ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:46 م]ـ
جزاك الله خيراً فالإمام الألباني فضله بين بعد الله على كل جاء بعده واشتغل بالحديث ...
ـ[ابو سعيد السلفي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 06:41 م]ـ
الحلقة الثالثة والاخيرة من التعريف الثاني:
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثاني من كتابه (تعريف اولي النهى والاحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الاخطاء والاوهام):
** قال الحافظ في (نزهة النظر) (ص95 - 97/ مع النكت لعلي الحلبي):
" (وزيادة راويهما"؛ أي: الصحيح والحسن؛ (مقبولة ما لم تقع منافية لـ) رواية (من أوثق) مِمَّن لم يذكر تلك الزيادة:
لأنَّ الزيادة: إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها؛ فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنَّها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.
وإمَّا أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها ردّ الرواية الأخرى, فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها , فيُقْبَل الراجح ويُرَدّ المرجوح.
واشتُهِر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل , ولا يتأتّى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذّاً, ثمَّ يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع أعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح , وكذا الحسن.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين – كعبد الرحمن بن مهدي ,ويحي القطان, واحمد بن حنبل, ويحي بن معين, وعلي بن المديني, والبخاري, وأبي زرعة, وأبي حاتم , والنسائي, والدارقطني, وغيرهم – أعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها, ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
وأعجب من ذلك أطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة, مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنَّه قال في أثناء كلامه على ما يُعْتَبرُ به حال الراوي في الضبط ما نصُّه: " ويكون إذا أشرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه, فإن خالفه فَوُجد حديثه أنقص كان في ذلك دليلٌ على صحة مخرج حديثه, ومتى خالف ما وصفتُ أضرَّ ذلك بحديثه" انتهى كلامه.
ومقتضاه انه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه , فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاً, وإنما تقبل من الحافظ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ , وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته؛ لأنَّه يدُلّ على تحريه , وجعل ما عدا ذلك مُضِرّاً بحديثه, فدخلت فيه الزيادة , فلو كانت عنده مقبولة مطلقاً؛ لم تكن مُضِرَّة بحديث صاحبها, والله اعلم." اهـ.
قول واضح بيِّن به يتبيَّن بجلاء أنَّ ممدوحاً في (العلل) وفي قبول زيادة الثقة خاصة سلك طريقاً غير طريق أئمة الحديث المتقدمين , وكذا نص الإمام الشافعي , والشافعية الذين في دار البحوث بدبي غافلون أو متغافلون.
وبه يتبين أيضاً أن الشيخ ناصر الدين الألباني – في الأرقام السابقة – سلك في إعلالها طريق أئمة الحديث المتقدمين , وكذا نص الأمام الشافعي.
وتعجُّبُ الحافظ من صنيع أكثر الشافعية في قبول زيادة الثقة؛ سيُطيح بما يتكىء عليه ممدوح في هذه المسألة خاصة , كما سيأتي إن شاء الله.
وبيَّن هذا وأكده في (النكت على ابن الصلاح) (2/ 686 - 701). وأنقل منه الذي يرسِّخ مخالفة ممدوح , ويبيَّن خروجه على طريق أئمة أهل الحديث:
** قال في (2/ 687 - 688): " وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد , سواء أكثر الساكتون أو تساووا.
وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول , وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في "مصنفاته".
وفيه نظر كثير .... " اهـ. ثمَّ بيّن هذا النظر الكثير فانظره في (ص 688 - 690).
** وهذا الذي فيه نظر كثير هو الذي عليه عمل ممدوح بإشراف دار البحوث بدبي وبيَّن مذهب الأصوليين, فقال في (2/ 613): " والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماً, ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب ..... وإنَّما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقا بل الخلاف بينهم" اهـ.
¥