تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[04 - 06 - 07, 01:47 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم / أبا عبد الله!

أولًا: بارك الله فيك أنْ حاولتَ أن تقتفي أثر علماء الحديث في مواكبتهم في التخريج، وبيان صحة الحديث من ضعفه.

وفيك بارك الله أستاذى الكريم، وانا احاول ان انتسب لهم بسبب لعلى احشر معهم

ثانيًا: ليس تعريجي على بحثك لهذا الحديث على وجه الخصوص، ولا على التخريجات التي قبله، وإنَّما تعريجي على نقاطٍ هامة:

1 - عند الكلام على إسناد الحديث؛ ينبغي أن يُجمع كلام أئمة الجرح والتعديل من كتب الرجال في الراوي الواحد، حتى يتَّضح لي مُجمل كلامهم فيه من حيث قبول حديثه أو ردُّه.

يعنى أترجم لكل راو فى اى سند ذكرته فى التخريج؟ هل يلزم كتابة هذا فى التخريج؟

2 - محاولة جمع واستقصاء كل طرق الحديث مما توفَّر لديَّ من مراجع، والحذر من استخدام الموسوعات الإلكترونية في هذا الأمر، لأنَّها تُضيِّع عليَّ هذا الأمر، لمَ؟ لأنَّ الحديث قد يُروى بألفاظٍ شتَّى، وليست واحدة، فعند البحث لا يظهر إلا ما قُمت بالبحث عنه، وأيضًا قد يكون الحديث بالمعنى، فيفيدك في هذا: البحث عن طريق الأبواب، فهذا يسيرٌ - إن شاء الله -.

نعم هذا لمسته بنفسى فعندما كنت استخدم الموسوعات الالكترونية فى البحث بلفظ كنت اذهب إلى المرجع اجد بالباب احاديث أخرى بألفاظ مختلفى وربما بنفس اللفظ أيضاً ولم تظهر بالبحث!!!!

3 - الرجوع دائمًا لكتب التخريج، خاصَّةً إذا كان الحديث في بابٍ من الأبواب الفقهية؛ مثل: التلخيص الحبير، أو نصب الراية، أو البدر المنير، وغيرها، فأصحابها يتكلَّمون عن تخريج الحديث من مظانِّه، ويُبيِّنون صحَّته من ضعفه، وقد يهِموا أو يُخطئوا في شيْ، وهذا لا يسلم منه أحد.

4 - الرجوع أيضًا لكتب العلل؛ فإنَّها تفيد في أشياء:

أ. مخالفة الرواة في هذا الحديث، وصلًا أو إرسالًا، رفعًا أو وقفًا، شُذوذًا، أو نكارةً، إلى غير ذلك.

ب. يتبيَّن لي كيفية نقد الأحاديث، وكيف كان علماء النقد نُظَّار الأثر ينقدون، ويعرفون صحيح حديث الرجل من سقيمه، وضبطه من عدمه.

5 - قبل أن أُخرِّج الحديث في صورته النهائية - ولو لنفسي، دون نشره - أُراعي:

أ. جمع طرق الحديث، لأنَّه بالجمع يتَّضح لي: تصريح مدلِّس، وصل أو إرسال ... إلخ هذه الأمور.

ب. معرفة المتابعات والشواهد.

جـ. سياق البحث بطريقة مُرتَّبة؛ كمثال:

أقول:

هذا الحديث رواه جمعٌ من الصحابة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ منهم: فلان، وفلان، وفلان، ورُوي مُرسلًا عن فلان، وفلان - أو موقوفًا -، أو رواه بعضُ الصحابة - أحدهم - مرفوعًا وموقوفًا ... إلخ.

فأما حديث فلان - الأول -:

فرواه عنه:

1 - فلان:

أخرجه فلان ()، وفلان عن فلان ... به؛ بلفظ ().

وهكذا .. إلخ البحث، يخرج لك مُرتَّبًا.

ثم في آخر الأمر؛ يمكن أن أعرض هذا التخريج على تخريجٍ لأحد العلماء المعاصرين، وأرى؛ ربَّما أصل إلى نفس نتيجته، أو أخالف، أو يظهر لي طريقٌ لم أعرفه، أو أزيد عليه شيئًا ... أو غير ذلك.

وأعتذر عن الإطالة، وهذا الأمر فيه كلامٌ طويل؛ تراجع فيه الكتب المختصة بذلك؛ مثل: كتاب الشيخ الطحان - رحمه الله -، أو كتاب الشيخ عبد المهدي عبد القادر - حفظه الله - في التخريج، أو غير ذلك.

سوف أراعى هذه الإرشادات المهمة جداً بإذن الله تعالى فى التخريجات القادمة

والله أعلم.

بارك الله فيكم وجزاكم الجنة

ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[04 - 06 - 07, 02:05 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي أبا عبد الله وفقك الله وبعد:

التخريج جيد وواضح تتبع الطرق لكن يحتاج إلى ترتيب حتى تتبين المتابعات ثم تحتاج إلى الرجوع لكتب العلل لتعرف ما وقع فيها من خطأ فمثلاً:

1 - متابعة يحيى بن جعدة الصواب فيها الإرسال وهو ما رواه:

الوليد بن عتبة عن حمزة الزيات

وأبو معاوية عن حجاج _ كما عند هناد السري في الزهد _ كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة مرسلا بدون ذكر ابن مسعود مع أنه لم يلق ابن مسعود أصلاً.

وقد رجح رواية الإرسال هذه أبو حاتم كما في العلل لابنه (2/ 114)

كما أن الأكثر رووه عن عبد العزيز القسملي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ثم إن القسملي في حديثه بعض الوهم كما قال ابن حبان والعقيلي في الضعفاء.

2 - متابعة أبي وائل لعلقمة خطأ:

وذلك أن قيس بن الربيع رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ورواه سعيد بن مسلمة وعلي بن مسهر وعبد العزيز القسملي وأبو بكر بن عياش أربعتهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به فخالف قيس بن الربيع الجماعة لا سيما أنه ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وابو زرعة وغيرهم ولذا رجح الدارقطني في العلل رواية الأكثر (5/ 147)

إذاً بقيت رواية علقمة فقط لكن تابعه أبو مجلز عند أبي يعلى في مسنده (8/ 430)

من الشواهد غير ما ذكرت:

1 - عقبة بن عامر عند أحمد في المسند (4/ 151)

2 - السائب بن يزيد عند الطبراني في الكبير (7/ 153)

3 - ابن عباس عند الطبراني في الكبير (11/ 435) وابن عدي في الكامل (1/ 72)

4 - جابر بن عبد الله عند عبد بن حميد في مسنده (1/ 348) وابن حبان في المجروحين (5/ 235) وتاريخ دمشق لابن عساكر (62/ 282)

5 - مالك بن مرارة الرهاوي في الآحاد والمثاني (5/ 293)

وروي من قول الحسن عند هناد في الزهد (2/ 425)

بارك الله فيك وجزاك الجنة على حسن نصحكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير