أولها: التأكد من كون الآية أو موضع الشاهد منها قد كتبه بشكل صحيح لا خطأ فيه؛ وذلك يكون بمراجعة المصحف، وعدم اعتماده على حفظه مهما كان قويا؛ لأن بعض الآيات تشتبه بالأخرى، وقد يكون فيها زيادة كلمة أو حرف لا ينتبه له فيقع في الخطأ، أو في القلب بالتقديم والتأخير، أو إسقاط شيء منها؛ ولأن استحضار آية واحدة أو جزء منها أكثر احتمالا للخطأ من القراءة المستمرة للسورة كلها أو جزء كبير منها.
وأرى أن الخطيب لا يعذر بخطئه في الآيات؛ لإمكانية عدم الوقوع في ذلك إذا وجد الحرص والاهتمام، وقد يترتب على ذلك مفاسد كالخطب التي تسجل أو التي تنقل على الهواء مباشرة في القنوات الفضائية، أو مواقع الشبكة العالمية، فتنتقل إلى الناس، وتنتشر في الآفاق بالخطأ الذي في بعض الآيات، ويكون ذلك أخطر إذا ترتب على الخطأ فساد المعنى.
ويعذر الخطيب في ذلك إذا كان يرتجل الخطبة؛ لأن الإنسان يسهو ويغفل ويخطئ، وتشتبه عليه النصوص في بعض الأحيان، ولكن إذا كثر ذلك منه حال ارتجاله بسبب ارتباكه أو ضعف حفظه فيجب عليه كتابة هذه النصوص، وقراءتها من الورقة.
ثانيها: التأكد من صحة استدلاله بالآية.
والخطأ في الاستدلال يكون من أوجه:
أ- فقد يسوق الآية لمعنى يريده وهي لا تفيد ذلك المعنى، وسبب ذلك اعتماده على فهمه لظاهر الآية، وعدم مراجعته لكتب التفسير.
ب- أو يكون في الآية أقوال عدة يختار أحدها - وقد يكون قولا ضعيفا أو شاذا- فيحمل الآية عليه.
ت- أو يكون في الآية أقوال أخرى متساوية، أو بعضها أقوى من بعض، أو هي من قبيل اختلاف التنوع، فيحصر معنى الآية في القول الذي اختاره وهي تدل على المعاني الأخرى أو الآية تحتملها.
ثالثها: التركيز على موضع الشاهد من الآية؛ فمن شأن ذكر كل الآية، والشاهد جزء قليل منها أن يشوش على المستمع، وقد يضيع منه موضع الاستشهاد ولا سيما إذا كانت الآية طويلة.
رابعها: أرى أن لا يرتل الآية أو موضع الشاهد منها، أو يميزه عن سائر كلامه، كما هي طريقة بعض الدعاة والوعاظ والخطباء؛ لأنه ليس في محل القراءة والتعبد بها حتى يرتل الآيات، وإنما هو في موضع الاستشهاد وإثبات ما يقول بآيات القرآن، وللاستشهاد محله وطريقته كما أن للتلاوة محلها وطريقتها، ولا يحسن الخلط في ذلك. وكما أنه لا يسوغ لمن يقرأ القرآن إلا أن يرتله، ولا يقرأ بعض الآيات كما يقرأ كلاما آخر غير القرآن، فكذلك لا يسوغ لمن يستشهد بالقرآن أن يسوقه مساق الترتيل.
خامسها: ينبغي له أن يرتب الآيات التي يستشهد بها حسب ترتيب سورها في القرآن؛ لأن الإجماع منعقد على أن ترتيب الآيات توقيفي، وأما ترتيب السور فقال قوم: إنه توقيفي، وقال آخرون: إنه اجتهادي، ولو قيل: إنه من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن الأمة أجمعت على مصحف عثمان رضي الله عنه، وعلى ترتيب سوره. فإن كان ترتيب سوره توقيفيا فأُحب للخطيب أن يلتزم به، ولا يخالفه، وإن كان من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم فاجتهادهم خير من اجتهادنا، ثم إن انعقاد الإجماع على هذا الترتيب يجعله حجة.
وأرى أنه يحسن بالخطيب أن لا يخل بترتيب الآيات في الاستشهاد عن ترتيب آيات المصحف وسوره إلا لمعنى يقتضي عدم الترتيب، كأن تكون الآية التي يقدمها نصا فيما يريد، والآيات الأخرى تفيد المعنى ذاته، وآيات أخرى يستأنس بها. فيقدم ما يكون نصا في قضيته على غيرها من الآيات لقوة دلالتها على ما يريد، ثم يتبعها بالآيات الموافقة لها في المعنى، ثم الآيات التي يستأنس بها.
سادسها: إذا كان عنده عدد من الآيات التي يستشهد بها، وبعض هذه الآيات واضح الدلالة للمستمع، وبعضها بعيد المنزع عما يريد، أو يتطرق إليه الاحتمال؛ فالأولى أن يقتصر على الآيات الواضحة دون غيرها؛ لئلا يحدث بذكر الآيات المحتملة تشويشا على المستمع، وتضعف في ذهنه القضية التي استدل لها الخطيب بهذا الدليل المحتمل، أو بعيد الدلالة.
¥