له:
¥