ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:42 م]ـ
الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ صَحِيحَةً كَمَا زَعَمَ الْخُوئِيُّ! ّ!
ــــــ[/ COLOR]
بَلْ لا تَصِحُّ رِوَايَةُِ مَدْحِهِ كَمَا زَعَمَ الْخُوئِيُّ، وَالْمُتَّهَمْ بِهَا: أَحْمَدُ بْنُ هِلالٍ الْعَبَرْتَائِيُّ - مَنْسُوبٌ إِلَى عَبَرْتَا قَرِيَةٌ مِنْ قُرَي النَّهْرَوَانِ -، غَالٍ مَذْمُومٌ، وَرَدَ فِيهِ ذَمُّ كَثِيرٌ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ، وَلَمْ يَقْبَلْ الطُّوسِيُّ الْعَمَلَ بِرِوَايَاتِهِ بِمَرَّةٍ، وَتَوَقَّفَ ابْنُ الْغَضَائِرِيِّ فِي حَدِيثِهِ إِلا فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشْيَخَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِنْ نَوَادِرِهِ، وَقَد سَمِعَ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ أَكْثَرُ رِجَالِهِمْ، وَاعْتَمَدُوهُ فِيهِمَا.
وَلِذَا قاَلَ ابْنُ الْمُطَهَّرِ الْحِلِّيُّ فِي «الْخُلاصَةِ»: «وَعِنْدِي أَنَّ رِوَايَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ».
قَالَ ابْنُ الْغَضَائِرِيِّ فِي «رِجَالِهِ»: «أَحْمَدُ بْنُ هِلالٍ الْعَبَرْتَائِيُّ، أبُو جَعْفَرٍ. أَرَى التَوَقُّفَ فِي حَدِيثِهِ، إِلا فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ «كِتَابِ الْمَشْيَخَةِِ»، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِنْ «نَوَادِرِهِ» وَقَد سَمِعَ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ جِلّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَاعْتَمَدُوهُ فِيهِمَا».
قَالَ النَّجَاشِيُّ فِي «رِجَالِهِ» (199): «أَحْمَدُ بْنُ هِلالٍ الْعَبَرْتَائِيُّ صَالِحُ الرِّوَايَةِ، يُعْرَفُ مِنْهَا وَيُنْكَرُ، وَقَدْ رُوِى فِيهِ ذُمُومٌ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ. وَلا أَعْرِفَ لَهُ إِلا «كِتَابُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»، «كِتَابُ نَوَادِرٍ».
وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي «رِجَالِهِ» (107): «أَحْمَدُ بْنُ هِلالٍ الْعَبَرْتَائِيُّ - وَعَبَرْتَا قَرِيَةٌ بِنَوَاحِي بَلَدِ إِسْكَافَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي جُنَيْدٍ، وُلِدَ سَنَةَ 180، وَمَاتَ سَنَةَ 267، وَكَانَ غَالِيَاً، مُتَّهَمَاً فِي دِينِهِ، وَقَدْ رَوَى أَكْثَرَ أُصُولِ أَصْحَابِنَا».
وَذَكَرَهُ (20) فِي أَصْحَابِ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَالَ: «بَغْدَادِيٌّ غَالٍ». وَذَكَرَهُ (14) فِي أَصْحَابِ الْعَسْكَرِيِّ أَيْضَاً.
وَذَكَرَ فِي «التَّهْذِيبِ» (ج9/ بَابُ الْوَصِيَّةِ لأَهْلِ الضَّلالِ / ذَيْلُ الْحَدِيثِ 812): «أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ هِلالٍ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِ، وَاللَّعْنَةِ، وَمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لا نَعْمَلُ عَلَيْهِ».
صدقت ياشيخ أبو محمد , لكن الهالك الخوئي وثق أحمد بن هلال العبرتائي وهو الذي عرف بالنصب
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي ج 3 ص 151:
...... أيضا، في ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - قال: ومنهم: أحمد بن هلال الكرخي، قال أبو علي بن همام: كان أحمد بن هلال، من أصحاب أبي محمد، عليه السلام. فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان (رضي الله عنه) بنص الحسن عليه السلام، في حياته ولما مضى الحسن عليه السلام، قالت الشيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان، وترجع إليه، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه، يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرأوا منه، ثم ظهر التوقيع، على يد أبي القاسم حسين ابن روح، بلعنه، والبراءة منه في جملة من لعن. وقال الصدوق في كتاب كمال الدين: في البحث عن اعتراض الزيدية، وجوابهم ما نصه: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه) قال: سمعت سعد بن عبد الله، يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال، وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله، (إنتهى). أقول: لا ينبغي الاشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشي ء، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة، والنصب أخرى، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل، في سقوط الرواية عن الحجية، بعد وثاقة الراوي، والذي يظهر من كلام النجاشي: (صالح الرواية) أنه في نفسه ثقة، ولا ينافيه قوله: يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الرواي وروايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمي يدل على توثيقه إياه. روى عن أمية بن علي، وروى عنه أحمد بن محمد بن عبد الله، تفسير القمي: سورة يونس، في تفسير قوله تعالى: (قل انظروا ماذا في السموات والارض). وروى عن محمد بن أبي عمير، وروى عنه الحسن بن علي الزيتوني وغيره. كامل الزيارات: الباب 72، في ثواب زيارة الحسين عليه السلام في النصف من شعبان، الحديث 2. ومما يؤيد ذلك، تفصيل الشيخ: بين ما رواه حال الاستقامة، وما رواه بعدها، فإنه لا يبعد أن يكون فيه شهادة بوثاقته، فانه إن لم يكن ثقة لم يجز العمل برواياته حال الاستقامة أيضا. وأما تفصيل ابن الغضائري، فالظاهر انه يرجع إلى تفصيل الشيخ - قدس سره - وإلا فلو كان الرجل ثقة، أو غير ثقة، فكيف يفرق بين رواياته عن كتاب ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير، وبين غيرها. فالمتحصل: أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة، غاية الامر أنه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقا.
¥