[سنيد صاحب التفسير]
ـ[الزيادي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 03:05 ص]ـ
الحسين: هو الحسين بن داود، المصيصي، أبو علي، المحتسب، ولقبه سنيد، توفي سنة ست وعشرين ومائتين.
? قال أحمد: قد كان سنيد لزم حجاجاً قديماً، قد رأيت حجاجاً يملي عليه، وأرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق.
? وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل: صدوق. ونقله الخطيب في تاريخه والذهبي في التذكرة، وجاء في التهذيبيين أنه قال: ضعيف. ولعله تصحيف فإنه قد روى عنه.
? وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان قد صنف التفسير، روى عنه ابنه والناس، ربما خالف.
? وذكره ابن شاهين في الثقات.
? قال أبو داود: لم يكن بذلك، وكان يسكن الثغور.
? قال النسائي: ليس بثقة.
? قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/ 36) معلقاً على قول النسائي: قال النسائي فتجاوز الحد: ليس بثقة. يشير إلى تشدده.
قلت (الزيادي): هو صدوق، فقد روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة.
? قال ابن حجر في اللسان (3/ 11): فمن عادة أبي زرعة أنه لا يحدث إلا عن ثقة.
? وقال ابن رجب في شرح العلل (1/ 376): والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك، فليس بتعديل، وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحاب الشافعي. ا. هـ
? لذلك قال الخطيب: لا أعلم أي شيء غمصوا على سنيد، وقد رأيت الأكابر من أهل العلم رووا عنه واحتجوا به، ولم أسمع عنهم فيه إلا خيرا، وقد كان سنيد له معرفة بالحديث وضبط له فالله أعلم، وذكره أبو حاتم الرازي في جملة شيوخه الذين روى عنهم وقال: بغدادي صدوق.
? وقال الذهبي: حافظ له تفسير وله ما ينكر. وقال أيضا: مشاه الناس وحملوه عنه، وما هو بذلك المتقن.
قلت: ولعل الذي غمصوا عليه ما قاله أحمد: رأيت سنيد بن داود عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب الجامع „ ابن جريح أخبرت عن يحيى وأخبرت عن الزهري وأخبرت عن صفوان بن سليم قال: فجعل سنيد يقول لحجاج قل يا أبا محمد ابن جريح عن الزهري وابن جريح عن يحيى بن سعيد وابن جريح عن صفوان بن سليم وكان يقول له هكذا قال: ولم يحمده أبي فيما رآه صنع بحجاج وذمه على ذلك.
? وقال الخلال: فنرى أن حجاجاً كان منه ذا في وقت تغيره؛ لأن عبد الله ابن أحمد حكى عن أبيه أن حجاجاً تغير في آخر عمره, ونرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح صالحة إلا ما روى سنيد من هذه الأحاديث.
? وقد أجاب المعلمي على ذلك بقوله: هذا حدس, يرده نص الإمام أحمد كما تقدم ـ يقصد قوله: كان سنيد لزم حجاجاً قديماً وقد رأيت حجاجاً يملي عليه وأرجوا أن لا يكون حدث إلا بالصدق ـ ومبنى هذا الحدس على توهم أن في القصة ما يخدش في تثبيت حجاج, وإنما يكون الأمر كذلك لو كان إذا قيل: «ابن جريح عن فلان» يحمل على سماع ابن جريح من فلان,
? وليس الأمر كذلك, لأن ابن جريح مشهور بالتدليس, فإذا قيل: «ابن جريح عن الزهري» ولم يجيء بيان السماع من وجه آخر, فإنه لا يحكم بالإتصال بل يحمل على أوهن الإحتمالين, وهو أن بين ابن جريح وبين الذهري واسطة, وذلك لاشتهار ابن جريح بالتدليس وعلى هذا فسيان قيل: «ابن جريح: أخبرت عن الزهري» أو «ابن جريح عن الزهري "ولهذا قال الإمام أحمد: «أرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق». وإنما ذكر في رواية عبد الله كراهيته لذلك, لأنه رآه خلاف الكمال في الأمانة.
? وفي «الكفاية» (ص 187) من طريق «عبد الله بن أحمد قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحناً سهل تركه، وقال: كذا قال الشيخ».
? فأنت ترى أحمد يمتنع من تغيير اللحن, فما ظنك بما تقدم؟
? فإن قيل: فما الحامل لسنيد على التماس ذلك من حجاج؟ قلت: طلب الإختصار والتزيين الصوري. ا.هـ.
? وقال أيضاً: وما وقع من سنيد ليس بتلقين الكذب, وإنما غايته أن يكون تلقيناً لتدليس التسوية, وتدليس التسوية أن يترك الراوي واسطة بعد شيخه, كما يحكى عن الوليد بن مسلم أنه كان عنده أحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن الزهري, وأحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن نافع, فكان يقول فيها: حدثنا الأوزعي عن الزهري, وحدثنا الأوزعي عن نافع. وهذا تدليس قبيح، لكنه في قصة سنيد وحجاج لا محظور فيه لاشتهار ابن جريح بالتدليس كما مر.
? وبذلك يتبين أن حجاجاً لم يتلقن غفلة ولا خيانة, وإنما أجاب سنيداً إلى ما التمسه لعلمه أنه لا محظور فيه, وكره أحمد ذلك لما تقدم. ا. هـ
الجرح والتعديل (4/ 326)، تهذيب الكمال (3/ 318)، تذكرة الحفاظ (2/ 468) الميزان (3/ 331) سير أعلام النبلاء (10/ 627)، تهذيب التهذيب (3/ 530)، التقريب (ص418)، التنكيل
(رقم 71). كتبه: محمد بن زايد الزيادي.