[سؤال في الجرح والتعديل]
ـ[بن مشالي]ــــــــ[07 - 03 - 08, 11:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار صغير من السادة العلماء الاماجد والاخوة الاكارم، وارجوا ان يكون الرد شافيا ان شاء الله تعالى
- {اذا انفرد راوي من الرواة برواية احد الاحاديث وصحح احد الامة الاعلام هذا الحديث فهل يعد هذا توثيقا لذلك الراوي ام لا؟؟}
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 08, 11:43 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لايلزم من تصحيح أحد الأئمة لحديث ما أن يكون رجاله ثقات مطلقا، بل قد يختارون من حديث الضعيف ما يرونه صحيحا ويتركون من حديث الثقة ما يرونه خطأ ووهما.
ولكن تصحيح السند المعين من عالم معتبر من علماء الحديث يكون قرينة على توثيق رواته أو على الأقل لايكون رواته شديدي الضعف.
وقد تجد في البخاري ومسلم بعض روايات لرواة ضعفاء ومع ذلك صححها البخاري ومسلم وذاك أنهم يختارون بعض الروايات المقبولة من أحاديث الراوي ويعرضون عما وهم فيه أو أخطأ.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 03 - 08, 12:06 ص]ـ
وفي كتاب الحديث المعلول قواعد وضوابط -
العلة وصلتها بمعرفة حال الراوي
سبق لنا ذكر تعريف العلة، وقد لاحظنا فيه بعض القيود التي تحدد مفهوم العلة عند المحدثين، ومن تلك القيود أن يكون السبب غامضا وخفيا، وأن يكون ظاهر السند سليما.
فإن قيل: إن ضعف الراوي سبب ظاهر، فكيف يدخل في المعلول ما رواه الضعيف، وقد خرج من التعريف بقيدي (الغموض) و (سلامة الظاهر)؟ فيجاب بأن العلة هي عبارة عن وهم الراوي، ثقة كان أو ضعيفا، كما سبق تحريره، وخطأ الراوي الضعيف فيما رواه لا يدرك إلا بالبحث عن القرائن التي تحيط به، ولا تكون رواية الضعيف دالة بمجردها على خطئه ووهمه، فقد يصيب الضعيف وقد يخطئ، فالوقوف على ذلك ليس أمرا هينا، لأنه يقتضي معرفة القرائن، كما يأتي بالأمثلة إن شاء الله تعالى.
والواقع أن أحوال الراوي - ضبطا وإتقانا أوضعفا - إنما تعرف بمدى موافقته الثقات، ومخالفته لهم، أو بتفرده بما له أصل، أو بما ليس له أصل، يقول الإمام مسلم في هذا الخصوص: ''وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله'' (1).
ولهذا نرى في ثنايا كتب الضعفاء اهتمام المحدثين في جانب ذكر بعض الأحاديث، ليبرهنوا بها على ضعف رواتها، مثل كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، والكامل لابن عدي، والميزان للذهبي، وكذا التاريخ الكبير للإمام البخاري.
وعلى سبيل المثال؛ فابن عدي حين ترجم لقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل (2) في كتابه (الكامل) أورد بعض أحاديثه ليشير بها إلى أن هذه الأحاديث قد أخطأ فيها قرة، الأمر الذي دفع علماء الجرح والتعديل إلى تضعيفه، ويتجلى ذلك بوضوح حين دراسة حديث ''من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ''.
وتوضيح ذلك أن قرة بن عبد الرحمن قد خالف في هذا الحديث أصحاب الزهري، حيث قال قرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والصحيح الثابت عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وبسبب هذا الخلاف على هذا الشكل الذي رأيناه صدر من النقاد تعليل حديث قرة، ولما وقع قرة في مثل هذا الخطأ، وكثرت مخالفته للثقات دل ذلك على حاله العام في مدى الإتقان والضبط.
يقول مسلم: ''فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ، ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، وأشباهه من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ'' (3).
¥