وقال الإمام إبن الجوزي ”إن قوماً منهم القصاص كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب، ولبَسَ عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر، وهذا إفتأت منهم على الشريعة؛ لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة، ثم نسوا قوله r ( مَن كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوأ مقعدَه من النار) “ [تلبيس إبليس (ص124)].
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية ”ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة“ [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)].
وقال أيضاً ”ولم يقل أحد الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مُستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع“ [مجموع الفتاوى (1/ 250)].
وقال العلامة اللكنوي ”ويُحرم التساهل في (الحديث الضعيف) سواءً كان في الأحكام أو القصص أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذالك“ [الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص21)].
وقال العلامة جمال الدين القاسمي ”إعلم أنَّ هناك جماعة من الأئمة لا يرونَ العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي وإبن حزم“ [قواعد التحديث (ص113)].
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”ولكن الحديث قدرَ ما كان بعيداً عن وسمة الضعف، ونقياً من شائبة الوهم، كان أشدُ وقعاً في القلوب وتأثيراً في النفوس لزيادة الثقة به، واطمئنان النفس إليه“ [مُقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)].
وقال المُحدث أحمد شاكر ”والذي أراه أنَّ بيان الضعف في الحديث واجب على كل حال، ولا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله من حديث صحيح أو حسن“ [الباعث الحثيث (ص101)].
وهذا القول إختاره المحدث محمد ناصر الدين الألباني [أنظر صحيح الترغيب والترهيب (1/ 47)].
وقال رحمه الله ”العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء، والذي أُدينُ الله به، وأدعوا الناس إليه، أنَّ الحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً لا في الفضائل ولا المُستحبات ولا غيرها“ [صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 49)].
وقال أيضاً ”وخُلاصة القول أنَّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح هو لا أصل له، ولا دليل عليه“ [تمام المنة (ص38)].
وقال أيضاً ”فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً؛ فكيف يجوز العمل بعلته“ [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 52)].
وقال المحدث مُقبل بن هادي الوادعي ”والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه (الفوائد المجموعة): ((إنه شرع، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان))، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله، والنبي r يقول ((من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين)) “ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213) (ص108)].
القول الثاني: ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، ولكن يُعمل به في فضائل لأعمال والترغيب والترهيب بشروط إعتمدها الأئمة الثقات)) ...
وممن قال بذالك ((الحافظ إبن حجر العسقلاني، والإمام النووي، والإمام إبن جماعة، والإمام الطيبي، والإمام سراج الدين البفيني، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي، والإمام إبن دقيق العيد، والحافظ إبن حجر الهيتمي، والإمام إبن الهمام، والإمام إبن علان، والإمام الصنعاني، واختار هذا القول الشيخ بن باز، والشيخ صالح اللحيدان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ علي حسن الحلبي))
وهذه الشروط التي وضعها المُحدثين لرواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال لخصها الحافظ إبن حجر العسقلاني في ثلاث شروط كما في تبين العجب (ص03).
أولاً: أن لا يكون الحديث الضعيف موضوعاً.
ثانياً: أن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفاً.
ثالثاً: أن لا يُشهر العمل به.
وقد صرَّح بمعنى ذالك الأستاذ أبو محمد بن عبدالسلام وغيره ... [تبين العجب (ص04)].
وممن نقل ذالك عن الحافظ إبن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195).
¥