[بحثي في حماد بن سلمة، لمن أراد الإستفادة منه]
ـ[الزيادي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 03:17 ص]ـ
حماد بن سلمة بن دينار البصري, أبو سلمة بن أبي صخرة, مولى ربيعة بن مالك بن حنظلة من بني تميم ويقال: مولى قريش، توفي سنة سبع وستين ومائة.
? قال الساجي: كان حافظاً ثقة مأموناً.
? قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر.
? قال العجلي: ثقة رجل صالح حسن الحديث.
? وثقه يحيى بن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وأحمد.
قلت: وقد تكلم فيه بأربعة أمور:
قال المعلمي: الوجه الأول: أنه كان سيء الحفظ يغلط، وهذا قد ذكره الأئمة , إلا أنهم خصوه بما يرويه عن غير ثابت وحميد, واتفق أئمة عصرهم على أنه أثبت الناس في ثابت, قال أحمد: أثبتهم في ثابت حماد بن سلمة.
وقال أيضا: ً حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثاً. وقال في موضع آخر: هو أثبت الناس في حميد الطويل ...
وقال ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد. وقال أيضاً: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف, ومن سمع منه نسخاً فهو صحيح. يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يحول من أصوله إلى مصنفاته التي يجمع فيها من هنا وهناك فأما النسخ فصحاح.
قال علي بن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة ثم بعده سليمان بن المغيرة, ثم بعده حماد وهي صحاح.
قلت: وأيضاً قد أثنى أبو حاتم على روايته عن علي بن زيد.
فقال: حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من همام، وهو أضبط الناس واعلمه بحديثيهما، بين خطأ الناس وهو أعلم بحديث علي بن زيد من عبد الوارث.
الوجه الثاني: أنه تغير بأخرة.
وهذا لم يذكره إلا البيهقي, والبيهقي أرعبته شقائق أستاذه ابن فورك المتجهم الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها وإنما قال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري, وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره, وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثنى عشر حديثاً أخرجها في الشواهد.
أقول: أما التغيير فلا مستند له, ونصوص الأئمة تبين أن حماداً أثبت الناس في ثابت وحميد مطلقاً, وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما, فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه, فكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه, أو حين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مر.
ولم يتركه البخاري, بل استشهد به في مواضع من الصحيح، فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك, ولذلك نظائر، هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت, وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد, وقد ثبته الأئمة جداً, قال أحمد: ثبت ثبت. وقال ابن معين: ثقة ثقة. والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد, ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثاً واحداً مقروناً بغيره.
وقد عتب ابن حبان على البخاري في شأن حماد بن سلمة, وذكر أنه قد خرج في غير الشواهد لمن هو دون حماد بكثير, كأبي بكر بن عياش, وفليح, وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك بكلام شريف, قال: حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا, لما تكلم بعض منتحلي الصنعة كما يأتي أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه البخاري معتمداً عليه, بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة, وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم.
ومسلم اعتمد عليه, لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم, ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وأمانته. ا. هـ
قلت: قد نفى ابن معين كغيره بقوله: حديثه في أول أمره وآخره واحد.
قال المعلمي: الوجه الثالث:
زعم بعضهم أنه كان له ربيب يدخل في كتبه, وقيل: ربيبان, وصحف بعضهم ربيب حماد إلى: زيد بن حماد راجح اللسان ج, ص 506 ومدار هذه التهمة الفاجرة على ما يأتي.
¥