ج) وسبب اقتصار ممدوح على أحاديث الأحكام.
د) وسبب أقحام ممدوح في كتابه هذا احاديث لم يستطع اثبات الوهم في حكم الشيخ ناصر الدين بالضعف حتى على طريقة ممدوح نفسه.
هـ) سبب اقحام ممدوح في كتابة هذا عمل الشيخ زهير الشاويش وجعله من عمل الشيخ ناصر الدين.
و) تقوية ممدوح بالشواهد شيء غريب لغرض اثبات الوهم في حكم الشيخ ناصر الدين.
وخلاصة التعريف الأول هو: أن الغاية من عمل ممدوح وشركائه هو التشكيك في أحكام الشيخ ناصر الدين , ونزع الثقة فيها, وليس فيه شيء من العدل والأنصاف والدفاع عن السنة.
وفي التعريف الثاني أثبت:
أ) أن مرجع ممدوح في كتابه هذا هم غير أهل الحديث, فكل مَنْ يحقق له وهم الشيخ ناصر الدين فهم مرجعه.
ب) أنًّ كتاب ممدوح هذا بعيد كل البعد عن أن يكون كتاب علل.
ج) كيف عمل ممدوح في كتابه هذا بقاعدتي زيادة المقبول مقبولة ومخالفة المقبول مردودة.
فعنده الموقوف لا يغل المرفوع, والارسال لا يعل الوصل ما دام الغرض أثبات وهم الشيخ ناصر الدين.
د) منهج ممدوح في كتابه جعله يرمي المحدثين بالتشدد وهو المدعي الدفاع عنهم.
هـ) مخالفة ممدوح لائمة الحديث المتقدمين في اطلاقه القول بقبول زيادة الثقة بل وخالف نصّ الامام الشافعي في ذلك.
و) قبول ممدوح للحديث الشاذ الذي ملأ كتابه منه.
ز) أنًّ الحافظ الزيلعي الحنفي اتبع أهل الاختصاص في زيادة الثقة و ممدوح الشافعي خالف وردّ.
ح) أنًّ بعض متعصبي الحنفية المعاصرين اليوم لا يرضون منهج الحافظ الزيلعي الحنفي في قبول الحديث ورده, وممدوحا الشافعي معهم في ذلك, وهل بعض هولاء لهم دور كبير في تعريف ممدوح هذا؟
وخلاصة التعريف الثاني هو: أضطر ممدوح أن يرجع في قبول زيادة الثقة وردّها الى مذاهب غير مذهب أئمة الحديث المتقدمين في هذه المسألة وذل لغرض اثبات وهم الشيخ ناصر الدين.
وفي التعريف الثالث أثبت:
أ) من قول ممدوح نفسه خروجه على منهج أئمة اهل الحديث, بل ورده حكمهم.
ب) حيث ردّ حكم الترمذي, وأبي حاتم الرازي, وأبي زرعة الرازي, والبخاري وأبي داود , والنسائي , وابن خزيمة, والدارقطني, والشافعي, والذهلي, وأحمد, ومسلم , وابن عبدالبر وغيرهم حسب ترتيب نقل قول ممدوح الذي فيه ردّ حكمهم.
ج) وأن صنيعه هذا هو نتاج منهجه في القبول والرد المخالف لمنهج ا~مة أهل الحديث.
د) و صنيعه هذا يلتقي تماما مع غايته في أثبات وهم الشيخ ناصر الدين بأي شيء.
وخلاصة التعريف الثالث هو: من نتاج طريقة ممدوح في قبول الحديث وردّه, ردّه حكم أئمة أهل الحديث: أحمد والبخاري , وأبي داود, والنسائي, وأبي حاتم, وأبي زرعة, ومسلم, الترمذي, والدا رقطني, وغيرهم وكل هذا يلتقي مع الهدف والغاية من هذا الكتاب وهو أثبات وهم الشيخ ناصر الدين بأيّ شيء.
وفي التعريف الرابع أثبت:
أ) أنّ وصف ممدوح لكتابه بـ ((كتاب العلل)) و (( ... الكتاب بالعلل)) وصف غير مطابق للواقع.
ب) وأن ممدوحاً خرج خروجا جديدا على أئمة أهل الحديث في أطلاق النكارة على الرواية.
ج) وأن صنيع الشيخ ناصر الدين في أطلاق النكارة لا يخرج على منهج أئمة أهل الحديث.
د) وأن الشاذ والمنكر مردود, لانه خطأ, والخطأ لا يتقوى به , ليس هو صنيع الشيخ ناصر الدين وحده, بل هو متبع فيه أئمة أهل الحديث.
هـ) وعندما يحكم الشيخ ناصر الدين على الحديث بالنكارة – ليس دائما لانّ رواية ضعيف خالف مَنْ هو اولى منه -, هو عمل أئمة أهل الحديث ولم يتفرد بذلك الشيخ ناصر الدين.
و) نقولات عن الأئمة: أحمد, وعلي بن المديني, وأبي حاتم الرازي, والنسائي والدارقطني, والخطيب البغدادي , وأبن عبد البر وغيرهم , تفيد أنًّ الحكم بالنكارة ليس خاصا بالراوي الضعيف اذا خالف.
وخلاصة التعريف الرابع هو: خروج ممدوح على منهج أئمة أهل الحديث في أطلاق النكارة على الرواية وعدم الاستشهاد بها, كل ذلك لغرض إثبات وهم الشيخ ناصر الدين بأي شيء.
وفي التعريف الخامس أثبت:
أ) خروج ممدوح – عمليا- على منهج أئمة الحديث ومخالفته لأهل الاستقراء والسبر للمرويات في حكمهم على روايات بالشذوذ والنكارة, فيرد حكمهم هذا.
ب) أن ممدوحًا لا يفرق بين الحكم على الراوي والحكم على المروي.
ج) فقول: ((حديث منكر)) أو ((حديث شاذ)) فهذا في المروي.
¥