[:. ما هو موقف العلماء من العمل بالأحاديث الضعيفة:.]
ـ[أبو العنود]ــــــــ[13 - 07 - 07, 09:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف خلق الله أجمعين .. محمد بن عبد الله ..
صلّى الله عليه و على آله و صحبه .. و من تبعهم باحسان الى يوم الدين .. وبعد:
فالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. و أسعد الله مسائكم بكل الخير و المحبّة ..
أحبّتي في الله
ما هو موقف علمائنا حفظهم الله .. من العمل بالأحاديث الضعيفة ..
خصوصآ اذا ورد في الحديث حثّ على الفضيلة أو دعاءٍ ما ..
و هل كلّ حديث ضعيف .. لا يجوز لنا أن لا نعمل به ..
أم هنالك مراتب للحديث الضعيف ..
وشروط معيّنة .. يجب أن نلتزم بها عند العمل بها ..
حيث و أن هنالك عبارة منسوبة الى الامام أحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى أجمعين .. تقول تلك العبارة:-
{إذا جاء الحلال و الحرام شدّدنا في الأسانيد .. و اذا جاء الترغيب و الترهيب تساهلنا في الأسانيد}
أفيدونا أفادكم الله .. و زادكم و اياّنا علمآ و فقهآ في دينه ..
محبّكم في الله: أبو العنود
ـ[ابو خطاب المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 07, 11:58 م]ـ
بسم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انقل اليك يااخى كلام العلامه احمد شاكر فى تعليقه على كتاب الباعث الحثيث صفحه 128
من نقل حديثا صحيحا بغير اسناد وجب ان يذكره بصيغه الجزم. فيقول مثلا قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ويقبح جدا ان يذكره بصيغه التمريض التى تشعربضعف الحديث , لئلا يقع فى نفس السامع انه حديث غير صحيح
واما اذا نقل حديثا ضعيفا او حديثا لايعلم حاله اصحيح ام ضعيف: فانه يجب ان يذكره بصيغه التمريض , كان يقول روى عنه كذا ,او , بلغنا كذا , واذا تيقن ضعفه وجب عليهان يبين ان الحديث ضعيف , لئلايغتر به القارئ او السامع. ولا يجوز للناقل ان يذكره بصيغه الجزم , لانه يوهم غيره ان الحديث صحيح , خصوصا اذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم , ويظنون انهم لا بنسبون الى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيئا لم يجزموا بصحة نسبته اليه ز وقد وقع فى هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم
وقد اجاز بعضهم روايه الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط:
اولا: ان يكون الحديث فى القصص او المواعظ او فضائل الاعمال او نحو ذلك مما لايتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه ولا بتفسير القران ولا بالحكام كالحلال والحرام وغيرهما
ثانيا: ان يكون الضعف فيه غير شديد , فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم فى الروايه
ثالثا: ان يندرج تحت اصل معمول به
رابعا: ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط
والذى اراه (اى الشيخ احمد شاكر) ان بيان الحديث الضعيف واجب فى كل حال , لان ترك البيان يوهم المطلع عليه انه حديث صحيح , خصوصا اذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع الى قولهم فى ذلك , وانه لا فرق بين الاحكام وبين فضائل الاعمال ونحوها فى عدم الاخذ بالروايه الضعيفه , بل لا حجه لاحد الا بما صح عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حديث صحيح او حسن.
واما ما قاله احمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن المبارك: اذا روينا فى الحلال والحرام شددنا واذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا ,
فإنما يريدون به فيما ارجح , والله اعلم, ان التساهل انما هو فى الاخذ بالحديث الحسن الذى لم يصل الى درجه الصحه فان ا+لاصطلاح فى التفرقه بين الصحيح والحسن لم يكن فى عصرهم+ مستقرا واضحا بل كان اكثر المتقدمين لا يصف الحديث الا بالصحه او بالضعف فقط
وقد اضفت فى المرفقات بحث فى المسأله ارجوا ان يفيدكم فى ذلك
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 01:04 ص]ـ
الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان (فرج الله عنه).
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين.
أما بعد:
فإن تنبيه المسلمين على خطورة نشر الأحاديث الضعيفة والمتروكة، وكذا تحذيرهم من روايتها دون بيان ضعفها لأمرٌ مهم جدير بالعناية خصوصاً في هذا العصر، الذي قل فيه الورع، واندرست فيه معظم معالم العلم النافع، ووهي فيه جانب التثبت في أمور كثيرة، أعظمها وأخطرها عدم التثبت في رواية أحاديث رسول الله r حتى نتج من هذا الكذب على النبي r وإصدار أحكام لا أصل لها في السنة الصحيحة.
فكثيرا ما يطرق أسماعنا قول من قلت بضاعتهم في علم الحديث من الفقهاء وغيرهم.
إن النبي r قال «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» وأنه قال «كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» وأنه r قال حين خرج من الخلاء «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».
وأنه r قال «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» وأنه قال «لا يؤذن إلا متوضيء» أنه قال «صدقت وبررت في التثويب».
وغير ذلك من الأخبار المتروكة والضعيفة التي يكثر ذكرها في كتب الفقهاء فضلا عن غيرهم من القصاص ومن لا معرفة له بمدارك الأحكام حتى ترسخت هذه الأخبار المتروكة في أذهان الناس وصارت كالصحيحة عندهم.
والمصيبة الكبرى أن بعض الفقهاء ومن لا علم عنده يبني على هذه الأخبار المتروكة مسائل فقهية وأحكاما من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات، واتخذ العوام هذا الأمر منهجاً، فمن خالفه فإنه غير عامل بعلمه وصاحب هوى يدعو إلى بدعة فقد عظمت المصيبة في بعض البلاد لأن الحق عندهم عمل عوام البلد وما عداه فباطل لا يعوَّل عليه، وإن كان الدليل في الصحيحين.
فلعل هذه الرسالة إن شاء الله تكون سبباً لإخراج بعضهم أو كلهم من ظلمات الجهل والهوى إلى نور الحق والحديث الصحيح.
فقد زدت في هذه الطبعة زيادات مهمة يحتاج إليها طالب الحديث ومن كان الحق رائدهُ ومقصوده.
والله المسؤول أن ينفع بهذه الرسالة، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه
سليمان بن ناصر العلوان
في مدينة بريدة
12/ 10/1416هـ
الرسالة تجدها هنا
¥