قال الحافظ ابن الجزري وهو حديث حسن صحيح متصل الإسناد ورواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم.
وقال الملا علي الأشموني وزيني دحلان وغيرهم بعد أن أوردوه: وهذا أصل معتمد في الوقف على رءوس الآي، وإن كان ما بعد كل مرتبطا بما قبله ارتبطا معنويا، فيسن الوقف عليها ويجوز الابتداء بما بعدها لمجيئه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. اهـ
وعلى ذلك عملنا.
وزعم جماعة من العلماء كالسجاوندي وصاحب الخلاصة والجعبري والقمي أن رءوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعد كل بما قبله وعدم تعلقه ولذا كتبوا: "قف"، و"لا"، فوق الفواصل، كما كتبوا فوق غيرها. وحملوا ما في الحديث على ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصد بيان الفواصل لا التعبد، أي فلا يكون الوقف عليها على رأيهم سنة، إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا.
ورده العلامة المتولي بقوله في تحقيق البيان: إن من المنصوص المقرر أن (كان إذا) تفيد التكرر، وظاهر أن الإعلام يحصل بمرة ويبلغ الشاهد منهم الغائب، فليكن الباقي تعبدا، وليس كله للإعلام حتى يعترض على هؤلاء الأعلام. اهـ
وقال بعضهم: يوقف عليها للبيان ثم يوصل لتمام المعنى.
وقال آخرون: لا يوقف عليها إلا إذا كان ما بعدها مفيدا لمعنى.
ويردهما قول شيخ الإسلام الباجوري في حاشيته على الشمائل: يسن الوقف على رؤوس الآي، وإن تعلقت بما بعدها كما صرح به البيهقي وغيره. ومحل قول بعض القراء (الأولى الوقف على موضع ينتهي فيه الكلام) فيما لم يعلم فيه وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفضل والكمال في متابعته في كل حال. اهـ
واعلم أن من علامات كون الوقف أولى
? الابتداء بالاستفهام ملفوظا به أو مقدرا،
? وأن يكون آخر قصة وابتداء أخرى،
? والابتداء بيا النداء غالبا،
? أو الابتداء بفعل الأمر،
? أو الابتداء بلام القسم،
? أو الابتداء بالشرط، لأن الابتداء به كلام مؤتنف، أو العدول عن الإخبار إلى الحكاية،
? أو الفصل بين الصفتين المتضادتين،
? أو تناهي الاستثناء،
? أو تناهي القول،
? أو الابتداء بالنهي أو النفي.
ومن علامات كون الوصل أولى كون ما بعده
? استثناء منه،
? أو نعتا،
? أو بدلا،
? أو توكيدا،
? أو حالا،
? أو نعم،
? أو بئس،
? أو كيلا.
مالم يتقدمهن قول أو قسم.
ومن علامات كون الأمرين متساويين أن يكون ما بعد الوقف
? مبتدأ،
? أو فعلا مستأنفا،
? أو جملة مشتملة على ضمير يعود على ما قبله،
? أو مفعولا لفعل محذوف كوعد الله وسنة الله،
? أو نفيا،
? أو إن المكسورة،
? أو استفهاما،
? أو بل،
? أو إلا بمعنى لكن،
? أو ألا المخففة،
? أو السين،
? أو سوف، لأنها للوعيد.
ومن علامات الوقف الممنوع
تعلق ما بعده به أو تعلقه بما بعده، وكون ما بعده من تمامه، إذ لا يوقف على:
? المضاف دون المضاف إليه،
? ولا على المنعوت دون نعته، ما لم يكن رأس آية،
? ولا على الشرط دون جوابه،
? ولا على الرافع دون مرفوعه،
? ولا على الناصب دون منصوبه،
? ولا على المؤكد دون توكيده،
? ولا على المعطوف دون المعطوف عليه،
? ولا على المبدل دون المبدل منه،
? ولا على إن أو كان أو ظن أو لا وأخواتهن دون أسمائهن
? ولا على أسمائهن دون أخبارهن،
? ولا على المستثنى منه دون المستثنى إلا أن يكون منقطعا ففيه خلاف:
? المنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا،
? والجواز مطلقا لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه،
? والتفصيل فإن صرح بالخبر جاز وإن لم يصرح به فلا،
? ولا يوقف على الموصول دون متعلقه،
? ولا على الحال دون ذيها.
? ولا على المبتدأ دون خبره،
? ولا على المميز دون مميزه،
? ولا على القسم دون جوابه،
? ولا على القول دون مقوله، لأنهما متلازمان، كل واحد يطلب الآخر،
? ولا على المفسر دون مفسره، لأن تفسير الشيء لاحق به، ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه،
? وكذا لا يوقف بين عطف البيان ومعطوفه،
? ولا بين أم المتصلة وما بعدها إذ ما بعدها وما قبلها بمنزلة حرف واحد،
? ولا بين إذا وجوابها.
وهذا كله ما لم يكن الموقوف عليه رأس آية لما مر.
وأما الحالة الثانية فقد تقدم أن الأوجه التي يقف بها القراء خسمة:
الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال ووفاء بما وعدتك به من الكلام عليها أقول:
=================
تابعه في الدرس القادم للعلامة الضباع.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[08 Jan 2006, 12:58 م]ـ
قوله
ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الترتيل من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها.
ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته
وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم.
قلت هو أثر صحيح له حكم الرفع قال عنه الحاكم على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك 1/ 38)
وقل من رأيته يعزوه للحاكم بتصحيحه بل تعاقب النقلة على ذكره بدون عزو ويغلب على ظني أنهم إنما نقلونه عن ابن الجزري من نشره (1/ 225)
فكثير من علماء القراءات السابقين وقفوا عليه من طريق الداني مسندا في كتابه في الوقف ونقله المتأخرون عن ابن الجزري بدون عزو
أما أثر علي كرم الله تعالى وجهه فلم أقف عليه مسندا مع شدة التتبع في مظانه لا في كتب الآثار عند السنة ولا عند الشيعة بل رأيت متأخريهم ينقلونه عن أهل السنة
وأقدم من رأيته ذكر الأثر الإمام الأستاذ يوسف بن علي بن جبار الهذلي المغربي المتوفى سنة 465 هـ في كامله (مخطوط) وأظن ابن الجزري إنما نقله عنه في نشره (1/ 225) فهو أحد أصول كتاب النشر كما في الجزء الأول صفحة 91 ثم عنه انتشر في معظم كتب من ألف بعده والله أعلم
¥