[بحثي في أبي إسحاق السبيعي وتدليسه.]
ـ[الزيادي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 03:41 ص]ـ
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: علي، ويقال: ابن أبي شعيرة، الهمداني، أبو إسحاق، السبيعي، توفي سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل: قبل ذلك.
? وثقه ابن معين والنسائي.
? قال العجلي: كوفي تابعي ثقة.
? قال أبوحاتم: ثقة، وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال.
الأول: وصف بأمرين اثنين.
الأول: الاختلاط.
? سئل أحمد: أيهما أحب إليك أبو إسحاق أو السدي؟ فقال: أبو إسحاق ثقة، ولكن الذين حملوا عنه بأخرة.
? قال ابن معين: سمع منه ابن عيينة بعدما تغير.
? قال أبو حاتم: يقال إن زهير سمع من أبي إسحاق بأخرة وإسرائيل سماعه من أبي إسحاق قديم، وأبو إسحاق بأخرة اختلط، فكل من سمع منه بأخرة فليس سماعه بأجود ما يكون.
? قال يعقوب بن سفيان: وقال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو إسحاق في مسجده ليس معنا ثالث فقال بعض أهل العلم: كان قد اختلط، فإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه.
? قال أبوزراعة الدمشقي: حدثني عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله بن عمرو قال: جئت محمد بن سوقة معي شفيعاً عند أبي إسحاق. فقلت لإسرائيل، استأذن لنا الشيخ، فقال لنا: صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط قال: فدخلنا عليه، فسلمنا وخرجنا.
وقد ذهب الذهبي إلى أن هذا تغير وليس باختلاط فقال: أبو إسحاق السبيعي من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسى ولم يختلط. وقال أيضا: وهو ثقة حجة بلا نزاع وقد كبر وتغير حفظه ولم يختلط.
ولكن الأقرب أنه اختلط فقد نص أحمد على أن رواية من حمل عنه بأخرة فيها ما فيها ونص أبو حاتم على أنه اختلاط وذكر يعقوب بن سفيان أن بعض أهل العلم نص على أنه اختلط وإنما تركوا رواية ابن عيينة لأنه سمع منه بعد اختلاطه، لذلك قال ابن حجر: اختلط بأخرة.
والراوي عنه هنا عمرو بن قيس الملائي لم أجد من نص على سماعه هل قبل اختلاط أبي إسحاق أم بعده لكن قد تابعه شعبة وسفيان الثوري وهما من سمع منه قبل الاختلاط.
? قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من أكبر في أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في نفسي أكبر من شعبة فيه ثم الثوري قال: وشعبة أقدم سماعاً من سفيان.
قلت: وكان أبو إسحاق قد تأخر قال: إي والله هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي الكلام.
? قال ابن معين: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريباً من السواء سمعوا منه بأخرة، إنما صحب أبا إسحاق سفيان وشعبة.
2) التدليس:
? قال ابن حبان الجنس الثالث: الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة ويحيى بن أبي كثير والأعمش وأبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق والثوري وهشيم ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين كانوا يكتبون عن الكل ويروون عمن سمعوا منه فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج بخبره.
? قال يعقوب بن سفيان: أبو إسحاق رجل من التابعين وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث هو والأعمش إلا أنهما وسفيان يدلسون، والتدليس من قديم
? قال شعبة: لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث.
? قال الذهبي معلقاً على قول شعبة: يعني أن أبا إسحاق كان يدلس.
? وقال أيضاً: لم يسمع أبو إسحاق من أبي وائل إلا حدثين.
? وغير هذين النصين كثير من النصوص التي تبين أنه لم يسمع من شيوخه بعض الأحاديث مما يدل على تدليسه.
? قال ابن حجر: ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري.
? قلت: لا شك أنه مدلس لكن هل يعني هذا أن ترد جميع مروياته التي بالعنعنة ولم يصرح فيها بالتحديث؟
ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين وهي من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي.
قبل الإجابة أقدم بالمقدمات التي ذكرتها في ترجمة قتادة. (بحث موجود في الملتقى).
ثم أقول:
أبو إسحاق السبيعي مقل من التدليس وليس بمكثر لا سيما وهو مكثر من الرواية جداً ولعل في كلام ابن حبان السابق ما يشير إلى ذلك عندما قال: فربما دلسوا على الشيخ بعد سماعهم عنه ....
وقال البيهقي .... وإن أبا إسحاق ربما دلس.
لذلك أقول: الأصل في عنعنته عمن سمع منهم أنهما محمولة على الاتصال ما لم يثبت في حديث بعينه أنه دلسه أو تكون فيه نكارة في متنه أو سنده أو مخالفة.
لذلك قال يعقوب بن سفيان: حديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة.
وأيضا: ً تدليسه مأمون منه في هذا الحديث فقد صرح بالسماع كما عند ابن الجعد (ص287 – رقم 1942) وقد روى عنه شعبة أيضا وهو الذي يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبو إسحاق وقتادة.
المعرفة والتاريخ (2/ 633، 637)، (3/ 75، 76)، تاريخ أبو زرعة الدمشقي (1212) علل الحديث لابن أبي حاتم (279) المجروحين (1/ 92)، سنن البيهقي الكبرى (1/ 201) معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ 86)، تهذيب الكمال (5/ 431)، الميزان (5/ 326)، سير أعلام النبلاء (5/ 394، 398) شرح علل الترمذي (2/ 710، 711)، تهذيب التهذيب (6/ 172)، التقريب (ص739)، تعريف أهل التقديس (ص42).
كتبه: محمد بن زايد العتيبي.
¥