ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 Nov 2005, 08:53 ص]ـ
تساهل الترمذي
قال الذهبي ميزان الاعتدال (7\ 231): «فلا يُغتَرّ بتحسين الترمذي. فعند المحاقَقَةِ غالبُها ضعاف». وفي نصب الراية (2\ 217): قال ابنُ دِحْيَة في "العَلَم المشهور": «وكم حَسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية!». وقال الذهبي في السير (13\ 276) عن سنن الترمذي «"جامعه" قاضٍ له بإمامته وحفظه وفقهه. ولكن يترخّص في قبول الأحاديث، ولا يُشدّد. و نفَسهُ في التضعيف رَخو».
وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص243): «الترمذي يصحّح أحاديثَ لم يتابعه غيره على تصحيحها. بل يصحّح ما يضعّفه غيره أو ينكره»، ثم ضرب عدة أمثلة.
وأخرج الترمذي حديث: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حرماً». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». لكن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، وهو مُجمعٌ على ضعفه كما قال ابن عبد البر. وقال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركنٌ من أركان الكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وضرب أحمد على حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (5\ 493): «وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين، وصحّحه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». قلت: فقد نقل الذهبي عن جمهور العلماء عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي، وهو الصواب إن شاء الله. وليس ذلك معناه إسقاط الإمام الترمذي وتجاهل أحكامه، بل المقصود أن تصحيحه في بعض التساهل، فيجب إعادة النظر فيه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 Nov 2005, 12:18 م]ـ
- 1 - جاء في " سنن بن ماجه - عقب إيراد الحديث -: " قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح ".
- و هذا نقلته و ذكرته في أول مشاركة لي تعقيبا على مشاركتك الأصلية، و تلبية لطلبك التعليق بالاستدراك أو التصحيح، فارجع إليه أعلاه.
أبو إسحاق ليس ابن ماجه ولعله لقب المحقق!
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[12 Nov 2005, 10:12 ص]ـ
الشيخ الكريم د. أبوبكر خليل وفقه الله والإخوة الفضلاء ..
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منكم، وبعد فأشكر لكم حرصكم جميعاً على السنة، وعلى حماية جناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو جناب العقيدة وتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى.
ولي تعقيب أرجو أن تتسع له صدوركم.
إخواني أراكم انصرفتم إلى جدل حول حديث الترمذي وابن ماجة وغيرهما، ولعله ليس وراء هذا الانصراف كبير فائدة، فالحديث صححه أئمة معتبرون من سلف الأمة وخلفها، ولعل العلامة الألباني يصححه كما رأيته في غير موضع. ويصححه غيره من أئمة السنة في هذا العصر، ومثل من تبع هؤلاء لايثرب عليه خاصة وأن الأسانيد تحتمل القبول بل هو ظاهرها وليعذرني أخي الحبيب القلم -على مخالفة الشيخ الكريم الذي نقل عنه الحكم عليها بالاضطراب ولعله ليس من المناسب الاسترسال في بيانه.
ولو كان الجدل حول الزيادة التي أوردها الطبراني وغيره فيه لكان للجدل محله ومعناه المعتبر فإن فيها معان ينبغي أن تحقق بحق، كما أن بعض أئمة أهل العلم أشار إلى ضعفها.
وبالمقابل -وفقكم الله- أعرضتم عن لب المسألة ألا وهي دلالة النص على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته.
وقد وجدت الأخ الكريم (القلم) ذكر في رده الثامن ثلاثة عشر وجهاً يبين فيها عدم وجود دلالة في الحديث على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم ولعل اشتغال دكتورنا الحبيب أبوبكر خليل بإثبات صحة الأثر أنساه أو ألهاه عن مناقشة دلالته، على الرغم من أن الأخ القلم أعاد تلك الأوجه فنبه على سبعة منها ثم ذكر ستة نقلاً عن الألباني وكلها تفيد عدم صحة الاستدلال بذلك النص على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. فحري بالدكتور أن يعلق عليها.
خاصة وأن الذي يظهر هو وجاهة تلك الأوجه أو بعضها فقد اجتمع للأعمى -رضي الله عنه- أمور:
الأول: طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.
الثالث: استشفاعه وتوجهه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وطلبه من الله أن يشفعه (يقبل شفاعته) فيه.
¥