ثم قال الشيخ: (وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقلاني فضلاً عن غيرها فراجعها إن كنت تريد التثبت مما نقول).
وهذا الكلام الذي ذكره الألباني فيه نظر:
أما ما ذكره من متابعة قيس بن الربيع لجابر الجعفي فهذا مما وهم فيه الشيخ رحمه الله، فإن قيس بن الربيع يرويه عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل، فهو راو له عن جابر لا متابع لجابر.
كذا رواه الدارقطني فقال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ).
وأما ما وقع في المطبوع من شرح معاني الآثار للطحاوي من روايته عن قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل فهو خطأ، إما من النسخة المطبوعة أو من أحد الرواة من بعده.
وذلك لأن قيس بن الربيع لا يروي عن المغيرة بن شبيل وإنما يروي عن جابر الجعفي كما في تهذيب الكمال.
ولم أجد من ذكر قيس بن الربيع في الرواة عن المغيرة بن شبيل.
وبالنسبة للمتابع الثاني لجابر الجعفي وهو إبراهيم بن طهمان الإمام الثقة.
فإن الوهم فيه كالوهم الذي في سابقه
فإبراهيم بن طهمان لا يروي الحديث عن المغيرة بن شبيل وإنما يرويه عن جابر الجعفي، وهو مذكور في الرواة عن جابر الجعفي ولم يذكره احد من الرواة عن المغيرة بن شبيل.
فالخطا الموجود في شرح معلني الآثار مرجعه إما إلى الناسخ والطابع أو لوجود سقط في السند أو غير ذلك.
والذي يؤكد ذلك أن أحدا من العلماء لم يذكر لجابر الجعفي متابعا في هذا الحديث، ولو كان الحديث مرويا من طريق إبراهيم بن طهمان عن المغيرة لتناقله العلماء وذكروه فهو ثقة وإمام مشهور.
خاصة وأنهم قد نصوا أن هذا الحديث مداره على جابر الجعفي، كما ذكر الحافظ ابن الملقن وابن حجر وغيرهم.
قال سمير الزهيري في تعليقه على بلوغ المرام:
(وقف شيخنا -حفظه الله- على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار" وصححه من هذا الطريق، ثم قال في " الإرواء ": " وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقلاني فضلاً عن غيرها ".
قلت: الحديث رواه الطحاوي (1/ 440) فقال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا: سبحان الله. فأومأ، وقال: " سبحان الله " فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: " إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس ". وهذا سند صحيح - كما جزم بذلك شيخنا - أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرا لابن طهمان. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع والله أعلم) انتهى كلام الزهيري
وهو يلتقي تماما مع ما توصلنا إليه ولله الحمد.
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 01:33 ص]ـ
السؤال هو.
على ماذا اعتمدت في تضعيفك للحديث
إذا كان على مجهودك الخاص فهو مردود عهليك لأنك تخالف جهبذا في هذا الفن و أنت مع احترامي لك لا ندري عنك و لا عن علمك شيئا ....
و أما إن كان هذا القول منقول أو مبني على رأي أحد الأئمة العاصرين المعتبرين في هذا الفن و أأكد على كلمة المعتبرين فننظر حينها بعد البحث و التنقيب ر ...
أما و لا فالأصل بقاء الحال على ما كان عليه و هو رأي الإمام الألباني رحمه الله في هذه المسألة.
و الله أعلم
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 12:18 م]ـ
أخي أبو عبد الله الرباطي بارك الله فيك
كأنك لم تقرا البحث بشكل جيد
فقد ذكرت فيه تضعيف الحديث عن جمع غفير من العلماء كالنووي والمزي وابن رجب وابن كثير والذهبي وابن حجر العسقلاني وابن الملقن وغيرهم.
ولم أجد من صححه غير الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
¥