[الطريقة الصحيحة لتسهيل الهمزة]
ـ[محمد مصطفى الوكيل]ــــــــ[08 - 12 - 07, 05:03 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فبعد قراءتي على المشايخ وإطلاعي على بعض كتب أهل العلم، وجد أن القول بتسهيل الهمزة كالهاء الخالصة ليس بشئ وإن أخذ به كبار القراء والمقرئين إن تعصب له من تعصب، وأن الصحيح أن تسهيل الهمزة هو عبارة عن النطق بالهمزة بين الهمزة وحرف مد، أي جعل حرف مخرجه بين مخرج المحققة، ومخرج حرف المد المجانس لحركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة· والألف وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية· وتجعل· المضمومة بين الهمزة والواو المدية.
ـ[أبو المنذر طالب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 03:45 م]ـ
سلام عليكم وبعد: هذا بحيث من قاصر أراد الإفادة، كالبغاث المستنسر، فالرجاء التوجيه، والتسديد:
أ*. حكم التسهيل في الهمز المزدوج:
من المعلوم أن للهمز أنواعا وتقاسيم خاصة، وضعها علماء الفن رحمهم الله، أصلوها وذكروا أحكامها، وبينوا خلافها ووفاقها، وعضدوا راجحها، وأخروا مرجوحها، ومنها أحكام الهمز المزدوج في كلمة وفي كلمتين.
فللقراء رحمهم الله في هذا الباب أحكاما معلومة، يهمنا منها في هذا المقام حكم تسهيلها، وهو تغييرها لقصد التخفيف، وهو النطق بالهمزة الثانية بين الهمزة المتحركة بحركتها محققة، وبين حرف العلة الموافق لحركتها، قال المارغيني رحمه الله "التسهيل بَين بين، أي بينها –أي بين الهمزة المحققة- وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء ... "وقد اختلف الأئمة في كيفية تسهيلها، على أربعة أوجه فيما انتهى إليه بحثي، أوردها كالآتي:
الوجه الأول: وهو قول البعض، أن تسهيلها هو النطق بهاالوجه الثاني: أن حقيقة التسهيل هو النطق بها هاء خالصة، في المفتوحة فقط، دون المضمومة والمكسورة الوجه الثالث: أن حقيقة التسهيل هو النطق بها هاء خالصة مطلقا، أي كيفما كانت حركتها.
حكي هذا القول عن الداني تبعا لسيبويه، وقال به آخرون تبعا للداني، وهو المحكي مما جرى عليه العمل بفاس والمغرب الوجه الرابع: أن حقيقة التسهيل هو النطق بها بين حال تحقيقها، وبين حرف العلة الموافق لحركتها، كما سبق.
وهو ما لم يذكر المحققون غيره، كمكي بن أبي طالب، وابن الجزري، وهو مذهب أبي شامة والأكثرين، وغلط الأئمة كالصفاقسي، والضباعمن قال بغيره، ونص المارغيني رحمه الله على أنه المعمول به في بلدهواحتج القائلون بنطقها هاء حال تسهيلها بما يأتي:
· كون ذلك جائز لغة، فقد نص عليه الأئمة كسيبويه، وابن عصفور، ومكي بن أبي طالبرحمهم الله جميعا.
· أن إمام الصنعة أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله قرأ به، قالوا "وبه قرأ الحافظ الداني تبعا للإمام لسيبويه، والطلبة يبحثون في هذا كثيرا، ولكن لا يبحث في ذلك حيث قال الحافظ، فإنه شيخ هذه الطريقة، وإمامها المقتدى فيها:
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ورد الجمهور هذا القول، وأدلته من عدة وجوه:
· أنه لا يلزم من جواز الشيء في العربية جوازه في القراءة، لأن القراءة مبناها على التلقي والسند المتواتر، أما اللغة فتبع· أن أمر الإبدال مقصور على السماع، فما سمع إبداله جاز فيه إبداله، وما لم يسمع إبداله، لا يجوز إبداله، فلا يقاس ما لم يسمع على ما سمع، وفي مسألتنا هذه وهي مسألة الهمز المزدوج لم يسمع فيه بذلك وأما استلالهم بأبي عمرو رحمه الله القائل به، فجوابه من أوجه:
· أين ذكره الداني رحمه الله، إذ قد عزوه تعميما من غير تعيين.
· ما صفة ذكر الداني رحمه الله له، هل ذكره من باب الفائدة، أو استطرادا في البحث، أو عزاه عزوا، أو ذكره مذهبا له حال كونه آخذا به، مقررا له، إذ لا يسلم للدلالة على ما ذكروه إلا الاحتمال الأخير.
· ثم على فرض صحة هذا الاحتمال، يبقى أمر القراءة مبناه على الرواية والتلقي والمشافهة، بعد تواتر ذلك، فإذا عدم لم يقبل، ولا يتصور أن يقول به إمام كالداني رحمه الله.
· أنه قول لم يشتهر ولم يعرف، لذا كثر بحث الطلبة فيه، كما سبق في قولهم.
¥