وسيأتي مزيد بيان عند الكلام على منطوق هذا الضابط ومفهومه.
المطلب الرابع: أركان القراءة المقبولة.
قال ابن الجزري في طيبة النشر:
فكل موافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة (
وقال في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ , ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً , وصح سندها , فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها , بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواءً كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه
وسيأتي عند الحديث عن صحة السند أشتراطهم زيادة على ذلك:
1 - الشهرة عند أهل الفن.
2 - أن لا تعد القراءة من قبيل الشاذ أو الغلط.
ولهذه الأركان أهمية كبيرة جداً إذ بها يتضح المقبول من القراءات والمردود منها كما هو واضح من كلام ابن الجزري وقد نص على ذلك أبو شامة بقوله:
" فلا ينبغي أن يُغتر بكل قرآءة تُعزى إلى واحد من هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه
وقال الكواشي الموصلي: " فعلى هذا الأصل بُني قبول القراءات عن سبعة كانوا أوعن سبعة الآف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة الأركان المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة".
قلت: وهم يعنون بالقراءة القراءة المشهورة.
المطلب الخامس: أول من صرح بهذه الأركان.
صرح ابن جرير الطبري المتوفى سنة (310) في كتاب القراءات له كما نقله عنه مكي بن أبي طالب , بركنين من هذه الأركان هما:
1 - صحة السند.
2 - موافقة خط المصحف.
ثم جاء من بعده ونصواعلى الأركان الثلاثة كلها وهم كالتالي مرتباً أسمائهم على أقدمية وفاتهم:
1 - ابن مجاهد ت 324.
2 - ابن خالويه ت 370.
3 - أحمد بن عمار المهدوي ت 430.
4 - مكي بن أبي طالب ت 437.
5 - ابو عمرو الداني ت 444.
6 - ابو شامة ت 665.
7 - الكواشي الموصلي ت 680.
8 - ابن الجزري ت 833.
المطلب السادس: منطوق هذا الضابط ومفهومه.
قال الزرقاني: يدل هذا الضابط بمنطوقه على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بقبولها بل لقد حكموا بكفر من جحدها،إذ هذه الأركان أمارة التواتر والعلم من الدين بالضرورة، سواء أكانت تلك القراءة مرويه عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من ا الأئمه المقبولين ويدل هذا الضابط بمفهومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بعدم قبولها وبعدم كفر من يجحدها سواء أكانت هذه القراءة مروية عن الأئمه السبعة أم عن غيرهم ولو كان اكبر منهم مقاما وأعظم شانا ............ ثم إن مفهوم هذا الضابط المحكوم عليه بما ترى تنضوي تحته بضع صور يخالف بعضها حكم بعض تفصيلا وإن اشتركت كلها في الحكم عليها اجمالا بعد قبولها كما علمت.
ذلك أن الضابط المذكور يصدق مفهومه بنفي الأركان الثلاثة ويصدق بنفي
واحد وأثنين منها ولكل حالة حكم خاص.
قلت: وقد قسم مكي القراءة إلى ثلاثة أقسام كما في الإبانة , ومثل لها ابن الجزري في النشر ,وزاد عليها قسماً رابعاً.
يتبع ان شاء الله الكلام عن المبحث الأول بعد مناقشة ما سبق.