[بحثي في تدليس أبي الزبير. ما رأيكم؟]
ـ[الزيادي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:48 ص]ـ
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، توفي سنة ست وعشرين ومائة.
وثقه النسائي والعجلي، وقال ابن المديني: ثقة ثبت.
- قال أحمد: قد احتمله الناس، وأبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان؛ لأن أبا الزبير أعلم بالحديث منه، وأبو الزبير ليس به بأس.
- قال ابن عدي: وقد حدث عنه شعبة أحاديث افراداً كل حديث ينفرد به رجل عن شعبة، وروى مالك عن أبي الزبير أحاديث وكفى بأبي الزبير صدقاً أن يحدث عنه مالك؛ فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحد من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف ولا يكون من قبله، وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة ولم يتخلف عنه أحد، وهو صدوق ثقة لا بأس به.
- ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لم ينصف من قدح فيه، لأن من استرجع في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لأجله.
- وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة.
- وأثنى على حفظه عطاء بن أبي رباح.
- قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من أبي سفيان.
- قال أبو زرعة: روى عنه الناس. قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات.
- قال شعبة وقد قيل له: لم تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزيد ويسترجع في الميزان.
- قال أيوب السختياني: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير
- قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم.
قلت: وقد فسره الترمذي بالحفظ والإتقان فقال: إنما يعني به الحفظ والإتقان.
- والذي تبين لي من خلال ترجمته أنه ثقة لذلك قال الذهبي:
حافظ ثقة.
- وقد وصفه النسائي بالتدليس ومراده التدليس الإصطلاحي بدليل أنه قال: وأبو الزبير من الحفاظ روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب ومالك فإذا قال سمعت جابراً فهو صحيح وكان يدلس وهو أحب إلينا من أبي سفيان.
- وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين.
- والذي يظهر لي أنه من أهل المرتبة الأولى أو الثانية لعدة أمور:
(1) أنه غير مشهور بالتدليس لذلك لم يصفه بالتدليس من المحدثين إلا النسائي. بل قد نفي الحاكم تدليسه، فقد قال: معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس.
- ثم ساق بإسناده حديثاً من رواية أبي الزبير عن جابر ثم قال: هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس سواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه وإنما جعلته مثلاي لألوف مثله.
(2) أنه من أهل مكة والتدليس فيهم قليل وليس من مذهبهم.
- قال الشافعي: ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاً) ا. هـ
- قال الحاكم: أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم.
- قال الخطيب: أصح طرف السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز.
(3) قال ابن القيم: وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء بل تدليسه من جنس تدليس السلف لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين.
(4) ولقد بحثت لعلي أن أجد حديثاً أعل بعنعنة أبي الزبير فلم أجد نصاً في ذلك، وإن وجد فهو قليل لا يدل على شهرته به.
(5) أن الأحاديث التي لم يسمعها من جابر أكثرها من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر وهو ثقة وصحيفته صحيحة.
- قال أبو حاتم: جالس جابراً وسمع منه وكتب عنه صحيفة
وتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته، وروى أبو الزبير وأبو سفيان والشعبي عن جابر وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة وكذلك قيادة.
(6) وأما ما جاء عن الليث بن سعد أنه قال: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما ثم قلت في نفسي لو عاودته فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه فقلت له: أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي.
فهو ليس صريحاً في التدليس: فهو لم يقل لليث " أرو هذه عني وإنما قال: دفع إلي كتابين ثم كم مرويات الليث عن أبي الزبير قليلة، وقد جاءت أحاديث من غير طريق الليث وصرح أبو الزبير فيها بالسماع من جابر مما يدل على أن رواية الليث عن أبي الزبير هي بعض مسموعاته ليس كلها.
(7) أبو الزبير مكثر عن جابر والأصل أن رواية المدلس عمن أكثر عنه محمولة على الاتصال حتى يتبين التدليس كما بينته في تدليس قتادة
وهشيم وغيرهما.
فالخلاصة: أن عنعنته محمولة على الاتصال ما لم تدل قرينة على تدليسه كإسناد آخر أو نكارة في سند أو متن.
الرسالة للشافعي (378) الجرح والتعديل
(4/ 136)، تهذيب الكمال (6/ 503)، معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 111)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 286)، زاد المعاد (5/ 406)، شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 559)، تهذيب التهذيب (7/ 415)، التقريب (895)، طبقات المدلسين (ص 45)، منهج المتقدمين في التدليس لناصر بن أحمد الفهد (ص 87).
كتبه: محمد بن زايد الزيادي.
¥