تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جاء في المختلف فيه من القراءة فسمى القراءة إذ كان ذلك الحرف فيها حرفا على عادة العرب في ذلك واعتمادا على استعمالها (قلت) وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول محتمل احتمالا قويا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (سبعة أحرف) أي سبعة أوجه وأنحاء و الثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر رضي الله عنه في الحديث سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول صلى الله عليه وآله وسلم أي على قراءات كثيرة وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأنيها فالأول غير الثاني كما سيأتي بيانه (وأما) المقصود بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو (أف، وجبريل، و أرجه و هيهات و هيت) وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين وإن كان يظنه بعض العوام، لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا، وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة كما سيأتي وأكثرالعلماء على أنها لغات ثم اختلفوا في تعيينها فقال أبو عبيد: قريش، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وكنانة، وتميم، واليمن، وقال غيره خمس لغات في أكناف هوازن: سعد وثقيف، وكنانة وهذيل، وقريش، ولغتان على جميع ألسنة العرب، وقال أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي يعني على سبع لغات من لغات العرب أي أنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغى اليمن (قلت) وهذه الأقوال مدخولة فإن عمر بن الخطاب و هشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة (وقال) بعضهم المراد بها معاني الأحكام: كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار (وقيل) الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمجمل والمبين، والمفسر (وقيل) الأمر، والنهي، والطلب، والدعاء، والخبر، والإستخبار، والزجر (وقيل) الوعد، والوعيد، والمطلق، والمقيد، والتفسير، والإعراب، والتأويل (قلت) وهذه الأقوال غير صحيحة فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في حديث عمر و هشام وأبي وابن مسعود وعمرو بن العاص وغيرهم لم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه وإنما اختلفوا في قراءة حروفه (فإن قيل) فما تقول في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عمر بن أبي سلمة المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود "إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وضرب أمثال، وآمر وزاجر، فأحل حلاله وحرم حرامه واعمل بمحكمه وقف عند متشابهه واعتبر أمثاله فإن كلا من عند الله وما يذكر إلا أولا الألباب (فالجواب) عنه من ثلاثة أوجه: (أحدها) أن هذه السبعة غير السبعة الأحرف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث وذلك من حيث فسرها في هذا الحديث فقال حلال وحرام إلى آخره وأمر بإحلال حلاله وتحريم حرامه إلى آخره ثم أكد ذلك بالأمر بقول (آمنَّا به كلٌّ من عند ربنا) فدل على أن هذه غير تلك القراءات (الثاني) أن السبعة الأحرف في هذا الحديث هي هذه المذكورة في الأحاديث الأخرى التي هي الأوجه والقراءات ويكون قوله حلال وحرام إلى آخره تفسيراً للسبعة الأبواب والله أعلم (الثالث) أن يكون قوله حلال وحرام إلى آخره لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة الأبواب بل إخبار عن القرآن أي هو كذا وكذا واتفق كونه بصفات سبع كذلك (وأما) وجه كونها سبعة أحرف دون أن لا كانت أقل أو أكثر فقال الأكثرون إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو أن اللغات الفصحى سبع وكلاهما دعوى، وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة والتيسير وانه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر قال تعالى (كمثل حبة أنبتت سبع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير