[نصوص نادرة حول تجارة العبيد والجواري في بيروت التي استمر العمل بها حتى مطلع القرن الماضي!]
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[19 - 03 - 10, 07:54 ص]ـ
نصوص نادرة حول تجارة العبيد والجواري في بيروت التي استمر العمل بها حتى مطلع القرن الماضي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد، قال الدكتور حسان حلاق في " موسوعة العائلات البيروتية " (ص 15):
من خلال دراستي لوثائق وسجلات المحكمة الشرعية في بيروت العائدة للقرن التاسع عشر، فقد لاحظت أن نظام الرقيق والاتجار به كان ما يزال معمولاً به في بيروت والولايات العثمانية الأخرى، كما أن الدولة العثمانية ومؤسساتها الشرعية والقانونية اعترفت بالسماسرة والتجار الذين كانوا يقومون بتجارة الرقيق؛ لا سيّما الرقيق الأسود.
وبالرغم أن الدين الإسلامي قد شجّع منذ بدء الدعوة الإسلامية على إلغاء هذا النظام وتحرير الرقبة (العبد) تطهيراً للنفس من الآثام والخطايا، غير أن الإسلام لم يُحَرِّم امتلاك العبيد، لهذا، واستغلالاً لعدم التحريم، فقد استمرّ هذا النظام معمولاً به إلى نهاية الدولة العثمانية عام (1918 م).
وبما أن بيروت والمناطق اللبنانية كسائر الولايات العربية خضعت للحكم وللنظام الإسلامي طيلة 1300 سنة، فقد شهدت تجارة الرقيق لا سيّما الرقيق الأسود في أسواقها، وهذا لا يعني أن كل من كان لونه أسوداً و (تَبَيْرَت) أو (تلبنَن) أو تعرّب عبر التاريخ أنه كان من ضمن الرقيق، لأن بيروت شهدت هجرات وموجات خارجية حمل بعض أفرادها اللون الأسود، منهم على سبيل المثال: الجنود السنغال في الجيش الفرنسي، والجنود المسلمين الهنود في الجيش البريطاني، ومن اليمن والسودان ومناطق عربية أخرى بين أعوام (1918 – 1946 م).
... وبما أن الرقيق كان يمثّل دوراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بيروت، فقد وجد في المدينة سماسرة لبيع وشراء العبيد والزنوج، لاستخدامهم عند العائلات البيروتية في الدور والقصور والسرايات وعند الولاة والأمراء والأغاوات والباشوات والبكاوات، والأثرياء وكبار التجار والوجهاء البيارتة.
وللتأكيد على وجود عناصر الرقيق – ولا أقول طبقة الرقيق – لأنهم لم يمثّلوا يوماً طبقة اجتماعية بحدّ ذاتها، نظراً لقلّتهم، فإننا نورد نماذج من القضايا المتعلّقة بهم وبتحريرهم ودعاويهم والدعاوى المرفوعة على السماسرة وما شابه ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – ادّعى عثمان آغا الإسلامبولي على سمسار العبيد الزنوج يوسف الخوري فرح لكونه باع عبداً زنجيًّا بثمن 22 ليرة فرنسية، ثم تبيّن أن في العبد عيباً وهو مرض صدري لازمه منذ القدوم، وقد صدر الحكم الشرعي بفسخ الشراء وإرجاع العبد إلى صاحبه وإعادة ثمنه في (19 رجب 1283 هـ).
................................
يتبع
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[22 - 03 - 10, 07:58 م]ـ
1 – ادّعى عثمان آغا الإسلامبولي على سمسار العبيد الزنوج يوسف الخوري فرح لكونه باع عبداً زنجيًّا بثمن 22 ليرة فرنسية، ثم تبيّن أن في العبد عيباً وهو مرض صدري لازمه منذ القدوم، وقد صدر الحكم الشرعي بفسخ الشراء وإرجاع العبد إلى صاحبه وإعادة ثمنه في (19 رجب 1283 هـ).
ونظراً لأهمية دراسة هذا النظام المعمول به في بيروت العثمانية في القرن التاسع عشر، فإننا نورد هنا نص وثيقة هذه القضية:
((المعروض إلى حضور سيادتكم:
هو أنه في مجلس الشرع الشريف بمدينة بيروت المحروسة لدى هذا الداعي حضر عثمان آغا قول آغاسي بن محمد الإسلامبولي وادّعى على الحاضر معه في المجلس المزبور يوسف بن أسبر الخوري فرح من أهالي وادي شحرور قائلاً بدعواه عليه أنه من نحو خمسة عشر يوماً اشترى المدعي منه هذا العبد الزنجي الحاضر في المجلس الذي سنّه نحو سبع سنوات باثنتين وعشرين ليرة فرنساوية مقبوضة ليده تماماً ثم الآن وجد فيه عيباً هو مرض الصدر، فيريد ردّه بهذا العيب واسترجاع الثمن المرقوم.
سُئل المدعى عليه المذكور عن ذلك أجاب منكراً بيعه العبد المذكور منه وقبضه ثمنه المحرر وقرر أن الذي باعه منه مالكه الحاج عبده نصر الشامي والمدعى عليه كان سمساراً بينهما، فطلب من المدعي البيان الشرعي لإثبات مدعاه، فأحضر للشهادة وأدائها أحمد أفندي بن عبد الله الملازم الأول في أوكنجي طابور الشخشخانة من الأوردي الخامس، وثروة أفندي بن عبد الله الملازم الأول في طابور ياده من الأوردي المذكور، وشهد كل منهما بمفرده غب الاستشهاد الشرعي بوجه المدّعى عليه المذكور بلفظ:
أشهد بأن يوسف المدّعى عليه المذكور من نحو خمسة عشر يوماً باع هذا العبد المشار إليه المرقوم من عثمان آغى المدعي المرقوم باثنتين وعشرين ليرة فرنساوية قبضها منه تماماً وسلّمه العبد المذكور.
وغب التزكية الشرعية لهما جهراً وسرًّا حسب الأصول حكمت بثبوت الشراء على الوجه المشروح ثم بعد العلم بوجود عيب المرض المرقوم في العبد المذكور بشهادة أحمد أفندي ابن عمر الإسكندراني الطبيب. سُئل المدّعى عليه يوسف المرقوم عن وجود العيب المذكور وقِدَمه، أجاب منكراً وجوده أصلاً في العبد المذكور، فطلب من المدعي البيان الشرعي لإثبات العيب المحرر، فأحضر للشهادة وأدائها أحمد أفندي الطبيب المرقوم والحاج محمد ابن الحاج عمر شعر البيروتي، وشهد كل منهما بمفرده غب الاستشهاد الشرعي بوجه المدّعى عليه المرقوم بلفظ:
أشهد أن هذا العبد المذكور به مرض الصدر من قديم وهو عيب. وغب التزكية الشرعية لهما جهراً وسرًّا حسب الأمر العالي قبلت شهادتهما بذلك قبولاً شرعيًّا وحكمت بكون العبد المرقوم معيباً بالمرض المذكور وفسخت البيع ةألزمت المدّعى عليه المرقوم بإرجاع ثمنه المحرر للمدّعي ةتسلّمه العبد المزبور حكماً إلزاميًَّا شرعيين، وأعلمت ما هو الواقع والأمر لمن له الأمر تحريراً في التاسع من شهر رجب سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف))
(السجل 1283 - 1284، قضية رقم 698)
2 -
.........................
يتبع