أرشيف ملتقى أهل التفسير

إذن الجميع متفقون علي هذه القضية ونقول للظائيين إذا كنتم تحتجون بالنصوص، فلماذا تركتم نصوص الطاء التي هي أوضح من الضاد الظائية؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟؟ إمَّا أن تأخذوا بسائر النصوص أو تتركوا سائرها؟؟ فإن قالوا لا خلاف في الطاء اليوم؟؟ قلنا وما أدراكم؟ قالوا هذا ما عليه الناس اليوم؟ قلنا وكذا الضاد الحالية هذا ما عليه الناس اليوم، فإن قالوا هناك بعض القراء يقولون بالضاد الظائية؟؟ قلنا كذا هناك من يقول بالطاء القديمة في الجزيرة العربية ومصر دل ذلك علي صحة وصف القدامى. ثم نقول لهم لم اعتبرتم ما عليه الناس اليوم في الطاء ولم تعتبروها في الضاد الظائية؟؟ فلن تجد جوابا شافيا ستجدهم يترنحون ولا يُفهم ما يقولون.

أما مسألة التحريرات: فهي دائرة بين إثبات وجه لم يذكره الناظم أو إلغاء وجه فيه الخلاف عند الناظم ويتفرع من هذا ما ذكره الناظم وذكر عدم جوازه. وتؤخذ هذه الأوجه من شهرة النصوص المنقولة عن هذا الطريق ـ أي استفاضة هذا الوجه عن هذا الطريق هو الذي أدي إلي الأخذ بهذا الوجه، فإن ذكر خلاف عن راو مثلا يقولون المشهور عن فلان كذا وهذا كثير يثبتون الغنة لفلان والمد لفلان والترقيق لفلان والتفخيم لفلان حيث التمييز بين هذه الأوجه لا تحتاج إلي توضيح فالقراء يعلمون المد من القصر وكذا يعلمون الترقيق من التفخيم وهكذا .. أما الكيفية أي مقادير المدود ـ أي حد الطول أو حد التوسط، والغنن فالمشافهة تحكم ذلك، لا دخل لها بالتحريرات .. فلم نر في كتب التحريرات من قال الضاد والظاء أو الفرجة والإطباق .. اعلم الفرق؟!! ارجع إلي شروح المتون والتحريرات. إذن ماذا يقصدون بتقديم النصوص؟ الكلام هنا عن الشيوخ الذين تصدوا دون تأهيل أما المهرة والحذاق ـ ولا يخلوا عصر منهم ـ فتلقيهم حجة كما صرح بذلك العلماء قال مكي:". فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية وجبت له الإمامة وصحّت عليه القراءة. (الرعاية ص90 ومكي والداني أخذا هذا من كلام ابن مجاهد وأمثال الضباع وعامر والزيات والقاضي لم يختلف علي فطنتهم ومهارتهم فدل أنه المقصود في كلامهم. والله أعلم

ثم نقول لهم:هل الضاد الحالية أكثر انتشارا؟ أم الضاد الظائية؟ فلا جدوي إلا بالاعتراف بكثرة الضاد الحالية .. فلم تركتم الكثرة وانصرفتم عنها؟ قالوا: الحق لا يعرف بالكثرة؟؟ قلنا لهم أخطأتم، لأن القرآن مبني علي التواتر فلا بد في القرآن ـ خاصة ـ أن يكون الحق مع الكثرة لأن العبرة في القراءة شهرة الوجه واستفاضتها، يقول الشيخ على النورى الصفاقسى - رحمه الله -: ". . . وهذه الأحرف السبعة داخلة فى القراء ات العشرة، التى بلغتنا بالتواتر، وغيرها مما اندرس وكان متواتراً، راجع إِليها، لأن القران محفوظ من الضياع ولو تطاولت عليه السنون

(إِنَّا نحنُ نَزلنَا الذِِِِِِِِِِكرَ وإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ).

وقال: " مذهب الأصوليين، وفقهاء المذاهب الأربعة، والمحدثين، والقراء أن التواتر شرط فى صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية، العربية (30) اهـ.

وانظر إلي ما نقله ابن الجزري عن أبي شامة في النشر حيث قال:" والخلف (قال) الإمام الكبير أبو شامه في "مرشده": وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها " أ. هـ

حتي من يقول بصحة السند لابد عنده أن يشتهر الوجه وهو معني قوله:" ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها".

¥