ولاسِيَّما مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ مُصْطَفى دِيْبُ البُغَا حَفِظَهُ الله في اخْتِصَارَاتِهِ لسُنَنِ أبي دَاوُدَ والتِّرمِذِيِّ والنَّسَائيِّ وابنِ مَاجَه، وذَلِكَ بَعْدَ التَّحَقُّقِ مِنْ طَرِيْقَتِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا في مُقَدِّمَاتِ هَذِهِ الكُتُبِ!
المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: أنْ يَحْفَظَ الطَّالِبُ كِتَابَ: «رِيَاضِ الصَّالحِيْنَ مِنْ حَدِيْثِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ» للحَافِظِ مُحي الدِّيْنِ النَّووِيِّ رَحِمَهُ الله (676).
ثُمَّ يَحْفَظُ كِتَابَ: «عُمْدَةِ الأحْكَامِ مِنْ كَلامِ خَيْرِ الأنَامِ» للحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ المَقْدِسيِّ رَحِمَهُ الله (600).
ثُمَّ يَحْفَظُ كِتَابَ: «بُلُوْغِ المَرَامِ مْنَ أدِلَّةِ الأحْكَامِ» للحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ رَحِمَهُ الله (852)، ثُمَّ يَحْفَظُ الطَّالِبُ مَا شَاءَ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ، والله أعْلَمُ.
ثُمَّ اعْلَمْ يَا رَعَاكَ الله أنَّ هَذَا البَابَ جَاءَ لضَبْطِ طَرِيْقَةِ حِفْظِ السُّنَّةِ عِنْدَ أهْلِ السُّنَّةِ، ولاسِيَّما عِنْدَ أهْلِ الطَّرِيْقَةِ الأوْلى، ممَّنْ هُم غَالِبًا مِنْ هَؤلاءِ الطُّلَّابِ الَّذِيْنَ أقْبَلُوا على حِفْظِ السُّنَّةِ مِنْ خِلالِ هَذِهِ الدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ، ومَا سِوَى الطَّرِيْقَةِ الأوْلى فَهِي أغْلَبِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ؛ إلَّا أنَّها أضْبَطُ جَمعًا وأحْسَنُ وَضْعًا لكُتُبِ السُّنَّةِ، والله خَيْرٌ شَاهِدًا.
* * *
وأخِيْرًا؛ فَهَذِا جُهْدِي الكَلِيْلُ، وفِكْرِي العَلِيْلُ، وبِضَاعَتِي المُزْجَاةُ، ورِسَالَتِي المُنْتَقَاةُ وَضَعْتُهَا بَيْنَ طُلَّابِ السُّنَّةِ والأثَرِ ليَنْظُرُوا إلَيْهَا بعَيْنِ النَّصِيْحَةِ والتَّصْحِيْحِ، وليَقِفُوا عِنْدَهَا بعَيْنِ التَّأمُّلِ والتَّوْضِيْحِ، لا أنْ يَضْرِبُوا بَعْضَهَا ببَعْضٍ، والله هُوَ المَسْئُولُ، وعَلَيْهِ التُّكْلانُ.
وَكَتَبهُ
حَامِدًا لله رَبِّ العَالمِيْنَ، ومُصَلِّيًّا ومُسَلِّمًا على عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الأمِيْنِ
ذِيَاب بن سَعد آل حمدَان الغَامديّ
([1]) إنَّ أفْضَلَ طَبَعَاتِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ: هِيَ الَّتِي حَقَّقَتْهَا مُؤسَّسَةُ الرِّسَالَةِ نَاشِرُوْنَ، ودَعْ مَا سِوَاهَا! وكَذَا فَإنَّ أفْضَلَ طَبَعَاتِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ: هِيَ الَّتِي حَقَّقَهَا أخُوْنَا الشَّيْخُ أبو قُتَيْبَةَ نَظْرُ الفِرْيَابيُّ، الصَّادِرَةُ مِنْ دَارِ قُرْطُبَةَ، ودَعْ مَا سِوَاهَا! لأنِّي بسَوِاهَا لخَبِيْرٌ، والله أعْلَمُ!
ـ[ابو هيلة]ــــــــ[08 - 05 - 09, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم
جزى الله الشيخ ذياب خير الجزاء على جهده ..
وياليتك تضعه على ملف وورد اسهل للطباعة والقراءة ..
وفقك الله
ـ[علي العجمي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 01:34 ص]ـ
أَخِي الحَبِيب:
الرِّسَالَةُ كَامِلَة تَجِدهَا فِي المَلَف المُرفَق.
ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 07:34 م]ـ
بارك الله في الشيخ ...
ونفع بعلمه ...
وأسكنه فسيح جناته ...
* لكن من واقع معايشة دورة الشيخ يحيى لفترة خلت, لي على استدراكات الشيخ استدراكات:
أولا: حكم الشيخ على طريقة اليحيى وعلى جمعه من خلال المقدمة وأول حديثين في الكتاب, وهذا لايعطي انطباعا كاملا صحيحا للكتاب.
ثانيا: جملة من هذه الاستدراكات يدخل بعضها في بعض, فلا تعد أن تكون أمثلة.
ثالثا:نجد الشيخ _حفظه الله_ في بداية كلامه قد نقد طريقة الشيخ , وجعلها خاطئة , وفي بعض الأحيان غير مجدية!! ثم نجده قد ارتضاها طريقة لأصحاب الطريقة الثاني حسب تصنيفه! (وهذا يوهم التناقض)
_ لذلك أقول هنا , إن من يتقدم ويرغب في حفظ السنة هم على درجات متفاوتة_ وهذا أمر لا ينكر_ , إذا تبين ذلك, فإنه يقال من رغب في حفظ السنة على حسب طريقة الشيخ ذياب _ لأصحاب الطريقة الأولى_ فهذا نور على نور, لكن من لم يستطع ذلك _وهم كثر_ فماذا عليه لو انخرط في سلك هذه الدورات؟!
رابعا: هناك فرق بين الحفظ والدراسة, بيان ذلك أن يقال:
لايلزم من حفظ السنة على طريقة الشيخ يحيى أنه يهجر الأصول , ذلك أنه إنما يريد بتلك الطريقة الحفظ لاغير, وأما دراسة السنة قراءة وشرحا وضبطا فهذا إنما يتلقاه من الأصول. لاغير.
¥