** وفي (2/ 604) بيَّن: " أن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم انه إذا تعارض رواية مُرْسِل ومُسْنِد او رافع وواقف أو ناقص وزائد أنَّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق وكلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنَّهم لا يحكمون في هذا المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث حديث". ونقل ذلك عن ابن دقيق العيد وابن سيد الناس والعلائي.
** ونقل إعلال أحمد و أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني لحديث , وبعد أن قرَّر صواب إعلالهم قال في (2/ 726): " وبهذا التقرير تبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم في كل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنَّما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم وكأبي حاتم ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه وهو معروف بالتساهل في باب النقد , ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال."اهـ.
و ممدوح يعتمد على ابن حبان ومَنْ هو أوسع منه تساهلاً في باب النقد في ردّ ما يُعِلُه الأئمة النقاد.
** وفي (2/ 712): خلص الحافظ بـ " إلزام من يقبل زيادة الثقة مطلقاً بقبول الحديث الشاذ".
وهذا كثير في كتاب ممدوح (التعريف).
وبيَّن أمراً عَمِلَه ممدوح يُوهم أنَّ مذهبه مذهب أئمة الحديث فقال الحافظ في (2/ 606): " البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل فيه زيادة, إنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول". ومثله في (2/ 607).
وهذا يسلكه ممدوح فيقول: " وهذه زيادة ثقة مقبولة ولذلك صححه فلان وفلان" فيوهم أنَّ الذي صحَّح إنما صحَّح باعتبار هذه زيادة ثقة , وزيادة الثقة مقبولة مطلقاً.
وما سَطَّره الحافظ وعليه عمل الشيخ ناصر الدين الألباني وخرج عليه ممدوح يقول ويعمل به مَنْ لا يَقْوي ممدوح أن يرفع رأسه تجاهه وهو الشيخ أحمد الغماري فقد قال في (المداوى) (2/ 91): " .... لأنَّ الحكم لمن رفع أو معه زيادة وهو ثقة فقوله مقبول مالم تقم القرائن على خطئه في رفعه."اهـ.
تأمَّل: " ما لم تقم القرائن على خطئه في رفعه ".
ولبيان خروج ممدوح أكثر وأوضح مما سبق أنقل ما أثبت به ذلك عن أحد كبار محدثي السادة الحنفية ألا وهو الحافظ جمال الدين الزيلعي – رحمه الله -, فقد تعرَّض إلى مسألة زيادة الثقة فقال في (نصب الراية) (1/ 236 - 337): " فإن قيل: قد رواها نعيم المجمر , وهو ثقة , والزيادة من الثقة مقبولة , قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه , بل فيه خلاف مشهور , فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً , ومنهم من لا يقبلها , والصحيح التفصيل , وهو أنها تقبل في موضع دون موضع , فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً , والذي لم يذكرها مثله , أو دونه في الثقة .... , وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها, ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط, بل كل زيادة لها حكم يخصها, ففي موضع يجزم بصحتها , كزيادة مالك , وفي موضع يغلب على الظن صحتها , .... وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة , ...... , وفي موضع يغلب على الظن خطأها."اهـ.
جزى الله تعالى الزيلعي الحنفي خير الجزاء , وردّ ممدوحًا الشافعي إلى ما فصَّله ابن حجر الشافعي.
وبعض متعصبي الحنفية المعاصرين لا يرضون عن منهج الحافظ الزيلعي الحنفي وخاصة في كتابه العظيم (نصب الراية).
** قال الشيخ محمد عوامة في (الدراسة الحديثية) من (فقه أهل العراق) (ص283):" فالزيلعي نهج في "نصب الراية " نهجًا حديثيًا محضًا , لا يلتفت معه إلى سواه إلا نادراً.
أمَّا ابن الهمام فنهج في " فتح القدير" نهجًا حديثياً فقهياً أصولياً فتراه يُحكم دليله من هذه العلوم الثلاثة معاً" اهـ.
لذلك اختلف عمل الزيلعي , وعمل ابن الهمام تجاه حكم أئمتنا المتقدمين أهل الاختصاص , والذي بيَّنه عوامة فقال في (ص284 - 285): " إنَّ الزيلعي يستسلم للنقول التي يسوقها التي يسوقها في جرح الرواة وتعديلهم , وفي علل الأحاديث ونقد المتون , وخاصة من كان من قِبَل الدارقطني والبيهقي ونحوهما في نقد أدلة المذهب , والزيلعي على معرفة تامة بتحامل البيهقي خاصة على الحنفية.
أمَّا ابن الهمام فما رأيته مرة يستسلم لشيء من هذا أبداً , بل أنه ينقد كل ما لا يراه صواباً –إن نقله- ولا يسكت على ما لا يرتضيه."اهـ.
فممدوح سيكون على منهج مَنْ؟ هل على منهج الزيلعي أم على منهج ابن الهمام وعوامة؟
الجواب قد سبق , أين؟ في قول الحافظ الزيلعي في مسألة زيادة الثقة.
وعليه فهل سيتحقق قول عوامة: "فما رأيته مرة يستسلم لشيء من هذا .... "؟.
تحقَّق وليس سيتحقَّق إلا في حالة أّنْ يُحَقِّقَ حلمه فيثبت وهمًا- على طريقته- للشيخ ناصر الدين هنا سيستسلم ليس لصواب المنهج واتباع مَنْ يَحِقُّ أَنْ يُتَّبَعُوا وإنَّما به يتحقق الهدف: وهم – المزعوم- الشيخ ناصر الدين.
وقد بدأ ممدوح في تحقيق ذلك بأَنْ غمز في الزيلعي الحنفي لمخالفته أصول السادة الحنفية , وأمَّا أصول السادة أهل الحديث فعليها سلام الأموات.
** قال الزيلعي في (نصب الراية) (4/ 23): " قال ابن القطان في "كتابه ": والحديث معلول بأبي بكر الحنفي , فإني لا أعر ف أحداً نقل عدالته, فهو مجهول الحال , وإنمَّا حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير (كذا) وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير (كذا) أهل العلم, وهم عبد الرحمن , وعبيد الله بن شميط ,وعمهما الأخضر بن عجلان , و الأخضر وابن أخيه عبيد الله ثقتان, و أمَّا عبد الرحمن فلا يعرف حاله , انتهى." اهـ.
** هذا لم يرق لممدوح فقال في (5/ 308): " الحديث جيد مقبول الإسناد, خاصة على أصول السادة الحنفية , وقد اغتر الحافظ الزيلعي بكلام ابن القطان. " اهـ.
وصنيع الحافظ الزيلعي هذا فيه ردّ لما يدندن به ممدوح – حسب الحاجة – أنَّ لابن القطان الفاسي مذهباً خاصاً في الحكم بجهالة الراوي.
...
¥