([156]) ما بين المعقوفين زاده الفريابي.
([157]) ما بين المعقوفين زاده عبد الرزاق، وهو محل إشكال، إذ يقتضي إثبات الإشارة بين السجدتين بصريح العبارة، لكنه خطأ، إذ لم يذكره غير عبد الرزاق عن سفيان، قال الألباني - رحمه الله -: «اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعًا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع:
الأولى: أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.
الثانية: صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في «صحيحه» وأحمد، وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني في «المعجم الكبير»، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعًا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في «المصنف» وعنه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير»: عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع يديه في الصلاة حين كبر ... [وسجد فوضع يديه حذو أذنيه]، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ... ثم سجد، فكانت يداه حذو أذنيه»، قلت: والسياق للمصنف، والزيادة لأحمد.
فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح، لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعًا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة، وبعضهم ذكرها قبلها، وهو الصواب يقينًا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارًا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال: ( ... ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى ... ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير أصبعه المسبحة» رواه الطبراني ...
وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورًا لا يدع ريبًا لمرتاب، ولكن ممن الخطأ؟ أمن الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه؟
فأقول: الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذلك لسببين:
الأول: أن عبد الرزاق وإن كان ثقةً حافظًا، فقد تكلم فيه بعضهم، ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام، وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من «التهذيب»: (ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عمر ثوبًا، فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ الحديث ... قال الطبراني في «الدعاء»: رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق، وهو مما وهم فيه عن الثوري)، قلت: وممن أنكر هذا على عبد الرزاق يحيى بن معين كما رواه ابن عدي في «الكامل»، فليكن حديث وائل من هذا القبيل. ويؤيده السبب التالي:
والآخر: أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن الثوري - سماعًا منه - به، دون ذكر السجدة بعد الإشارة، فاتفاق هذين الثقتين على مخالفة عبد الرزاق مما يرجح أن الخطأ منه، وليس من الثوري، ولا سيما والفريابي كان من تلامذة الثوري الملازمين له، فهو أحفظ لحديثه من عبد الرزاق، وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد، وهو صدوق» ا. هـ كلام الألباني بطوله من تمام المنة (ص214 - 216)، وانظر: لا جديد في أحكام الصلاة، للشيخ بكر أبي زيد (ص41، 42) وفيه حكاية توهيم عبد الرزاق في هذه الرواية عن الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -. ويزاد على الفريابي وابن الوليد فيمن خالف عبد الرزاق: ابن راهويه ووكيع ويحيى بن آدم وأبو نعيم ومؤمل وعلي بن قادم والحسين بن حفص.
([158]) ما بين المعقوفين زاده علي بن قادم، وفي روايته عن الثوري كلام، فلا تثبت زيادته.
([159]) قال الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي: أذنيه، والأكثر عن سفيان على (منكبيه)، فلعل هذه رواية سفيان عن عاصم، والرفع حذو الأذنين جادة حديث وائل، وسالك الجادة أقرب إلى الخطأ.
([160]) ما بين الهلاليين لم يذكره ابن يزيد المقرئ.
¥