ـ[أبوصالح]ــــــــ[05 - 01 - 07, 04:41 م]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عبدالله، جوابٌ محرر ومفيد .. ولعلّ الأخ عبدالرحيم الجزائري (وفقه الله) استشكل ما في صحيح سنن أبي دواد (1/ 246) للعلامة الألباني – رحمه الله -.
ولعلّ هناك قرينةً أكثر خصوصاً وهي (اختلاف المجلس).
ومن درر كتاب الشيخ الفاضل عادل الزرَقي (قواعد العلل وقرائن الترجيح) ص 90 في ذكر القرائن الخاصة كلام جيد وهو طويل قليلاً لعلي أنقله لاحقاً عن (اختلاف المجلس).
نقاشٌ ماتع
وفقكم الله
لكن هناك إشكال يخطر دائماً لدي:
(التقصير .. ) فتارة نصف الرواي أنه قصر بالإسناد ولا نصفه مثلاً بالوهم بالارسال لمخالفته من رفع، وفي هذا مثال قديم في الملتقى في حديث (اللهم انك عفو) في دراسة احاديث ابو هلال مسلم الراسبي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84297
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[06 - 01 - 07, 06:04 م]ـ
نقاش شيق ....
الأخ أبو صالح ... أنت محق ...
قد أشكل علي ذلك في مواضع من كلام العلامة الألباني خصوصا في إرواء الغليل
و انا بشوق لما تحدثت عنه من اختلاف المجلس
و أرجو أن يبسط لنا الشيخ محمد بن عبد الله أكثر في هذه المسألة ...
للرفع
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 01 - 07, 08:33 م]ـ
بارك الله فيكم، وأحسن إليكم، وغفر لكم.
بعد إذن أخي أبي صالح؛ هذا ما ذكره الشيخ د. عادل الزُّرقي في كتابه الدُّرة (قواعد العلل وقرائن الترجيح)، ص90، 91، وهو كلام نفيسٌ نفيس.
قال الشيخ - رعاه الله - في سياق القرائن الخاصة من قرائن الترجيح والموازنة بين الروايات المختلفة:
3) اختلاف المجلس
ومعنى ذلك أن يروي الراوي حديثًا موصولاً - مثلاً في مجلس، ثم يرسله في مجلس آخر -، فيرجح الوصل لاختلاف المجلس، ولأنه ثبت أن التلميذ لم يهم عليه في الوصل أو الإرسال.
ومن شواهده الحديث السابق حيث رواه شعبة وقال: «سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق ... » فذكره مرسلاً (1).
قال الترمذي عن رواية من وصله عن أبي إسحاق: «أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء ... ، فإن هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث في مجلس واحد ... » (2).
قال ابن رجب: «والذين وصلوه جماعة، فالظاهر أنهم في مجالس متعددة» (3).
وقال ابن حجر: «ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضًا في محل واحد» (4).
ولم أقف على أمثلة واضحة أو صحيحة يمكن الجزم فيها بهذه القرينة.
وينبغي هنا التنبه إلى أمرين اثنين:
1. أنه لا تقبل دعوى تعدد المجلس - التي يتوصل بها البعض لقبول الزيادات - إلا بدليل. أما فتح باب الاحتمالات فسهلٌ على كل أحد.
قال ابن حجر مبينًا ذلك: «فإن قيل: إذا كان الراوي ثقة، فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه، حدث بأحدهما مرويًّا وبالآخر من رأيه (5).
قلنا: هذا التجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن، وللحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعوَّل في ذلك على النقاد المطلعين منهم» (6).
وقال أيضًا: «إذا كان مخرج الحديث واحدًا فالأصل عدم التعدد ... » (7)، وقال أيضًا: «فإن أمكن الجمع بالحمل على التعدد مع بُعدِهِ، وإلا فالصحيح الأول» (8).
2. أن اضطراب الراوي وتردده في ذكر الزيادة - مثلاً - في عدة مجالس مما يوجب التوقف في صحتها وقبولها منه، لا في ثبوتها عنه. وفرق بين الأمرين.
الهوامش (للشيخ عادل):
(1) جامع الترمذي (1102).
(2) المصدر السابق، والكفاية للخطيب (ص254).
(3) شرح العلل (1/ 425).
(4) النكت لابن حجر (2/ 607).
(5) في الأصل: مرارًا، ولا معنى لها.
(6) النكت لابن حجر (2/ 876).
(7) فتح الباري (11/ 737).
(8) العجاب (ص273).
ـ[أبوصالح]ــــــــ[07 - 01 - 07, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ابا عبدالله
والكتاب بحق نفيس كما هي عادة الشيخ الزرقي في مؤلفاته