وذكر أبو محمد عبدالحق حديث (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ... ) وحسَّنه تبعاً للترمذي.
فتعقبه ابن القطان فقال: "وهو عندي ضعيف، لا حسن، إلا على رأي من يقبل المساتير ولا يبتغي فيهم مزيداً، فإنه يكون حسناً".
قلت: فالمجهول عند ابن القطان يبقى مجهولاً ولو روى عنه جماعة كبيرة ما لم يوثقه معاصر أو من أخذ عن ذلك المعاصر، فالعبرة عنده بتوثيقه بالنص لا بأن يسكت عنه ولو روى عنه أئمة كبار!
قال إبراهيم ابن الصديق: "فإذا لم يُعدل الرجل أو زكي بألفاظ لا تؤدي معنى التعديل في الحديث فهو غير ثقة وحديثه إما ضعيف وإما حسن. فإن روى عنه شخص واحد فقط – مع عدم التعديل – فهو المجهول البتة، وحديثه هو الضعيف ويعبّر عن هذا بتعبيرات خمس:
الأول: المجهول البتة.
الثاني: المجهول.
الثالث: المجهول العين.
الرابع: المجهول الحال.
الخامس: المجهول العين والحال.
وإن روى عنه اثنان فصاعداً، سواءاً أكان معروفاً بطلب الحديث أم لم يكن، عرف بالصدق والأمانة أم لم يعرف، فهو المستور وحديثه هو الحسن، اللهم إلا إن تجاوزت شهرته حد الاستفاضة كالأئمة الكبار، فهؤلاء لا يسأل عنهم، ويلاحظ بعد هذا أنه يعبر في كثير من الأحيان عن المستور بمجهول الحال فيوافق تأصيل ابن حجر، ولكن ابن القطان لا يعني المعنى الاصطلاحي، بل يعني في تعبيره هذا: المعنى اللغوي، وهو وإن روت عنه جماعة وعرف برواية الحديث فحاله غير معروفة في الرواية، إذ لم ينص أحد على تعديله وإلا فإنه بحسب قاعدته لا يفرق اصطلاحياً بين مجهول العين ومجهول الحال، فكلاهما الذي روى عنه واحد ولم يعدل".
2 - من روى عنه واحد وعُدّل فهو ثقة وحديثه مقبول:
قال ابن القطان في (باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف): " ... والذين يترك إعلال الأخبار بهم في هذا الباب، هم إما ضعفاء، وإما مستورون ممن روى عن أحدهم اثنان فأكثر، ولم تعلم مع ذلك أحوالهم، وإما مجهولون، وهم من لم يرو عن أحدهم إلا واحد، ولم تعلم مع ذلك حاله، فإنه قد يكون فيمن لم يرو عنه إلا واحد من عرفت ثقته وأمانته".
وقال ابن القطان في حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفاة عنها زوجها: "أتبعه – أي عبدالحق – تصحيح الترمذي له، وقول علي بن أحمد بن حزم: زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور. وارتضى هذا القول من علي بن أحمد، ورجّحه على قول ابن عبدالبر: إنه حديث مشهور. وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد".
3 - من لم تثبت عدالته عند ابن القطان كأنه ليس بجرح عنده، فقد ذكر (ميمون أبو عبدالله مولى عبدالرحمن بن سمرة) وطعن أهل العلم فيه، ثم قال: "وكلّ من رأيت من مؤلفي كتب الضعفاء أو أكثرهم ذكره في جملتهم فأقل أحواله أن لا يكون ثابت العدالة إن لم يثبت ضعفه بجرح مفسر".
وقال في (صدقة بن سعيد الحنفي): "وهو علة الخبر. قال البخاري: عنده عجائب. وقال فيه الساجي: ليس بشيء. وقال ابن وضاح: ضعيف. وقال فيه أبو حاتم: شيخ. وبالجملة فلم تثبت عدالته ولم يثبت فيه جرح مفسر".
قلت: من يقول فيه ابن القطان "لم تثبت عدالته" وهو وإن كان ظاهره توقف عنده وليس بجرح إلا أن حديثه مردود، فالنتيجة واحدة سواء ثبت ضعفه بتفسير الجرح أم لا، فحديثه غير مقبول.
4 - تعديل غير المعاصر عند ابن القطان فيه نظر!
قال في (يحيى بن عبيد): "لا يُعرف روى عنه غير ابن جريج، ولكن قد قال فيه النسائي: إنه ثقة، فالله أعلم إن كان كذلك، فإن تعديل غير المعاصر وتجريحه فيه نظر، فاعلم ذلك".
وقال أيضاً: "إن لم يأت في توثيقه إياه بقول معاصر، أو قول من يظن به الأخذ عن معاصر له، فإنه لا يقبل منه، إلا أن يكون ذلك منه في رجل معروف، قد انتشر له من الحديث ما تعرف به حاله".
وبناءً على هذه القاعدة عنده: فإن سبر أحاديث الراوي في بيان حاله فيه نظر، بل لا بد من مباشرة أحواله!
¥